المصريون لن يسمحوا أن يكون السلفيون «إخوان جدد»!!

السلفيون بين نارين، نار تخوين الإخوان وحلفائهم واتهامهم ببيع المشروع الإسلامى للبقاء فى الساحة، ونار كره الشارع لهم وحذره منهم حتى لا يتحولوا لإخوان جدد، أو باب خلفى للإخوان وباقى المتأسلمين، لكننا نؤكد على رفض الأحزاب الدينية وضرورة العودة للدعوة!

وفقا لمصادرنا كان ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية وأشرف ثابت النائب الأول لرئيس حزب النور قبل إلقاء بيان السيسى ب 24 ساعة، يجمعهما لقاء طويل مع قيادات القوات المسلحة وتوصلوا معا إلى اتفاق يتم بموجبه أن تقوم الدعوة السلفية وحزب النور السلفى بقيادة التيار الإسلامى «الوسطى» وتعبر عنه وأن يكون حزب النور هو الممثل القوى للإسلاميين بديلا للإخوان.
وأن تضمن الإعلانات الدستورية القادمة والدستور المزمع إنشاؤه السماح بتأسيس الأحزاب الدينية ذات المرجعية الدينية، وأبدى برهامى لقيادات الجيش تفاهمات كبيرة بالنسبة للدستور الجديد وأنهم موافقون على تغيير كل المواد الخلافية بين كل الأطراف، ما عدا المواد التى تمثل الهوية الإسلامية مثل المادة الثانية من الدستور، وأن تمثل كل القوى السياسية والوطنية فى الحكومة الائتلافية التى تسمى بحكومة الكفاءات، وانتهى الاجتماع إلى تعهد حزب النور عدم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة ودفعه بمرشحين من الحزب أو الدعوة السلفية.

جاء هذا الاجتماع مع الجيش بمباركة المجلس الرئاسى للدعوة السلفية برئاسة أبوإدريس محمد عبدالفتاح ومحمد إسماعيل المقدم، خاصة أنه جاء تتويجا لجهود موقف الدعوة السلفية وحزب النور من الإخوان فى معركتهم الأخيرة ورفضهم المشاركة فى أى من المليونيات التى دعا إليها الإخوان وحلفائهم بداية من نبذ العنف والخط الأحمر، بالنسبة لمؤيدى الرئيس مرسى، ومشاركة القوى المدنية والليبرالية فى حملة تمرد والمشاركة فى مليونيات ال30 من يناير وعلى مدار الأيام الأربعة التى استمرت حتى وقت إعلان البيان الثانى للقوات المسلحة وعزل الرئيس الإخوانى، وثبت الدعوة السلفية على موقفها المحايد خوفا من إراقة دماء المصريين من الطرفين ولكنها أعلنت على لسان برهامى أنه فى حالة نزول الملايين فى الشارع ومطالبة الرئيس بالتنحى فلا بد من أن يستجيب ويقدم الاستقالة ووفقا لمصادرنا، فإن قيادات النور والدعوة السلفية وإن كان موقفها محايدا لكنهم لم يمنعوا قواعدهم من المشاركة مع المتظاهرين فى ميادين مصر سواء فى التحرير أو الاتحادية أو فى كل الميادين التى رفضت حكم الإخوان أو بعضها التى أيدتهم.

فى الاجتماع الثانى الذى جمع قيادات الجيش مع ممثلين من كل التيارات والقوى المدنية والسياسية وممثلى الأزهر والجيش بعث حزب النور والدعوة السلفية بالإسكندرية جلالمرة الأمين العام للحزب مندوبا عنهم فى المفاوضات قبل إلقاء البيان الثانى بساعات وحضر إلقاء البيان وهو ما أثار العديد من التساؤلات عن شخصية جلال مرة، وكشف لنا د. الدكتور أحمد حمدى «عضو مجلس شورى الدعوة السلفية العام» تفاصيل وكواليس ما دار فى الاجتماع قائلا: تمت دعوة حزب النور كأكبر قوة إسلامية مؤثرة على الساحة، وكذلك الأزهر وبابا الأقباط ود. محمد البرادعى «ممثلا عن حركة تمرد وجبهة الإنقاذ» مع وزير الدفاع لمناقشة الأزمة الحالية، بعد رفض حزب الحرية والعدالة.

وحاولنا منع إقالة محمد مرسى، وإعطاءنا فرصة أخرى للمحاولة مع الرئاسة والإخوان المسلمين، ولكنهم رفضوا، لأن وزير الدفاع جلس يوم الثلاثاء 7 /2/2013 مع الدكتور محمد مرسى، واتفقوا على أن يخرج ببيان لإعلان انتخابات رئاسية مبكرة، وفوجئوا بأنه لم يفعل المتفق عليه حلا للأزمة، ومع التخوف من حرب أهلية وعناد مؤسسة الرئاسة حدث هذا التوافق.

فكانت مطالب الكنيسة والقوى المدنية كالآتى: إعلان مجلس رئاسى مدنى برئاسة البرادعى والذى قوبل بالرفض منا، وتم تعديل المطلب إلى أن يرأس المرحلة الانتقالية رئيس المحكمة الدستورية، وفى ذلك إشارة إلى تثبيت الدستور لأنه سيقسم اليمين على احترام، وأضاف حمدى أن حزب النور والدعوة السلفية وقف ضد فكرة إلغاء الدستور نهائيا، وعمل دستور جديد فتم الضغط ليكون القرار هو أن يعطل الدستور تعطيلا مؤقتا، مع التأكيد على عدم المساس بمواد الهوية الإسلامية والشريعة فى هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة له مع كل القوى، وتصدى النور للحفاظ على مجلس الشورى وعدم حله ولم يتضمن البيان التعرض له لتمرير بقائه فى التشريع، وعدم إلغاء مؤسسات الدولة جميعا، وعدم الرجوع لنقطة الصفر.

وقال: توصلنا إلى هذا بعد التأكيد من جميع القوى والجيش والكنيسة والأزهر على المصالحة الوطنية، وعدمإقصاء أى تيار فى المرحلة المقبلة، وعدم ملاحقة رموز التيار الإسلامى، خاصة من الإخوان المسلمين الذين لم يثبت تورطهم فى أى مخالفات.

وكشف لنا حمدى أن ظهور الدعوة السلفية وحزب النور فى الصورة كان تأكيدا على استمرار وجود التيار الإسلامى فى المرحلة المقبلة والحياة السياسية، وعلل الإجراءات الاستثنائية بوقف بث بعض القنوات الإسلامية بأنه كان الغرض منه عدم الإثارة والتحريض ودعوات العنف والصدام منعا لسفك الدماء.

ورفض فكرة اتهام البعض للنور بالخيانة والخذلان والصفقات والخيانة للمشروع الإسلامى، فإننا نقول لهم: اتقوا الله ولا تتكلموا فى النيات، ولا تسيئوا الظن بإخوانكم، قال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث» فنحن لم نؤمر أن ننقب عما فى قلوب الناس، والبينة على المدعى واليمين على من أنكر، فأنت تدعى الصفقات، وأنت لم تحضر ولم تر، وليس عندك بينة ولادليل، ونحن نقسم بالله أننا لم نعقد صفقة، ولم نخن ديننا ولا إخواننا، وما فعلنا ذلك إلا حفاظاً على الدماء والشريعة إرضاءً لله عز وجل.

رغم كل المحاولات التى تتهم النور بالتخاذل والخيانة خرج علينا برهامى ليؤكد لنا فى تصريحات خاصة أننا لن نبيع الإخوان أو غيرهم وأننا نطالب بتشكيل حكومة ائتلافيه تضم فيها كل الناس بما فيهم جماعة الإخوان وعدم استبعاد أى فيصل من الحياة السياسية.

وكشف لنا جلال مرة الأمين العام للحزب النور السلفى عن محاولاته المضنية مع القوات المسلحة وقوات الأمن لوقف العنف والملاحقات الأمنية والقبض على عدد كبير من الشباب الإسلامى والقيادات الأمنية وكان هذا من ضمن الاتفاقات مع الجيش والقوى الوطنية.
بشرط أن تقوم الدعوة السلفية بالإسكندرية بمناشدة الإسلاميين بالانصراف من الشوارع والميادين والاتجاه إلى الدعوة والعمل بعد عزل الرئيس محمد مرسى وبالفعل أصدرتالدعوة السلفية بيانا جاء فيه «نهيب بشباب مصر المسلم أن يحفظ دماءه ودماء جيشنا الوطنى وشرطتنا الوطنية وأن يضع يده فى أيدى كل طوائف الشعب لبناء مصر الجديدة القائمة على دينها ووطنيتها ووحدتها. وانشغلوا بالعبادة والدعوة والعمل»، وطالبت «أبناء الحركة الإسلامية جميعا بأن يقدروا الموقف حق قدره ويعرفوا حقيقة ما جرى من تغيير فى الوضع السياسى وأن يتحلوا بالصبر».

وتابع الحزب فى بيانه: إننا على ثقة كبيرة فى الجيش المصرى الوطنى الذى أخذ عهدا على نفسه فى بداية الثورة، أنه لن يوجه سلاحه إلى صدور الشعب المصرى، ونطالب القوات المسلحة ووزارة الداخلية بعدم ملاحقة أبناء التيار الإسلامى حتى ولو كانوا ممن يخالفونهم إذا لم يكن هناك خروج على القانون، وكذلك عدم المساس بمساحة الحريات التى تعتبر من أهم مكتسبات الثورة المصرية.

ولم ينس حزب النور الهجوم على خصومه الإسلاميين وتقديم نفسهفى الثوب الجديد على أنه «المعتدلون الجدد» بإدانة الممارسات الخاطئة والخطاب التكفيرى الداعى للعنف باسم الجهاد فى سبيل الله الذى أدى إلى هذه اللحظات الأليمة فى تاريخ الأمة والتى تشهد عزل أول رئيس منتخب وإيقاف مؤقت للعمل بالدستور الذى بذل فيه أكبر الجهد نصرة لشريعة الله وإثباتا لمرجعيتها.

على صعيد متصل وفقا لمصادرنا فإن جماعة الإخوان وأنصارها وحلفاءها من الجماعات الإسلامية والجهاديين، تعمل على لم شتاتها وتحاول حشد أنصارها وقواعدها فى الميادين خاصة بعد تضارب الأنباء عن صحة حملات الاعتقالات التى وجهت لعدد كبير من قيادات الجماعة وعلى رأسها مرشد الإخوان وعدد من حلفائهم من قيادات الجماعات الإسلامية والجهاد، أكدت مصادر مطلعة لنا أن حلفاء جماعة الإخوان من الجهاديين والجبهة السلفية وسلفية القاهرة لا تملك قواعد فى الشارع ولا تشكل وزنا، وأن قواعدهم تمت محاصرتهم فى ميادينالنهضة ورابعة العدوية، وتم القبض على قيادتهم وبتلك الحالة تم التخلص من الحلفاء الضعفاء، بعد استقطاب الفصيل القوى الممثل فى حزب النور والدعوة السلفية مع الثورة والشعب، وبقيت جماعة الإخوان الملفوظة فى الشارع ولم يبق سوى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمون المنقسم على نفسه، هناك قسم مازال مؤيدا للرئيس محمد مرسى خاصة قسم جماعة الإخوان المسلمون فى أوروبا ويحاولون الضغط بكل الطرق على الأمريكان والأوروبيين خاصة المفوضية الأوروبية التى تعتبر ما حدث فى مصر انقلابا عسكريا على الشرعية والرئيس المنتخب، وتحاول الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.. على صعيد متصل هناك فصيل آخر فى التنظيم الدولى، ضاقت به كل السبل من ممارسات مكتب الإرشاد خاصة بعدما طلب منه التنظيم الدولى التضحية بمرسى أكثر من مرة مقابل ضمان حصانة قضائية لقيادات مكتب الإرشاد والحفاظ على حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون لكن مكتب الإرشاد رفض تلك الفكرة نهائيا.

على صعيد متصل حذرت بعض المصادر المقربة من جماعة الإخوان من خطورة تحريك ميليشيات الجيش الحر الذى تم إعداده من قبل جماعة الإخوان فى قلب القاهرة وبمساعدات من الجيش الحر المرابط على الحدود مع ليبيا واستدعائهم للدفع بهم فى مصادمات قد لا تنتهى خلال الأيام القادمة خاصة مع تحرك جموع الجهاديين فى سيناء التى تربطهم علاقات وثيقة الصلة مع الإخوان وخشية من تحرك الجيش ضدهم فى سيناء، واستعدادهم للجهاد وأخذ البيعة عليه.