نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز تقريرا بعنوان «تفاقم أزمة المياه بين مصر وإثيوبيا» قالت فيه: إن لغة الحوار بين مصر وإثيوبيا حول تدفق مياه نهر النيل قد تصاعدت، فى أعقاب إعلان إثيوبيا بناء سد النهضة على فرع النيل الأزرق، وهو ما تقول مصر إنه سوف يقلل من المياه المتدفقة إليها، وفى اجتماع حضره الرئيس محمد مرسى مع سياسيين مصريين اقترح بعضهم خطط التدمير أو التهديد بتدمير سد النهضة دون علمهم بأن الحوار يتم بثه على الهواء، مما أدى إلى مزيد من تصعيد لغة الحوار بين البلدين. وردا على ذلك، قامت إثيوبيا باستدعاء السفير المصرى لتقديم تفسير حول تلك التصريحات العدائية التى تم بثها على الهواء مباشرة، مما دفع الرئيس المصرى الذى شعر بالحرج إلى طمأنة رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى مريام ديسالين مؤكدا أن مصر تفضل الخيار الدبلوماسى.وفى وقت لاحق أعلنت مصر أنها ستطالب إثيوبيا بوقف بناء السد، وهو ما يعكس اعتماد القاهرة على مياه نهر النيل، والحد الذى يمكن أن تذهب إليه مشاعر الناس فى بلد يحصل على 95٪ من احتياجاته المائية من هذا النهر ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من قصة ذلك الصراع تعود إلى محاولات هذه الدول الفقيرة تلبية احتياجاتها الديموجرافية والاقتصادية المتزايدة، فعلى الرغم من أن 85٪ من مياه نهر النيل تأتى من إثيوبيا، من خلال أمطارها الموسمية السنوية، فإنها تحصل على 3٪ فقط من مياه النهر.وتقول إثيوبيا التى كانت تعانى من الجفاف والمجاعة، إنها تريد الحصول على حصة أكبر من مياه نهر النيل، وترى أن القاهرة بالغت فى تصوير تأثير السد. ووفقا للتقرير، فإن القاهرة تقول إنها سوف تخسر 20٪ من مياه النهر بسبب هذا السد، ويشير التقرير إلى أن مشروع سد النهضة من المتوقع أن يدفع مصر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة فى التعامل مع الرى فى منطقة الدلتا الخصبة التى كانت لعدة أجيال لا تستخدم الرى الفعال، فينقل التقرير عن هانى رسلان الخبير فى حوض النيل قوله: إن كل 4 مليارات متر مكعب من المياه تفقدها مصر سوف تؤدى إلى فقدان مليونى فدان من الأراضى الزراعية، مما يؤدى إلى فقدان 2 مليون أسرة وظائفهم، وهو ما سيزيد الفجوة الغذائية فى مصر ويرفع معدلات الواردات لأن الأراضى لن تتمكن من الاستمرار فى الإنتاج.