«على فتح الباب» القيادى الإخوانى يتساءل مستنكرا خلال حواره مع «روزاليوسف»: أين أخونة القضاء.. التى تتحدثون عنها؟!

دعوات الثورة الجديدة والانقلاب محاولة للعودة بنا للوراء وستفشل.. وننتظر رد المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات للدعوة لها!

ذهبنا إليه لنتحاور معه فى العديد من الملفات الملحة داخل مجلس الشورى خاصة بعد الإقرار المفاجئ لقانون الصكوك وسط الانشغال فى جدل قانون السلطة القضائية، لكن «على فتح الباب» القيادى الإخوانى ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالشورى كان مهتما بالحديث عن طرق الإخوان للأبواب الأفريقية، ووجدنا هذا مناسبا لفتح باب الحوار خاصة أنه تزامن مع صدمة توقيع جنوب السودان على اتفاقية «عنتيبى» والتهميش الرسمى لها والإصرار الأثيوبى على سد النهضة وسط شائعات عن تحريض لمصر بضرب السد الأثيوبى بمقاتلات الإف 16!

∎بداية.. لماذا أنشئت لجنةللشئون الأفريقية بالشورى؟

- هذه اللجنة الأولى للشئون الأفريقية فى تاريخ البرلمان المصرى، ومصر كان لها دور رائد وكبير جدا فى أفريقيا سواء فى حركات التحرر أو فى مجالات التنمية والرى وإنشاء السدود والإعلام والتدريب فى شتى المجالات، ولكن لظروف معينة ومنذ حادثة محاولة اغتيال الرئيس المخلوع مبارك فى أثيوبيا تدهورت العلاقات الأفريقية، ونسينا أن إحنا فى الأساس دولة أفريقية، ولكن بعد الثورة أكد الدستور المصرى الجديد على عمق العلاقات المصرية - الأفريقية وأن مصر دولة أفريقية فى الأساس، وبالتالى إذا كنا عايزين نرجع لأفريقيا بشكل قوى وأن نصحح الأخطاء كان لابد أن تكون هناك لجنة متخصصة فى الشأن الأفريقى تحديدا وأكثر من كده كمان، إحنا بنطالب فى التشكيل الوزارى القادم إن لم يكن فى خلال الأيام القليلة المقبلة يبقى على الأقل بعد انتخابات البرلمان القادمة يبقى عندنا وزير دولةللشئون الأفريقية يجمع كل الجهود وينسق بينها فى المياه والزراعة والكهرباء والصحة والتعليم والاستثمار، خصوصا أن أفريقيا تمثل لنا عمقا للأمن القومى ومصالح مشتركة ومصيرا وعلاقات تكاملية.

∎الكلام هايل.. لكن كيف التنفيذ؟

- عملنا عدة مقابلات مع وزيرة البحث العلمى ومع التعليم العالى ومع شيخ الأزهر ومع رئيس جامعة الأزهر، والتقينا مع ما يسمى ببرلمان الطلاب الوافدين فى جامعة الأزهر، وسمعنا منهم وتعرفنا على آفاق التعاون وشوفنا إيه الفرص المتاحة، وعملنا لقاءات مع وزير الإعلام لأن الإعلام شريك وله دور أساسى وليس دورا مساعدا فى إعادة العلاقات المصرية - الأفريقية والتأكيد على أهمية تصحيح الصورة الذهنية التى يرى بها المواطن المصرى أشقاءه فى أفريقيا، وأيضا الرسالة الموجهة للأفارقة خاصة أن عندنا فى التليفزيون توجد برامج موجهة ناحية أفريقيا وتوجد إذاعات موجهة لها ناطقة بالإنجليزية والفرنسية وببعض اللهجات الأفريقية كالسواحلية، وسيكون هناك لقاء قريب مع الصحافة سواء القومية أو الحزبية أو الخاصة، بالإضافة إلى القنوات الفضائية الخاصة.

∎ما رأيك فى الإصرار الأثيوبى على إنشاء سد النهضة وشائعات الضربة الجوية المصرية ضده؟

- من حق الدول أن تقيم مشروعات تخدم خططها التنموية، ولكن بما لا يضر الدول المجاورة، وأنا فى الحقيقة ليس لدى معلومات مؤكدة حول سد النهضة، وأرجو أن الحكومة المصرية يبقى عندها المزيد من المعلومات والتقارير المؤكدة سواء على الموقع أو كمية المياه أو الطاقة التى سيولدها ودراسات للسلوك الزلزالى فى المنطقة التى سيقام فيها السد وعوامل الأمان لمقاومته للمخاطر والفيضانات ودراسات أهل التخصص فى هذا المجال، لكن فى كل الأحوال عند إقامة مشروع هنا أو هناك لابد من موافقة الدول المعنية، كما أن مسألة توزيع الحصص من المياه تحكمها اتفاقيات دولية لابد أن نحترمها كلنا ونقف عندها، والأهم أن ننطلق فيما بيننا والإخوة الأفارقة من تفكير تكاملى فهم يحتاجوننا ونحن نحتاجهم.. ومادام لا يوجد ضرر نحن نرحب بمزيد من المشروعات التى تعود بالفائدة على كل الأطراف، لذلك تسعى لجنة الشئون الأفريقية للتوسع فى الأنشطة والاستثمارات مع الدول الأفريقية وإحنا كان عندنا لقاء فى وزارة الخارجية مع مجموعة مستثمرين علشان نشجعهم على الاستثمار والتصدير لأفريقيا، ويكفى أن تعرف مثلا أن دولة مثل أوغندا فقط تستورد بحوالى 3,6 مليار دولار فى السنة فى حين أن الصادرات المصرية للسوق الأوغندية لا تتعدى 60 مليون دولار فقط، رغم أن السوق الأفريقية ترحب بالمنتجات المصرية وتثق فى جودتها وأسعارها مناسبة جدا لهم، والخارجية تعلن عن مبادرة لإنشاء منطقة حرة فى أوغندا للمنتجات المصرية، وأتوقع فى القريب العاجل هيبقى فيه أخبار جيدة فى هذا المجال.

∎د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية أكد أن مصر مستمرة فى تقديم الدعم لشعب جنوب السودان رغم التوقيع على اتفاقية «عنتيبى»؟

- مصر عليها التزامات دولية، وصحيح عندنا أولويات بالداخل محدش ينكر ده، لكن برضه أحيانا علاقاتك الدولية تبقى جزءا من حل مشاكلك الداخلية، وهذه لا تنفصل عن تلك أبدا، وفى عالم السياسة هناك منطق المصالح المتبادلة، فمثلا عندما أروح أرفع مستوى الوعى والدخل فى مكان ما فإن ذلك يؤثر على اقتصادياتى لأنه يمكن جدا أقدر أصدر له بشكل أكبر وأحرك مصانعى وماكيناتى وأزيد فرص عمل لدى.

الأمر الثانى أن دولة زى جنوب السودان جديدة ناشئة جاءت بإرادة شعبية لابد أن نقف بجانبها، ومصر هى التى ساندت كل حركات التحرر الأفريقى ولم تقل وقتها أتفرغ للشأن الداخلى وماليش علاقة بالدنيا ديه كلها ولأنها أم الدنيا وذات التاريخ والجغرافيا والحضارة الرائدة وقفت بجوار إخوانها الأشقاءخاصة الأفارقة.

∎فى سياق آخر.. لماذا شاركتم بمظاهرات تطهير القضاء.. ولم تطالبوا بمناقشة القضاء فى تعديلاتكم المقترحة؟

- القضاء مؤسسة شأنها ككل مؤسسات الدولة، وإحنا بشر ولسنا ملائكة، لذلك سيبقى الفساد موجودا مادمنا إحنا مجتمع بشرى، لذا فعلينا أن نقاومه بكل ما نملك، وأتصور أن هذه المؤسسات كلها عليها أن تعيد إصلاح نفسها بنفسها من داخلها.. وعندنا شىء بديهى وهو أننا أصبح لدينا دستور جديد ينص فى بعض المواد منه على السلطة القضائية والهيئات القضائية، لذلك فإنه لابد أن يكون لها قانون ينظمها.

∎وما رأيك فى هدوء الأزمة بشكل مفاجئ كما بدأت بشكل مفاجئ بعد الحديث عن مؤتمر العدالة؟

- مفيش فى الوقت الحالى قانون اسمه قانون السلطة القضائية، فالموجود مقترح من حزب الوسط بمواد قليلة جدا، وأى عضو داخل مجلس الشورى من حقه أن يتقدم بمقترح، وهذا المقترح يمر بعدة مراحل لائحية، لذلكأستغرب هذه الضجة وهذا الهجوم، وعلى فكرة ما هو قبل كده المستشار مكى كان له مشروع قانون والمستشار أحمد الزند نفسه كان له مشروع قانون للسلطة القضائية قبل كده وسيستفاد من هذه المشروعات.

والأهم أن اللاعب الأساسى فى هذا الموضوع هم أصحاب الشأن، وهو المجلس الأعلى للقضاء، لأنه مش ممكن أبدا صياغة أى مشروع يخص السلطة القضائية دون أخذ رأى السلطة القضائية وهو المجلس الأعلى للقضاء، فأين أخونة القضاء فى ذلك؟!

∎جبهة الضمير أصدرت فى بيانها أن «القضاء أصبح يشكل أحد أهم أعمدة الثورة المضادة».. وعلى النقيض قال د. مرسى فى حواره بقناة «الجزيرة» أن القضاء المصرى كان جزءا من الثورة المصرية.. فما تعليقك؟

- أى واحد يقول رأيه كما يشاء لأننا دلوقتى أصبحنا فى عصر الحريات، وعلى أن أحترم هذا الرأى سواء أختلف معه أو أتفق، لكن هذا رأيه ويحاسب عليه، ولكنى أؤكد أن القضاء المصرى قضاء شامخ علىمدار التاريخ وله أياد بيضاء، ومش ممكن نشكك فى هذا الصرح ونهدمه حتى وإن كان فيه بعض التجاوزات هنا أو هناك.

∎وماذا عن الاستقالات خاصة «مكى» الذى لعب دورا كبيرا فى إعداد البدائل الإخوانية للقضاة المراد إبعادهم؟!

- المستشار أحمد مكى شخصية لها مواقفها الوطنية، وإذا كان هناك من يدعو لاستقالته أو يدعو لضد ذلك ففى النهاية المستشار مكى هو صاحب القرار الأخير فيه لأن مسألة استقالته من عدمها هذا شأنه يخصه وهو الذى يقدره.. وليست هناك علاقة بقانون السلطة القضائية لأنه لم يصدر قانون أصلا، فالموجود مقترح وحتى إن صار هذا المقترح مشروع قانون فلا يمكن أن يناقش دون المجلس الأعلى للقضاء.

∎محمد الظواهرى القيادى بالسلفية الجهادية دعا إلى تشكيل محكمة شرعية.. فما رأيك؟

- إحنا عندنا فى الدستور سلطة اسمها السلطة القضائية، وعندنا فى مصر قضاء شامخ ومؤسسة قضائية ومحاكم ابتداء من المحكمة الدستورية إلى محكمة النقض إلى محاكم الجنايات وغيره، وعندما قامت الثورة قامت من أجل دولة المؤسسات وإحنا عندنا مؤسسات قائمة قد تحتاج إلى تطوير ووقت.

ولكن لن تهدم أبدا ولا بديل عنها.. وممكن جدا المحاكم الشرعية تبقى جزءا من الكيان القضائى طبقا للدستور والقانون، وتبقى مخصصة فى أمور الأسرة والزواج والطلاق والنفقة والرعاية والرؤية زى ما فيه محكمة اقتصادية.

∎ما رأيك فى الجدل الذى أثير بعد الحديث عن لجوء الزند لتدويل القضية ووصل الأمر إلى طلب رفع الحصانة عنه؟

- كل إنسان يحاسب على ما يقول، وإذا كان فيه سلوك معين من المستشار الزند تجاه الشورى، فإن المجلس سيخاطب الأعلى للقضاء ليتخذ ما يراه مناسبا تجاه هذه التصريحات نحوه، لأننا أصبحنا الآن نسير فى دولة المؤسسات واحترام سيادة القانون والفصل بين السلطات.

∎هل يتدخل مكتب الإرشاد فى التعديلات الوزارية المرتقبة كما يتردد؟

- مكتب الإرشاد لا يتدخل لا قبل ولا بعد، وكل واحد يمارس دوره، فمثلا إحنا برلمان نمارس دورنا كبرلمان والرئيس يمارس دوره كرئيس، وإذا كان من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يعين رئيس الوزراء والوزراء فهذا شأنه ومفيش أى سلطة تانية تستطيع أن تتدخل فى هذا القرار، والرئيس يستشير من يشاء، لكن طبعا هو المسئول عن قراره ولا أتصور أبدا أنه يسمح لأحد أن يتدخل فى قراره.


∎السياحة الإيرانية سوف تعود ابتداء من الشهر بعد القادم.. رغم معارضة السلفيين الشديدة.. فما رأيك؟

- مصر مر عليها الكثير من التيارات الثقافية والفكرية والحركات الاستعمارية، لكن كلها ذهبت وبقيت مصر، ولم يستطع أحد أن يغير فى هوية مصر على الإطلاق مثلما حدث فى بعض البلدان العربية التى تم استعمارها وغير الاستعمار من لغتها لدرجة أنها لا تستطيع أن تتحدث العربية بشكل جيد، ولكن مصر لم يحدث ذلك فيها ولن يحدث، لأن مصر تؤثرولا تتأثر.. ثم إن عندنا كنوزا سياحية سواء فرعونية أو قبطية أو إسلامية، يجب استغلالها للمساهمة فى الاقتصاد.

∎رامى لكح قال إن ما تشهده مصر الآن تطهير عرقى للأقباط.. فما تعقيبك؟

- إحنا نستنكر كل أعمال العنف وأى دم مصرى غالٍ سواء من مسلم أو قبطى، ومش معنى أن شباب مسلمين ومسيحيين ماتوا فى مشاجرة إن هناك فتنة طائفية، ومش عايز أقول مسلمين ومسيحيين لأنهم فى الآخر كلهم مصريون، ولن يستطيع أحد أن يلعب على وتر فتنة طائفية لأن المسلم والمسيحى أبناء وطن واحد هو مصر، ومعندناش فى مصر فى يوم من الأيام حاجة اسمها فتنة طائفية.

∎ما رأيك فى دعوة أبوإسماعيل لثورة جديدة لأن أحداث الفتنة بالخصوص والاشتباكات أمام دار القضاء العالى وغيرها مؤامرة ضد د. مرسى؟

- أى محاولة للعودة بثورة الشعب إلى الوراء ستبوء بالفشل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة ماشية، فأصبح لدينا رئيس منتخب ودستور مصرى تمالاستفتاء عليه، ومجلس شورى منتخب موجود ومجلس نواب يتم التحضير له لانتخابه بانتخابات حرة نزيهة، لذلك فنحن نسير فى الاتجاه الصحيح إن شاء الله، والثورة الحقيقية هى ثورة 25 يناير.


∎لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ تحدثت عن اتجاه لتشكيل برلمان شعبى يستهدف إعادة النظر فى تشريعات مجلس الشورى.. فما تعليقك؟

- الكلام ده كان يقال عندما كان يتم تزوير إرادة الشعب وتزوير الانتخابات زى ما حصل فى برلمان 2010ولكن بعد الثورة بقى عندنا برلمان منتخب بإرادة شعبية وانتخابات حرة نزيهة، فكيف أقول أعمل برلمانا موازيا، ولما أعمل برلمانا موازيا فإننى بذلك أجعله موازيا للإرادة الشعبية، لذلك من يقول ذلك عايز يتحدى الإرادة الشعبية، ومجلس الشورى هو مجلس منتخب من الشعب المصرى والحاجة استلزمت التشريع لمصلحة البلد، والواقع يشهد أننا لا نوافق على أى مقترح إلا بعد أن نستدعى جميع الأطراف المعنية، على سبيل المثال عندما ناقشنا قانون الجمعيات الأهلية تمت دعوة كل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى وتم الاستماع من الكل، لأننا فى النهاية نريد من أى مشروع قانون أن يلبى احتياجات المجتمع وينظم العلاقة بشكل عادل ومنصف، لذلك فأين العوار فى تشريعاتنا، وفى النهاية أنت تتعامل مع منتج بشرى لن يصل فى يوم من الأيام إلى حد الكمال، ولكننا نحاول تحقيق أكبر مصلحة للمجتمع من هذا التشريع.

∎ولكن نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشورى لم تتعد 5٪ ولم يكن أساسا وقتها دوره تشريعيا؟

- فى النهاية مجلس الشورى مجلس منتخب بإرادة شعبية وهو المجلس المنتخب الوحيد الموجود حاليا والحاجة استلزمت التشريع.. وبمناسبة نسبة ال 5٪ عايز أقولك إن لغة الأرقام تستطيع أن تطوعها كيفما تشاء، وسوف أوضح لك أن نسبة ال 5٪ ديه نسبة غير مسبوقة، أولا ودائما هتلاقى فى المجتمعات شبه قاعدة وكأنها نظرية أن الناستقبل بشكل منطقع النظير فى انتخابات مجلس النواب يليه فى الترتيب المحليات يليه فى الترتيب الشورى يليه فى الترتيب الدستور مع أننا لو أخذنا الترتيب المنطقى يبقى الدستور أهم ويجب أن يكون أولا، لكن لا يحدث ذلك حتى فى البلاد المتقدمة، وديه مشاكل موجودة فى ثقافة المجتمعات، لكن هتلاقيها كده.

ثانيا الانتخابات قبل كده كان نسبة التصويت فى مجلس الشعب متدنية جدا وفى مجلس الشورى أكثر تدنيا لا تتعدى 2٪ من 51 مليون ناخب كانوا مقيدين وكانت بالتزوير، ولكن فى مجلس الشورى الحالى كان متوسط نسبة التصويت 7٪ من 50 مليون ناخب مقيدين وبانتخابات حقيقية وأصوات حقيقية فى الصناديق وانتخابات حرة ونزيهة، رغم أن الدوائر اتسعت وعدد المرشحين كان أقل.

وبعدين اللى زعلان إن نسبة التصويت لم تتعد 5٪ أو 7٪ اسأله: أنت روحت الانتخابات؟ ستجد غالب الظن أنه لم يذهب للانتخابات وبذلك يبقى هو بيلعب دور فىالصورة السلبية التى يستنكرها!


∎لماذا تهاجمون الإعلام باستمرار؟

- لا يمكن البناء بدون مشاركة الإعلام، والكاتب يكتب ما يشاء ولكن ما يعنينى فى الأمر عندما يكون هناك خبر لا يخرج عن إطاره، وعندما يكون هناك تحليل يبقى فى إطار التحليل والرأى ولا يخرج عن السياق.

وعايز أوضح عدة أمور أولها الحوار اللى احنا بنعمله دلوقتى ينم عن شىء جديد بعد الثورة، ويؤكد أن العلاقة مع الإعلام علاقة تكامل وليست علاقة تصارع أبدا، الأمر الثانى أنا لا أستطيع تأدية دورى كبرلمانى بدون الإعلام، ثالثا عايز أقول لما تيجى مجلة «روزاليوسف» وتقول عايزة تعمل حوار مع «على فتح الباب» يبقى ده أحد مكاسب الثورة لأنه بقى فيه دلوقتى تقدير لدورنا إحنا الاتنين دورك أنت كإعلامى ودورى أنا كنائب ننطلق من مصلحة عامة وهى مصلحة بلدنا إحنا الاتنين.

عايزين نشوف مصلحة بلدنا إزاى، ومفيش مانع أبدا من التنوع الفكرى، وأنت سألتنى عن آراء قد أرفضها ومع ذلك أحترمها، فهذا رأى ولا نضيق برأى أبدا ولا نضيق بعلم، وإحنا هنبنى إزاى بلدنا بدون ما يكون فيه رأى والرأى الآخر، وعايز أشكرك وأشكر «روزاليوسف» وأتمنى لها كل التوفيق.