التوتر المتصاعد فى العلاقة بين الرئاسة والجيش، لتهدئة استرضاءات الاتحادية، خاصة بعد احتدام المواجهة بشائعة جديدة غير معلومة المصدر للبعض مفادها أن «حازم أبو إسماعيل» يهدد الجيش أنه لو قام بانقلاب على نظام مرسى سيعامل معاملة الجيش السورى، من الممكن فى الأجواء الطبيعية أن تعتبر هذه الشائعة واحدة من فيضان شائعات تعانى منه مصر يوميا، للوقيعة بين أطراف المشهد وجر الجيش للمواجهات السياسية. لكن أن تأتى هذه الشائعة الخطيرة بعد شائعة «إقالة وزير الدفاع للفريق السيسى» وتعيين ابنته فى نفس الشركة التى كان سيعين فيها ابن الرئيس، فهناك آلاف علامات الاستفهام التى تفرض نفسها على المشهد، وفى حاجة لتوفير الإجابة عنها!
فى التصريحات المنسوبة لأبوإسماعيل أنها تأتى فى وقت سجل الرأى العام ارتياحا واضحا بتوفير الجيش البديل أو الظهير الوطنى المترفع عن الانتماءات السياسية، مع بعض تحفظات على ضرورة العودة للشارع بعد التعلم من دروس الفترة الانتقالية الصعبة.
رسائل رئيس الأركان الفريق «صدقى صبحى» المقدرة دوليا خلال الأيام الأخيرة لاقت الكثير من الرضاء الشعبى، واكتملت الصورة بالغضب الشعبى والعسكرى من بالونة اختبار شائعة إقالة «السيسى»، التى جعلت بعد تحذير «السيسى» من انهيار مصر، وموقف الجيش البطولى فى القناة.
كان هناك جس نبض شهير فى أجواء مختلفة لتعامل الجيش مع الإخوان فى خبر جريدة الجمهورية عن طنطاوى وعنان، ويبدو أنهم مصرون على جس النبض كل فترة.. خاصة مع زيادة شعبية الجيش فى الشارع من جديد، بعد محاولات الفرقة بين بعض طوائف الشعب والجيش بسبب أخطاء المرحلة الانتقالية، إلا أن الأجواء هذه المرة مختلفة تماما.. حيث تتسع خريطة العصيان المدنى من مدن الأبطال بورسعيد والغربية إلى ما يقارب نصف محافظات مصر، فى غياب غريب للعاصمة رغم دعوات العصيان؟!
الغريب أن هذا كله تزامن مع زيادة مطالبة الرئيس باعتذارات جديدة، ففى الوقت الذى يطالبه البورسعيدية باعتذار مباشر عن أخطائه الدامية فى حقهم، كان مستشاره المقال «خالد علم الدين» يطالب باعتذار آخر، فيما كانت تطالبه القوى الثورية باعتذار عما حدث أمام القصر الرئاسى من تجاوزات دموية فى أحداث الاتحادية، وسط تجاهل تام من الرئيس لكل هذه المطالب المستحقة، واهتم فقط بالإسراع بالدعوة للانتخابات البرلمانية، رغم الأحوال المالية القاسية التى تعيشها البلاد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة الانتخابات المليار جنيه، لتتقلص توقعات المدى الزمنى لموجات العنف الدامية من شهرين إلى الشهر وفق قراءات عديدة!
ما لا يفهمه الإخوان أن طريقة التعامل مع وزارة الداخلية مختلفة تماما عن الجيش، وليس وزير الدفاع «السيسى» هو وزير الداخلية السابق «أحمد جمال الدين»، الذى اتهموه بالتخلى عن الدفاع عن الاتحادية فى الموقعة الشهيرة فأقالوه، واعتبروا أيضا تعامل الجيش مع كسر شعب القناة لحظر التجول والطوارئ أمرا خاطئا، ومن الضرورى التصدى له كما حدث مع جمال الدين، فكانت شائعة إقالة السيسى وبالذات بعد رسائله ورسائل رئيس الأركان التى لا معنى لها إلا أن الجيش لن يكون فى صف أحد إلا الشعب!
ويبدو أن الإخوان لم يتعلموا الدرس، وهذا واضح فى أخطائهم الدستورية فى قانون الانتخابات رغم أنهم واضعو الدستور، وأيضا فى طريقة التعامل السريع مع تحفظات المحكمة الدستورية التسعة وسرعة إقرار القانون بعد ما يوصف بتصحيح هذه الأخطاء!
استمرار المشهد على هذه الحالة يوصلنا أبداً إلى استحقاق الانتخابات البرلمانية، ولو كان سينتج عنها برلمان مشوه كبرلمان ,2010 لننتظر ثورة جديدة.