مشرف البعثة المصرية يتهم الوزارة بالفساد وإهدار المال العام: «الآثار» تبيع موقع «أمنحتب الثالث» لبعثة ألمانية !

اتهم د. عبدالغفار وجدى المشرف على البعثة المصرية بشمال غرب معبد الملك أمنحتب الثالث بالأقصر وزارة الآثار بوضع جميع المعوقات أمام البعثة المصرية التى تعمل بموقع معبد أمنحتب الثالث من أجل الإطاحة بها، وذلك تمهيدا لبيع الموقع لبعثة ألمانية يتردد أن رئيستها يهودية بالمخالفة للقانون لتتولى أعمال البحث والتنقيب، وهو ما يعتبر خيانة لمصر وللآثاريين لأن كل ما تم اكتشافه على مدار السنوات السابقة سينسب للبعثة الألمانية.

وأوضح د. عبدالغفار بما لديه من مستندات أن بعثته بدأت العمل بالموقع فى مارس 2010 وتم الكشف عن ستة تماثيل ضخمة ومتوسطة والعديد من أجزاء التماثيل من مواد مختلفة إلى جانب العثور على بعض الآثار الثابتة الممثلة فى بقايا جدران من الطوب اللبن فى الجانب الجنوبى من الموقع.

وأضاف عبدالغفار رغم كل ما تم اكتشافه فى الموقع تعرض فريق حفائر شمال غرب معبد أمنحتب الثالث لاضطهاد وضغوط وتعنت من قبل الوزارة خاصة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا وتمثل تضييق الخناق على البعثة فى مكاتبات من شأنها تعطيل العمل مثل مكاتبات بخصوص وقف أعمال الحفائر أكثر من مرة دون مبرر، وكذلك ردم الموقع وتسليم الأرض للمواطنين بدون موافقة اللجنة الدائمة أو السلطة المختصة لأنها مستأجرة منهم، وكذلك إرسال مذكرة لطرد فريق الحفائر من الشقة المؤجرة لنا دون توفير بديل لاستراحة فريق العمل وكذلك قيام رئيس الإدارة المركزية لمصر العليا بتحويلنا إلى الشئون القانونية تعسفيا لعدم تنفيذ مكاتباته غير المعتمدة من السلطة المختصة وممارسة ضغوط على منطقة آثار القرنة بعمل مذكرة للمطالبة برحيل فريق الحفائر وفى حالة عدم تنفيذ طلبه سيقوم بتحويل القائمين على المنطقة للتحقيق، مما جعل البعثة تتوقف فى ديسمبر .2012

وأكد أن البعثة فوجئت بعد قرار وقفها بالتفاوض مع بعثة ألمانية لتتولى أعمال البحث والتنقيب فى الموقع، وهو ما يكشف أن هناك نية كانت مبيتة لمنحها الموقع وضياع حقوق الآثاريين المصريين وإهدار الأموال التى تمنح لها، مطالبا وزير الآثار بإصدار قرار باحتفاظ البعثة المصرية بحق الاكتشاف لكل الاكتشافات الأثرية التى حققتها وكذلك حقهم العلمى فى النشر لكل ما تم من أعمال بموقع الحفائر خلال المدة القانونية التى حددها القانون بخمس سنوات.

واستنكر عبدالغفار قيام الوزارة بنقل تمثالين للملك أمنحتب الثالث من أمام المدخل الشمالى للمعبد دون أى مبرر مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه إضاعة حوالى 80 فدانا مملوكة للمعبد واستيلاء الأهالى عليها بعد خلو هذه المساحة من الآثار.

واستمرارا لسيناريو الإهمال وإهدار المال العام كشف أنه عرض على د. محمد إبراهيم وزير الآثار حصوله على موافقة شركة هندسية للقيام بتصميم قاعدة خرسانية لإعادة تركيب تمثالين تم اكتشافهما للملك أمنحتب الثالث يبلغ ارتفاعهما 14 م أمام المدخل الشمالى وافتتاح المدخل الشمالى لمعبد أمنحتب الثالث بالبر الغربى بالأقصر، للحفاظ عليهما من التدمير والسرقة خاصة أن هذه التماثيل بأرض زراعية غير مملوكة للمجلس الأعلى للآثار إلا أن الوزير لم يوافق دون أى أسباب.

وطالب بضرورة إعادة النظر فى قطاع من أهم قطاعات الوزارة وهو قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار لأنه يعجز عن تصميم قاعدة خرسانية لإعادة تركيب تمثالين رغم عدد المهندسين الذين يتقاضون مرتبات أعلى من مرتبات مفتشى الآثار متسائلا: ما دور قطاع المشروعات إذا كانت جميع المشاريع التى تخص الآثار تقوم بها شركات خارجية تتقاضى الملايين من ميزانية الآثار، فلابد من إعادة النظر فى دور قطاع المشروعات ووظيفته ليقوم بدوره فى تنفيذ المشاريع الخاصة بالآثار أو يلغى ويتم استبداله بقطاع للترميم.