"الشعب المدمس" !

قبل الانتخابات وثورة الجياع، ابتدع الإخوان سلاحا جديدا للمتاجرة بأوجاع الفقراء بنشر عربات تبيع السلع المدعمة التى تحمل شعارات وزارة التموين.. وتبيع هذه السلع المنهوبة بأسعار أقل من أسعار المجمعات الاستهلاكية، المعدمون الذين يضطرون للسير وراء هذه العربات بالآلاف يؤكدون لروزاليوسف أنهم أحيانا لا يجدون ما يأكلونه لو غابت عنهم هذه العربات، وكان من الطبيعى أن يخرج علينا قيادات الجماعة وحزبها تنفى استغلال سلع التموين المدعمة، رغم أن وزيرهم الحالى هو صاحب ملف التموين فى حزب الحرية والعدالة قبل أن يكون وزيراً!! أنهم لا يرحمون هذا الشعب الذى أصبح كالفول المدمس فى حالة انفجار من قسوة الأجواء التى يعيشها فى قدرة الأحداث، فارحموهم قبل أن يخرجوا عليكم يحرقون الأخضر واليابس.




رصدنا آلام الناس وتوجعهم من فوضى ارتفاع الأسعار. ذهبت إلى إحدى الجمعيات الاستهلاكية فوجدت رجلا يمسك بالسلع وينظر لها جيداً ثم يتركها ثم خرج دون شراء أى شيء فظننت أنه من المفتشين فسألته عن ذلك قال إنه موظف بهيئة البريد وذهب لشراء بعض السلع الضرورية فوجدها غالية الثمن لا يستطيع شراءها لأنه لو اشتراها سيظل طوال الشهر دون أكل أو إنفاق.. ولكنه شاهد فى الأخبار الحكومة تزعم بخفض الأسعار ودعم السلع بالجمعيات فذهبت لشراء بعض السلع مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة ولكنه نظر فى جيبه فوجد النقود لا تكفى لشراء هذه السلع لأنه موظف بسيط لا يتعدى راتبه السبعمائة جنيه ولديه ثلاثة أطفال بمراحل التعليم المختلفة.. وقال عم محمد: نحن لا نذوق اللحمة إلا فى المناسبات، ونكتفى بأكل الفول والبصارة والعدس، ولكن بعد ارتفاع هذه الأسعار لم نستطع حتى أكل الفول المدمس الذى أصبحت تكلفته 25 جنيها للفرد الواحد فكم يكفى أسرة صغيرة مكونة من خمسة أفراد لأكل الفول المدمس طوال الشهر؟ أو العدس الذى أصبح ثمن الكيلو 12 جنيها حتى السلع التموينية اقتصرت فقط على السكر والشاى وزيت يشبه زيت السيارات وحذفوا المكرونة التى كنا نحصل عليها فى السلع التموينية وقالوا: الحكومة هى التى حذفتها، كل هذا الغلاء بالإضافة لمصاريف الأولاد بالمدارس ودفع إيجار السكن وفاضت عيناه بالبكاء وقال: ماذا نفعل لكى نعيش بأبسط الأشياء؟!
وشاركت فى الحديث ناهد - تعمل سكرتيرة فى إحدى العيادات ولديها طفلان يتراوح عمرهما بين سبع وتسع سنوات - قالت: أنا مطلقة وأعول طفلين وأذهب للعمل من العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل، أخذت ورديتى العمل لكى أسد احتياجاتى أنا وطفليّ، ولم أستطع حتى شراء السلع الضرورية، طبقت ورديتين ولم أرى طفليّ إلا وهما نائمان ولا أستطيع تربيتهما بسبب العمل لسد حاجتنا فماذا أفعل بعد ذلك؟ ليس سوى أن أتسول أنا وطفلاى أو أن أبيعهما حتى أستريح من هذا العناء!
وأكد هشام مدير إحدى الجمعيات الاستهلاكية أن الأسعار ارتفعت وسوف ترتفع الفترة القادمة أيضاً لكثير من السلع الغذائية مثل الزبدة البقرى التى كان سعرها 28 جنيهًا للكيلو الآن أصبحت ب30 جنيهًا، الشاى العروسة كان ب 25,7 الآن 25,8 والشاى الليبتون كان ب50,8 الآن ب 50,9 وأيضاً البقول والعدس كان سعر الكيس 400 جرام ب 7 جنيهات الآن ب8,50 جنيهات، والأرز من 50,3 إلى 75,3 والأسماك المجمدة كانت ب 11 جنيهًا الآن ب 13 جنيهًا، واللحوم المجمدة كانت ب 29 الآن 30 جنيهًا، وأيضاً 32 جنيهًا إلى 33 جنيهًا، وأيضاً السكر كان ب 50,4 الآن 75,4 جنيه للكيلو والمكرونة التى كان سعرها 75,1 الآن جنيهان للكيس 400 جرام ولبن البودرة كان ب 28جنيهًا ل 800 جرام الآن ب30 جنيهًا لنفس الوزن. والتونة كانت 75,7 جنيه الآن ب 8,25 وهناك الكثير من السلع ولكن هذه أهم السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن البسيط، وقال هشام: هناك إقبال شديد على بعض السلع الأساسية نظراً لارتفاع سعرها فى المرحلة القادمة.. وبعد معرفة هذه الأسعار يمكن أن نقول إن تكلفة طبق الكشرى بحوالى 30 جنيهًا، وتكلفة طبق الفول بحوالى 20جنيهًا، وهذه أبسط أكلات يمكن أن يأكلها المواطن الغلبان، وأسرة صغيرة مكونة من خمسة أفراد طبق لكل فرد فى اليوم ستكون الحسبة لأكلة الفول لهذة الأسرة 20*5=100 جنيه لوجبة الفول فى اليوم الواحد وإذا رفّه عن نفسه بوجبة الكشرى سوف تكون الحسبة 5*30=150 جنيها الوجبة فى اليوم الواحد.
محمد رستم «أمين عام شعبة مستوردى مصر» قال: الزيادة فى الأسعار لم تكن بسبب ارتفاع سعر الدولار وحده، ولكن بسبب أزمة الدولار وارتفاع تكلفة نقل البضائع فالعامل الذى كان يأخذ 20 جنيهًا أصبح يأخذ 40جنيهًا ارتفاع فاتورة الكهرباء أدى إلى ارتفاع تكاليف التخزين والثلاجات التى تحفظ البضائع إضافة إلى ذلك عدم تدبير البنك المركزى للدولار، مما يضطر المستورد لشراء دولارات من السوق بفارق زيادة 20٪ عن سعر البنك فكل هذه المصروفات تحمل على السلع، والدليل على ذلك غالبية المنتجات المصرية والمحلية زاد سعرها، والكل يتحدث عن دخول النفق المظلم ولكنى أختلف معهم لأننا بالفعل دخلناه، وإذا استمرت الحكومة بهذه السياسة الفاشلة سوف نصل إلى نهاية النفق المظلم والى كوارث اقتصادية واجتماعية لا تحمد عقباها!
أحمد بيومى - عضو مجلس إدارة بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية - قال: إن نسبة الزيادة فى سعر الدولار أصبحت 11٪ تقريباً وعند تقييم الرسوم الجمركية،بالإضافة للزيادة يصل السعر إلى 12٪ زيادة مباشرة على السلعة، وبالنسبة لنا كمستوردين للإطارات والبطاريات هذه الايطارات تؤثر تأثيرا مباشرا على أى سلعة أو منتج وعلى المواد الغذائية والحاصلات الزراعية والسولار.. لأنه عندما يزيد سعر الكاوتش تزيد النولون (مصاريف النقل) حيث وصلت هذه المصروفات إلى 100٪ بسبب زيادة الإطارات التى وصلت من 15 إلي20٪.
والتاجر يحمل هذه الزيادة على المستهلك وتأثرت بها الطبقة البسيطة، وزاد سعر طبق الفول المدمس وأصبح الكثير لا يقدر على شرائه.. والسلعة تأثرت بكل ما حولها وأصبح العديد من السلع لا أحد يستطيع شراءها إلا للضرورة القصوى،فالبضاعة وقفت عند تاجر الجملة لأن نسبة الاستهلاك تراجعت وأيضاً التاجر لم يعد يخزن البضاعة لعدم الأمان وليس هناك تأمين على المخازن وأصبحت الرؤية المستقبلية معدومة لدى التجار.. وللخروج من الأزمة لابد من الأمن والأمان وتأمين المستورد وتاجر الجملة وتداول البضاعة فى الطرق وعدم تعرضه للسرقة والقتل والخطف، وأن يكون هناك تنظيم للاستيراد وتوفير العملة لدى البنوك.
حتى هذه اللحظة لا توجد لدينا أى وزارة من الوزارات بها من يستطيع أخذ قرار لحل مشكلة أو يدير أزمة ... فلابد من إيجاد لجان لإدارة الأزمات الطاحنة، وهذا يكون بتنسيق الوزارات مع بعضها البعض، وهذا على عكس ما نراه الآن كل وزارة تصدر قرارا ووزارة أخرى تصدر قرارا ينفى هذا القرار.. وعدم الوصول إلى حل سريع سوف يزيد من الأزمة والوضع سيتدهور إلى الأسوأ.. لأن بعض التجار بدأوا فى التفكير بالفرار والنجاة من هذه الخسائر الفادحة فيشعر باليأس ولا يجد سوى الحفاظ على ما لديه من أموال والخروج إلى الخارج و لأن فى هذه الحالة سوف يجد الأمن والأمان يضمن تربية أبنائه,يتخلص من الإحساس بالخسارة والانهيار، والبعض الآخر مازال لديه بصيص من الأمل بتحسن الأحوال فينتظر والبعض لآخر لن يستطيع الخروج من البلاد لما عليه من التزامات وقروض بنوك والبعض كل ممتلكاته أصول ثابتة لا يستطيع بيعها بسهولة.
وقال يحيى السيد صاحب مصنع: إن كل المنتجات المصرية يدخل بها خامات ومدخلات أولية استيراد بنسبة 60٪ من المنتج المصرى وأى أزمة تؤثر سلباً على كل المصانع مثل السولار الذى وصل سعر الصفيحة 20 لترا إلى 50 جنيها، وهذا معناه الزيادة إلى 200٪ والآن يباع فى السوق السوداء بأعلى من ذلك إن وجد، أيضاً البتروكيماويات هذه مدخلات مستوردة وزادت بنسبة 20٪، وهى تستخدمها كل المصانع هذه الأزمات تحد من الإنتاج بل إلى غلق المصانع إذا استمر هذا الحال.
أما رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية د.حسام عرفات قال: إن العجز فى السولار بنسبة 35٪ على مستوى الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد.. إنتاج الحكومة المعلن ضخ 35 لترا يوميا ونحن نطالب بتوفير 40 مليون لتر يوميا لمدة أسبوع ضخ حقيقى ومتتالٍ وفعال وليس أرقاما فقط على الورق لا غير، وهذا هو الحل العاجل الآنى.. وإذا لم يتم الحل وإنهاء الأزمة الوضع سيتدهور إلى الأسوأ، خاصة فى منتصف مارس بداية موسم حصاد القمح فى مصر لمدة شهرين، وبالتالى ستكون هناك مشاكل لا تنتهى من الزراعة، بالإضافة إلى نهاية السنة الدراسية ورحلات الجامعات وغيره، وأيضاً الانتخابات البرلمانية القادمة إذا تمت سوف تحتاج لذهاب وإياب.. إذن كيف تفكر الحكومة فى هذه الأزمات فإذا ظلت بنفس السياسة سنذهب إلى متاهة وإلى الضياع!
وقال محمد حليم - عضو مجلس إدارة شعبة الاستيراد بالجيزة: قمت بعمل دراسة جدوى ميدانية لاستيراد اللحوم من السودان، وهذه الدراسة تتضمن أن سعر كيلو اللحم سوف يصل للمستهلك ب 16 جنيها، ولكن المسئولين فى ذات الوقت بوزارة الزراعة نسبوها إلى الوزير نفسه ونشرت فى الجرائد وقال إنه سوف يرخص اللحم وسيصل الكيلو إلى 25 جنيها.
وحكومة قنديل لا تتعاون معنا ولا يسمعون إلا صوتهم وقانون التجارة الذى نتعامل به منذ عام 1951 فنادينا كثيراً بتعديل هذا القانون حتى يتناسب معنا الآن فى 2013 فالاقتصاد المصرى كل يوم فى انهيار ومن أسوأ إلى أسوأ ولا حياة لمن تنادى!