أجواء «الخريف العربى» تسيطر على أجواء القمة الخليجية!

تكتسب قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجى، التى تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة على مدار يومى الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع أهمية خاصة، فهى تعد القمة الثانية لزعماء دول الخليج التى تنعقد فى ظل ظروف استثنائية إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية والدقة نتيجة التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية غير المسبوقة التى تمر بها المنطقة والتى أفرزتها تداعيات ثورات الربيع العربى، وتأزم الأوضاع فى سوريا، والتحرش الإيرانى بدول الخليج، وتطورات القضية الفلسطينية، خصوصا بعد منح فلسطين صفة مراقب بالأمم المتحدة، إلى جانب أوضاع داخلية متحركة فى بعض دول المجلس، وتطلعات شعبية تنظر بترقب إلى كل ما تمور به المنطقة من أحداث وتفاعلات.

وعلمت «روز اليوسف» أن قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجى سوف يستعرضون فى قمتهم ال 33 عددا من الملفات أهمها: تطورات دعوة العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التى أطلقها العام الماضى للانتقال بدول المجلس من صيغة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، والتى على أثرها شكلت لجنة لدراسة الدعوة، قدمت العديد من التوصيات، تمهيدا للإعلان عن إقرار الاتحاد الخليجى فى القمة التشاورية الاستثنائية المقبلة والتى كان مقررا لها أن تعقد منتصف العام المقبل فى الرياض.

كما أنه من المتوقع أن تبحث القمة طلب انضمام كل من الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الذى تبناه العاهل السعودى قبل أقل من عامين فى أعقاب ثورات الربيع العربى، إلا أنه لايوجد توافق بين دول المجلس على قرار ضم الدولتين، ورفض معلن من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، الأمر الذى دعا المملكة العربية السعودية وهى الراعى الرسمى لفكرة الانضمام إلى التراجع عن موقفها وتبنى تخصيص خمسة مليارات دولار تقدم كمساعدات إضافية للأردن والمغرب لتمويل المشاريع التنموية على مدار خمس سنوات، تتكفل بها وتتقاسمها بالتساوى الإمارات والسعودية وقطر والكويت، على أمل أن تجمد عمان والرباط طلبهما للعضوية، وكان وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل قد أعلن بوضوح أن دول الخليج ليست موحدة تماما إزاء مسألة الضم، مبررا التحول فى موقف بلاده من ضم الأردن والمغرب بأن بعض دول الخليج ترى أن الدولتين عبء على المجلس ويمكن أن تعيقا حركته.

كما ستفرض الأوضاع المتأزمة فى سوريا نفسها بقوة على جدول أعمال قادة دول مجلس التعاون الخليجى الذى سيتناول جميع الجهود المبذولة لبحث تطورات الأوضاع فى سوريا، التى ربما تشهد تطورا نوعيا فى المرحلة المقبلة بالنظر إلى التحركات الجارية الآن من جانب روسيا وتركيا والتهديدات الغربية لنظام الأسد بالتدخل المباشر إذا ما لجأ للأسلحة الكيماوية، كما تستعرض القمة النتائج التى انتهى إليها الاجتماع الوزارى المشترك الثانى للحوار الإستراتيجى بين دول مجلس التعاون الخليجى وروسيا الاتحادية، واللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع فى سوريا، وأعمال الاجتماع العربى الأوروبى الثانى على مستوى وزراء الخارجية، كما سيبحث زعماء دول مجلس التعاون الخليجى سبل توحيد الإرادة الدولية لمعالجة الأزمة السورية وتوفير سبل الدعم اللازمة على الأصعدة السياسية والأمنية والإنسانية لمساندة الشعب السورى وتحقيق طموحاته المشروعة مع التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سوريا، واستقلالها، ووحدتها الوطنية، وسلامة أراضيها، وسبق لقادة المجلس الاعتراف بالائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذى تأسس فى مدينة الدوحة القطرية، باعتباره ممثلاً شرعياً للشعب السورى الشقيق.

كما سيبحث قادة دول الخليج سبل وآليات مواجهة التهديدات الإيرانية المستمرة لدول المجلس، وتدخلها السافر فى الشئون الداخلية لمملكة البحرين، واستمرار احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى.

وسوف تؤكد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجى على استمرار الدعم المعنوى والسياسى والاقتصادى واللوجيستى للقضية الفلسطينية بغية إيجاد حل عادل ودائم يلبى حقوق وطموحات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته الحرة المستقلة، وكذلك سبل وقف الاستيطان ومواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة للأراضى الفلسطينية.