لم يعد وضع الكهرباء والطاقة فى مصر يحتمل أى تقاعس إلى حد يهدد الأمن القومى للطاقة، خاصة أننا أصبحنا نستورد معظم احتياجاتنا من الطاقة وأن محطات التوليد أصبحت تعانى من توقف إمدادها بالغاز والمازوت مما يهدد مصر بالإظلام التام.. فنحن نستورد 20٪ من البنزين، و50٪ من البوتاجاز، و30٪ من السولار.. كما أن واردات مصر من البترول الخام بلغت 9,1 مليار دولار بالإضافة إلى 6,3 مليار دولار قيمة استيراد المشتقات البترولية فى نفس العام. هذا الوضع يتطلب الإسراع بخطة طوارئ صارمة تطبق على كل فئات الشعب بدون تمييز أو استثناء.. وتفعيل إجراءات ترشيد الاستهلاك فى كل المواقع بدءا من قصور الرئاسة والمصالح الحكومية والقطاع الخاص حتى المنازل والمحلات.
يا ناس نحن دولة فقيرة فى كل الموارد ومنها الطاقة ونحن لسنا أغنى من دول أكثر منا رفاهية ودول أخرى بترولية ومع ذلك تتشدد فى إجراءات ترشيد الاستهلاك.. فباريس عاصمة النور تغلق محالها فى الثامنة مساءً وكذلك إنجلترا وسويسرا وألمانيا وهولندا ومعظم الدول الأوروبية تغلق محالها ما بين السابعة والعاشرة.
ولم تكتف هذه الدول الغنية بغلق المحلات فى مواعيد محددة بهدف ترشيد الاستهلاك، بل تعمل دائما على محاسبة أى مخالف للوائح الترشيد والعمل على الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح «وهى متوافرة لدينا وللأسف لا نستغلها أفضل استغلال» لذلك فالمطلوب من الحكومة قبل تطبيق لوائح ترشيد الاستهلاك على المواطنين القضاء على بؤر الفساد سواء تهريب السولار والبوتاجاز أو محاولات تخريب محطات البترول ومحطات توليد الكهرباء.