السلطة التشريعية الحائرة!!

تأجيل نظر الجمعية التأسيسية للدستور والإعلان الدستورى المكمل إلى .7/19 وتأجيل حل مجلس الشورى إلى 7/22والقضاء الإدارى يصدر بياناً يدين فيه الهجوم على أحكامه.. هذا هو حصيلة يوم واحد فقط من أيام مصر وبعد أن أصبح لها رئيس منتخب.. ورغم أننى وكثيرون غيرى من الكتاب والصحفيين قد دعونا كل القوى السياسية الديمقراطية والثورية لتجاوز خلافاتها الفكرية والسياسية وأن تتوحد خلف هدف واحد وواضح وهو مصلحة مصر إنما دون جدوى والسبب هو انعدام الثقة بين الشعب المصرى وكل من جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المنتخب لكونه منتمياً لهذه الجماعة..
هذا من جهة، كما انعدمت الثقة بين الجماعة والمجلس العسكرى فهذا الواضع الملىء بالصراعات والمشاحنات على السلطة نتج عنه صراع رهيب على السلطة التشريعية الحائرة، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية مجلس الشعب ونتيجة لانعدام الثقة أصدر المجلس العسكرى - وقبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية مباشرة - الإعلان الدستورى المكمل الذى يمنح نفسه سلطة التشريع ليأتى رئيس الجمهورية المنتخب ويصدر قراراً جمهورياً بإعادة مجلس الشعب المنحل ليرضى جماعة الإخوان المسلمين بصفة عامة والدكتور سعد الكتاتنى بصفة خاصة ولتصبح سلطة التشريع ليست فى يد مجلس الشعب وإنما فى يد الجماعة..

هذا الوضع الغريب خلق نوعاً خطيراً من الغضب من جانب القضاء المصرى النزيه الحر ضد الرئيس مرسى والإخوان المسلمين من جهة والمجلس العسكرى من جهة أخرى ومازال الصراع قائماً بين الجميع من أجل الحصول على سلطة التشريع فى ظل تفسيرات القانونيين لأحكام القضاء، كل حسب اتجاهاته مما يزيد الانقسام والاستقطاب بين القوى الإسلامية والمدنية على المواقف السياسية وإذا كانت هناك دعوات لرئيس الجمهورية لإجراء استفتاء على حل أو الإبقاء على مجلس الشعب والجمعية التأسيسية للدستور فهذا الاستفتاء لن يحل الموقف المعقد الذى تمر به مصر الآن، حيث إن المشهد السياسى الحالى متعثر وغير مقبول خاصة وأن هناك من يسعى لاستمرار هذا الارتباك على حساب استقرار الوطن ومصالح مواطنيه.