الخسارة القريبة والمكسب البعيد

محمود التهامي روزاليوسف الأسبوعية : 10 - 10 - 2009
اعتدنا علي مماطلة دوائر الأمم المتحدة في توقيع أقل العقوبات علي إسرائيل بسبب الحماية الدبلوماسية الأمريكية التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل، الغريب هذه المرة ما يقال حول طلب السلطة الوطنية تأجيل النظر في تقرير يدين إسرائيل للجرائم البشعة التي ارتكبتها في حرب غزة في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي.
كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قرر تأجيل التصويت علي تقرير القاضي ريتشارد جولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة علي قطاع غزة إلي الدورة المقبلة التي تبدأ في مارس المقبل، بعد أن وافقت البعثة الفلسطينية علي ذلك، تجاوباً مع ما أسمته مصادر دبلوماسية بضغوط من الولايات المتحدة التي انضمت إلي المجلس حديثاً.
يعد تقرير القاضي اليهودي جولدستون ضربة موجعة لإسرائيل حاولت جاهدة منع تمريره، حيث أكد في أكثر من فقرة انتهاك جيشها للقانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان علي قطاع غزة.
السؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن بعد سلسلة من الاعتراضات علي الموقف الفلسطيني الرسمي هو: هل قرار تأجيل التصويت هذا قرار مجاني أم أن له مقابلاً يسوغ التحرك ضد الاتجاهات العاطفية التي تتطلع إلي إدانة الوحشية الإسرائيلية؟
الواقع أن التأثير المطلوب من التقرير علي المستوي الدولي قد حدث بالفعل رغم تباين ردود الفعل حوله من ناحية، وحول قرار تأجيل عرضه علي مجلس الأمن من ناحية أخري.
الولايات المتحدة من ناحيتها رحبت بتأجيل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البحث في تقرير عن جرائم حرب إسرائيلية في غزة إلي مارس المقبل، بينما تعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلي انتقادات شديدة في الأراضي الفلسطينية لقراره بتعليق الحملة الداعية لمقاضاة مسئولين إسرائيليين بسبب الحرب علي غزة.
وصف النائب عن حركة حماس مشير المصري الخطوة بأنها خيانة للقضية الفلسطينية.
نمر حماد مساعد الرئيس عباس دافع عن الخطوة باعتبارها مجرد تأجيل لإفساح المزيد من الوقت من أجل زيادة الدعم للتقرير، وأوضح السفير الفلسطيني في جنيف أن الفلسطينيين لا يملكون حق المطالبة لا بسحب القرار ولا بتأجيله، لأنهم عضو مراقب في اللجنة.
من ناحيتها رفضت إسرائيل التقرير الذي وصفه نتنياهو بأنه محكمة تفتيش نتائجها كتبت مسبقاً، وأنه يمنح جائزة للإرهاب ويجعل من الصعب علي دولة ديمقراطية أن تكافحه.
جولدستون القاضي اليهودي الجنوب أفريقي دافع عن تقريره ضد الاتهامات التي وجهت له من قبل أطراف عديدة، بعد أن اتهم كلا من إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب قد يرقي بعضها إلي درجة جرائم ضد الإنسانية أثناء حرب غزة قبل ثمانية أشهر، وخلص إلي أن الجيش الإسرائيلي هاجم المدنيين بشكل متعمد ومنتظم، كما اتهم المسلحين الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب بإطلاقهم صواريخ علي المدنيين الإسرائيليين، وأوصي بتقديم مرتكبي جرائم الحرب من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلي المحكمة الجنائية الدولية.
من أهم النقاط التي وردت في التقرير الذي أثار حفيظة المجتمع الإنساني الدولي ضد مجرمي الحرب علي غزة ما يلي:
- حصار قطاع غزة حصاراً خانقاً شمل منع دخول البضائع إلي القطاع وإغلاق المعابر أمام تنقل الناس والبضائع والخدمات، وقطع إمدادات الوقود والكهرباء عن القطاع.
- إسرائيل شنت عدة هجمات علي مبان حيوية منها مبني المجلس التشريعي والسجن الرئيسي في غزة، ورفضت اللجنة الموقف الإسرائيلي الذي يري في هذه المنشآت جزءاً من البنية التحتية الإرهابية لحركة حماس مؤكداً أنه لا يوجد دليل علي أن هذه المنشآت استخدمت في العمليات العسكرية.
- التحقق من أربع حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية، إلا أن اللجنة لم تجد دليلاً علي أن الجماعات الفلسطينية المسلحة قادت المدنيين إلي المناطق التي تشن منها الهجمات أو أجبروهم علي البقاء في المكان الذي تنطلق منه.
- القصف الإسرائيلي لمقر الأونروا، رغم أنه كان ملجأ لما بين 006 و007 مدني، معتبراً أن تصرف القوات المسلحة الإسرائيلية هذا ينتهك متطلبات القانون الدولي العرفي باتخاذ كل الاحتياطات لتجنب مقتل المدنيين.
- استخدام إسرائيل لأسلحة بعينها مثل قنابل الفوسفور الأبيض والقذائف المسمارية، وقال إنه رغم أن القانون الدولي لا يجرم حتي الآن استخدام الفوسفور الأبيض وجدت اللجنة أن استخدامها في المناطق المأهولة كان متهوراً بشكل منهجي.
واضح من التقرير أنه وصف ما حدث في القطاع ولم يقبل المبررات التي قدمتها إسرائيل لتبرير الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين، وهو الأمر الذي كان يتعين معه اتخاذ إجراءات أممية ضد مجرمي الحرب الذين ارتكبوا الفظائع ضد الشعب الفلسطيني، ولكن السؤال الذي طرحناه في البداية يطرح نفسه من جديد عن ثمن تأجيل عرض التقرير إلي مارس من العام المقبل، وهل كان إصرار السلطة الفلسطينية علي الحصول علي الإدانة الرسمية سيؤدي إلي تحرك مجلس الأمن ضد القادة الإسرائيليين؟
يخطئ من يظن أن الولايات المتحدة رفعت حمايتها الدبلوماسية عن حليفها المدلل إسرائيل، وبالتالي فليس متصوراً أن تسمح الولايات المتحدة بإدانة منفردة لإسرائيل دون إدانة مماثلة لما يسمي الأعمال الإرهابية من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية التي تطلق بعض الصواريخ محدودة القيمة علي إسرائيل.
ويبقي الفيتو الأمريكي بالمرصاد لأي قرار لا يحظي بموافقة الولايات المتحدة ولا تقتنع- علي الأقل- بالامتناع عن التصويت عليه.
الإدانة الأخلاقية حدثت بالفعل علي المستوي الإنساني الدولي ولم يكن في مقدور أحد ولا الولايات المتحدة ذاتها أن تعطل تلك الإدانة لقادة إسرائيل الذين ستظل لعنة الإدانة تطاردهم عبر التاريخ، أما ضرورات التوازنات المعاصرة فتلك مسألة أخري.
في اعتقادي أن استخدام التقرير في الضغط علي إسرائيل من الجانبين الفلسطيني والأمريكي لتبدي المرونة المطلوبة لاستئناف عملية السلام قد يكون أكثر فائدة من أي قرار أممي يوقفه الفيتو الأمريكي.
إن تأجيل التصويت علي التقرير الذي قدمته لجنة القاضي جولدستون إلي مارس المقبل يعتبر خسارة قريبة ومحدودة لأن التقرير لن يلحقه التقادم بأي حال، في الوقت الذي تطلب فيه الإدارة الأمريكية فرصة لتسوية الأمر مع الإدارة الإسرائيلية، يمكن قبول تلك الخسارة إذا كانت تصب في احتمالات مكسب كبير مقبل، وكم قبلنا من خسائر بلا ثمن!