596 مليون جنيه للمجتمع المدني خلال 2011 ..ومناقشة قانون الجمعيات بالبرلمان خلال أيام

وسط حشد إعلامي كبير تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسة قضية التمويل الأجنبي والمخصصة لفض الاحراز.. وقال الناشط حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامي بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية إنه سيتم الاطلاع علي المخاطبات الثنائية المتبادلة بين الحكومتين المصرية والأمريكية بشأن بعض المشروعات والمنح الخاصة بها وكذلك بعض المستندات المطلوبة في هذا الشأن مؤكدا دور الاعلام في إلقاء الضوء علي حقيقة القضية والجوانب المتعلقة بها.
فيما توقع أبوسعدة انتهاء القضية كحد أقصي في يوليو المقبل حيث سيتم البدء في المرافعات عقب هذه الجلسة مباشرة وخلال الجلسات المقبلة محذرا من تأثير بعض المدعين بالحق المدني علي سير القضية والتشويش بغير داع علي حد تعبيره.
في سياق متصل كشف د.محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التأمينات، والشئون الاجتماعية ان الوزارة وافقت علي صرف 596 مليون جنيه خلال عام 2011 الماضي كمنح ل170 جمعية ولكنها في الوقت نفسه رفضت 41 منحة موجهة إلي 10 جمعيات أهلية بقيمة 9 ملايين و151 ألفا و564 جنيها.
ولفت الدمرداش في تصريحات صحفية له أمس إلي أن أسباب الرفض ترجع الي مخالفتها للشروط التي نص عليها قانون الجمعيات الاهلية 84 لعام 2002.
وأوضح الدمرداش أنه خلال الفترة من بداية يناير 2012 الجاري وحتي اليوم وافقت الوزارة علي تلقي 40 جمعية و93 منحة تمويلية قيمتها 99 مليونا و928 ألفا و235 جنيها فيما رفضت 17 منحة تمويلية موجهة إلي 10 جمعيات بقيمة 11 مليونا و416 ألفاً و604 جنيهات.
من جانبها قالت عزيزة يوسف مدير إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشئون الاجتماعية ل«روزاليوسف» إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية سيعرض علي د.نجوي خليل الوزيرة خلال أيام حيث يعد في صورته النهائية ثم سيتم ارساله لمجلس الشعب لطرحه للنقاش العام علي حد تعبيرها.



حافظ أبو سعدة