اتفاقية جديدة لتشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر وسويسرا

بحضور أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ووزير الدولة للشئون الاقتصادية السويسرى والسفير السويسرى بالقاهرة تم بالأمس تحديث اتفاقية تشجيع الاستثمار بين مصر وسويسرا نظرا لمرور فترة زمنية طويلة منذ عقدها سنة 1973، حيث طرأ الكثير من التطورات فى الخريطة الاستثمارية للأسواق العالمية. وأكد أسامة صالح أن هذه الاتفاقية خطوة مهمة بما تشمله من بنود لحل النزاعات وحسمها بين المستثمرين والحكومة لتدعيم الاستثمارات السويسرية فى مصر، حيث إن عدد المشروعات السويسرية فى مصر يبلغ 307 مشروعات بإجمالى رأس مال مصدر قدره 9,1 مليار دولار، وتبلغ المساهمات السويسرية فى هذه الاستثمارات 635 مليون دولار منتظر زيادتها بعد تحديث هذه الاتفاقية.
أما عن الاستثمارات المصرية فى سويسرا فإن من أهمها مجموعة ساويرس فى مجال التنمية العقارية بأكثر من 400 مليون دولار كمساهمات مصرية استثمارية فى سويسرا.
الجدير بالذكر أن الاستثمارات السويسرية فى مصر تركز فى القطاعات الصناعية تليها المشروعات الخدمية، وقد أكد وزير الشئون الاقتصادية السويسرى أن قطاعات مثل الصناعات الدوائية والكيماوية سيكون لها الاهتمام الأكبر خلال الفترة المقبلة.
وفى سؤال لرئيس هيئة الاستثمار عن الجديد فى الاستثمارات فى البحث العلمى أجاب: أصبح بالفعل الآن توجد 3 مناطق استثمارية مصرية فى جامعات القاهرة وعين شمس والفيوم تحقق مزايا التعامل من خلال جهة واحدة وتوفر المبانى والخدمات كنظام متكامل للمعاهد الراغبة فى القيام بالبحوث لتسهيل القيام بهذه العملية وتلقينا عروضاً من إنجلترا وألمانيا وتم الاتفاق مع جامعة ويلز البريطانية للحضور واستكمال إجراءات الاتفاق. كما انضمت أكاديمية مبارك للبحث العلمى لمنظومة التطوير فى البحث العلمى.