اتفاق جديد لتشجيع وحماية الاستثمار بين مصر وسويسرا

قام أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والسيد جين دانييل جربر وزير الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا أمس الاثنين، بتوقيع الاتفاق الجديد لتشجيع وحماية الاستثمار بين مصر وسويسرا، يهدف الاتفاق الجديد إلى تهيئة بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية من أجل تشجيع المستثمر الأجنبى على ضخ استثماراته فى سوق تحكمها ضوابط وتشريعات مهيأة للاستثمار..
كما ينص الاتفاق على دعم الاستثمارات المباشرة لدولة سويسرا فى مصر وتعظيم فرص التعاون الثنائى وخلق بيئة أفضل للاستثمار بين البلدين.
صرح بذلك أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأشار إلى أهمية ما تمثله مثل هذه الاتفاقيات فى عملية حماية وتشجيع الاستثمارات باعتبارها إحدى الأدوات الترويجية المهمة.
كما أكد أسامة صالح على حرص وزارة الاستثمار ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار، على مراجعة وتقييم هذه الاتفاقيات بصورة مستمرة بغية المضى فى تفعيلها وتحقيق أفضل العوائد من تطبيق بنودها.
وقد شهدت عملية تحديث اتفاقية تشجيع الاستثمار بين مصر وسويسرا عدة جولات من التفاوض بين الجانبين المصرى والسويسرى منذ شهر نوفمبر 2008، والجولة الثانية من المفاوضات فى شهر إبريل 2009 بالعاصمة السويسرية برن وانتهت إلى استقرار الجانبين على بنود الاتفاقية انطلاقاً من رغبة الطرفين فى تحديث اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار الموقع بين مصر وسويسرا عام 1973 نظراً لمرور فترة زمنية طويلة على توقيعه.
والجدير بالذكر أن عدد المشروعات السويسرية فى مصر تبلغ 307 مشروعات رأسمال مصدر قدره 1.9 مليار دولار، حيث تبلغ المساهمة السويسرية فى هذه الاستثمارات 635.1 مليون دولار، وتتركز هذه المشروعات فى القطاعات الصناعية من خلال 88 مشروعا بإجمالى استثمارات سويسرية تصل إلى 391 مليون دولار، تليها المشروعات الخدمية من خلال 101 مشروع باستثمارات سويسرية تقدر 109 ملايين دولار.