ادفعوا لأرض الجامعة من الضرائب المستحقة عليكم

فى بداية المئوية الثانية لجامعة القاهرة تم وضع حجر الأساس لتنفيذ توسعات الحرم الجامعى لها بموقع أرض بين السرايات تلك الأرض التى تبلغ مساحتها 03 ألف متر مربع فى موقع متميز بجوار الجامعة والذى نادى الأستاذ لبيب السباعى على صفحات الأهرام بضمها إلى الجامعة الأم وانضمت إليه صباح الخير فى تلك الدعوة وتلقفها بروح وفكر الأستاذ الجامعى قبل الوزير الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وبعد أن بدأ تحويل الحلم إلى حقيقة بوضع حجر الأساس فى احتفال تاريخى قال الدكتور محمود محيى الدين إعلاء لفضل العلم والتعليم وأن الاستثمار فى البشر أكبر من أى استثمار آخر.
تم ضم هذه الأرض للجامعة الأم لتقيم عليها مشروعاتها البحثية وأن تكون متنفسا لها بحكم الكثافة، وينقسم المشروع المقام على هذه الأرض إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأعلى تكلفتها 053 مليون جنيه سيتم تمويلها من خلال التسويق للمشروع والتعريف به للشعب المصرى وكذلك الشركات ومسئوليتها الاجتماعية ومن خلال مؤسسة المصرى بقيادة د. إبراهيم بدران سيتم أخذ فوائض من الشركات وتوجيهها للتعليم والصحة.
أما الشق الثانى فى التمويل فسوف يكون من الوعاء الضريبى، فإذا كانت الناس هاتدفع، تدفع المستحق عليها من الضرائب لوزارة المالية فمن الأفضل أن يدفعوا لأرض الجامعة والقيمة يتم إنزالها من المستحق عليه لوزارة المالية خاصة أن قانون الضرائب الجديد رفع حد الإعفاء إلى 01٪ وسوف نستخدم هذا البعد بكثافة فى إطار الترغيب وليس لنا ولاية على أحد.
ولا يوجد سقف للتبرع وهناك أشكال متعددة له بداية من المساهمة المالية إلى إنشاء قاعة أو مبنى يحمل اسم صاحبه ومع نهاية مارس المقبل يمكن أن نعلن كوزارة الاستثمار عن حجم مساهمتنا فى مشروع أرض الجامعة من خلال علاقتنا مع الشركات فى الداخل والخارج وسيتم الإعلان عن حملة الاكتتاب فى منتصف يناير المقبل وجدير بالذكر أن مجلس جامعة القاهرة أعلن فى اجتماعه الأخير عن تبرعه بقيمة مرتب شهر للسادة العمداء وهناك كليات أعلنت عن تبرعها كأساتذة وطلاب كلية التخطيط العمرانى ورداً عن سؤال لصباح الخير حول دور وزارة الاستثمار ومؤسسة المصرى فى مراجعة المشروع والمبانى التى ستقام على الأرض خاصة أنه تمت المراجعة وإسناد المهمة لشركة كندية، فقال د. محمود أنه لن يتدخل أبداً فى الإنشاءات من أيام د. على عبدالرحمن وحتى مع مجلس الجامعة الجديد بقيادة د. حسام كامل ليس لنا تدخل على الإطلاق، ولكن المؤسسة والجامعة خاضعتان لرقابة الجهاز المركزى.؟