يناقش الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا فى اجتماعه غدا الأربعاء القرارات الخاصة بالمباريات الحاسمة التى أقيمت فى أنحاء مختلفة من العالم والتى شهدت أحداثا مؤثرة، ومن بينها مباراة مصر والجزائر التى استضافتها السودان وشهدت اعتداءات وقعت على الجماهير المصرية من الجماهير الجزائرية قبل وأثناء وبعد المباراة، كما يشمل الملف الأحداث التى قام بها المنتخب الجزائرى وجماهيره أثناء تواجدهم فى القاهرة وما قام به وزير الشباب والرياضة الجزائرى ومسئولو المنتخب المصاحبون للبعثة الجزائرية من ادعاءات كاذبة وغير صحيحة. اجتمع المهندس حسن صقر مع سمير زاهر رئيس الاتحاد المصرى والمهندس هانى أبوريدة نائب رئيس الاتحاد قبل سفرهم لسويسرا لتأكيد أن الدولة بجميع أجهزتها تدعم ملف الاجتماع المصرى لدى الفيفا مع ضرورة الاستعانة بالخبراء فى جميع جوانب الملف لكى يكون متكاملاً حيث استعان رجال الجبلاية بخبراء فى القانون والتعاون الدولى والعلاقات الخارجية ولوائح الفيفا وأساتذة فى الإعلام مع إعداد الوثائق والوسائط الصوتية والمرئية. وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قام بمخاطبة الشعب المصرى والقنوات الفضائية وجميع وسائل الإعلام عبر موقعه الرسمى على شبكة الإنترنت على ضرورة تقديم أى لقطات أو صور تدعم الموقف المصرى فى الملف المقدم إلى الفيفا سواء تم التقاطها عبر كاميرات الهواتف النقالة أو الكاميرات حيث سيتم تفريغ جميع الوثائق المرئية وإعدادها لكى تكون صالحة للاستخدام كدليل لصالح الملف المصرى. وقد طلب سمير زاهر من جميع الأجهزة الإعلامية سرعة التقدم بالمستندات وصور الاعتداءات إلى مقر الاتحاد المصرى. حرص سمير زاهر على أن يحتوى الملف على موقف مصر من مباراة الجزائر وما حدث من اعتداءات جزائرية بداية من قدوم المنتخب الجزائرى إلى مصر حيث أوضح صورا وفيديوهات توضح قيام المنتخب الجزائرى بتكسير الأتوبيس الخاص بهم بالاستعانة بمطارق الأمان المتواجدة به لكى تدعى أن مصر لم تكن قادرة على حماية لاعبى الجزائربالقاهرة. كما يحتوى الملف على تجاوزات وزير الشباب والرياضة الجزائرى الذى حضر إلى مصر مع البعثة الجزائرية إلى القاهرة مع توضيح اعتداءات الوزير على سائق الحافلة التى كانت تقل لاعبى المنتخب الجزائرى، كما سيرفق بالواقعة المحضر الذى قام بعمله السائق ضد وزير الشباب بقسم الشرطة لإثبات حقه. كما تضمن صور نزول مشجعين غير مدنيين فى ملعب الجزائر حيث تم وضع فيديو يوضح صورة لقسيمة وجبة غذائية موقع عليها من وزارة الدفاع الجزائرى كانت توزع على أفراد الجيش الجزائرى الذين حضروا المباراة وقاموا بالاعتداءات على المشجعين المصريين. ومرفق بالملف أيضا صور توضح استعانة المشجعين الجزائريين بالأسلحة البيضاء والهراوات والجنازير من الأراضى السودانية لكى تستخدم ضد المصريين. كذلك تضمن الملف الشائعات التى تم تداولها فى الصحف الجزائرية وتقاعست أجهزة الدولة داخل الجزائر عن نفيها مما أدى إلى تفاقم الغضب وحالة الاحتقان الجزائرى ضد المصريين دون داع لذلك، ليزيد من اشتعال الموقف وتعرض المصالح المصرية فى الجزائر للضرر وما وصل إليه الحال من تهديدات تعرض لها المنتخب المصرى قبل اللقاء. وأضيف إلى الملف فيديو حرق العلم المصرى داخل الجزائر وفى مصر وفى السودان دون أن يقوم الطرف الجزائرى بتحمل مسئولياته تجاه مصر وزاد من تأجج الوضع. وتكتم الاتحاد المصرى حول مدى وجود فيديو تم التقاطه داخل المدرجات الجزائرية بملعب أم درمان يدعو إلى التطرف الدينى والتمييز العنصرى والذى يؤكد البعض أنه لو نظر الاتحاد الدولى لذلك الفيديو لفرض عقوبات مغلظة على الاتحاد الجزائرى. يعتمد الاتحاد المصرى لكرة القدم على ما سيصدره الفيفا بشأن الملف المصرى المدعم بالوثائق والأدلة المادية فى تبرئة الاتحاد المصرى لكرة القدم من تهاونه فى توفير الحماية للاعبى الجزائر، كما أكد على حفظ حق مصر نتيجة الاعتداءات الجزائرية على اللاعبين والجماهير، ولكن إذا لم يستصدر الفيفا قراراً لصالحنا فإن الاتحاد المصرى سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضى لمقاضاة الفيفا والنظر فى الملف من جديد وهو ما يعنى أن الاتحاد المصرى لم يعد يخشى شيئا من أجل صون كرامة مصر حتى لو قام بمقاضاة الفيفا.