تجار الأزمات رفعوا الأسعار

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا ملحوظا فى أسعار السلع الغذائية والفاكهة.. وفى جولة ل «صباح الخير» لبعض الأسواق وجدنا أن سعر الطماطم وصل الكيلو إلى 4 جنيهات بعد أن كان لا يتعدى 5,2جنيه ومن المتوقع خلال الفترة القادمة زيادته إلى 5 جنيهات نظرا لحالة الجو الباردة أحيانا.
وبلغ سعر الخيار نحو 5,3 جنيه بعد أن كان ب 5,2 جنيه والفلفل الأخضر وصل إلى 5,3 جنيه ففى الأيام الماضية كان لا يتعدى ال5,1جنيه ثم يأتى الجزر ليصل إلى 5 جنيهات بعد أن كان لا يتخطى حاجز 5,2 جنيه والكوسة ب 3جنيهات مقابل 5,1جنيه والبصل ب2جنيه بعد أن كان ب 5,1 جنيه والبسلة 6 جنيهات بعد أن كانت ب4 جنيهات فقط والبامية ب7جنيهات بعد أن بلغت 6 جنيهات، أما أسعار الفاكهة فحدث ولا حرج فقد ارتفعت بنسبة 80% مقارنة بالأيام السابقة فقد بلغ سعر الموز 6 جنيهات بعد أن كان لا يتخطى ال 4 جنيهات والتفاح ب 8 جنيهات بعد أن كان 7 جنيهات فقط والجوافة التى وصلت إلى 4 جنيه مقابل 5,2 جنيه فقط ثم نلاحظ البلح الأحمر الذى وصل سعره إلى 6 جنيهات بعد أن كان ب 5,1 جنيه فقط.
وأشار تقرير الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة إلى أن الزيادة فى أسعار الطعام والشراب سجلت نموًا بمعدل 8,8% خلال شهر أكتوبر مقارنة بالأعوام السابقة، وأكد أن زيادة مستوى الأسعار على مدى العام ليصل معدل الارتفاع فى أسعار السكر والأغذية إلى 3,10% خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر الماضى، بينما بلغ الارتفاع فى أسعار الزيوت والدهون نحو 16% وسجل الارتفاع فى أسعار الأرز نحو 8,51% وبلغ الارتفاع فى الخضر نحو 4,5% والأسماك 12% واللحوم والدواجن بمعدل 2,4% والألبان والجبن والبيض بنحو 9,9%.
وترى الدكتورة ليلى خواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن السوق المصرية فريسة فى أيدى العديد من مافيا التجار الذين يعتبروا السوق ملكا لهم يورث لا يستطيع أحد القرب منها، فمقارنة بأسواق العالم نجد أن مصر تأتى فى المرتبة الأولى فى ارتفاع الأسعار فى ظل راتب المواطن البسيط فى مصر مقارنة براتب مواطن خليجى أو أجنبى.
وأشارت د.ليلى أن هؤلاء المحتكرين يشهدون حالة من الرواج خلال هذه الفترة نتيجة للانفلات الأمنى الذى يعانى منه الشارع المصرى فضلا عن غياب دور الرقابة على الأسواق وكذلك غياب دور جهاز حماية المستهلك الذى لا يوجد له دور فى الأصل، وأضافت د.ليلى أن السوق المصرية تفقد روح المنافسة مما يدفع مافيا التجار فى الاستمرار بالتلاعب بالمواطن البسيط ويشجعهم على التحكم فى الأسعار دون أن ينازعهم أحد، فى ظل أنها تتحكم فى المعروض من حيث الكمية والسعر بشتى الطرق التى تضمن تحقيق مكاسبهم حتى ولو على حساب المواطن البسيط.