بعد وصفها بالجرائم الانتخابية: ملصقات الدعاية تغتال المال العام!

مع اقتراب فترة الانتخابات تزداد الحملات الدعائية وتشتد حدتها بين المرشحين الذين يلجأون إلى استخدام الممتلكات العامة من حوائط وأسوار المدارس والمستشفيات والحدائق والهيئات الحكومية لنشر آلاف الملصقات بشكل عشوائى غير مدروس وغير منظم مما يشوه المنظر الحضارى للشوارع والميادين العامة رغم تحذيرات اللجنة العليا للانتخابات كما أن تزاحم هذه الملصقات التى تثير حفيظة الكثيرين وتزعجهم تكلف الدولة ملايين الجنيهات لرفعها وإعادة المنظر العام إلى طبيعته.
وبالتالى فإن التساؤل المطروح الآن: إذا كان من حق المرشح الإعلان عن برنامجه الانتخابى باستخدام الوسائل الإعلانية المناسبة كيف يتم الحفاظ على المال العام من العبث؟ ولماذا لم تحدد اللجنة العليا للانتخابات آلية لنشر الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين ولماذا لم تفرض غرامات أو عقوبات على المتجاوزين لإضرارهم بالمال العام وإلزامهم بإصلاح ما يتسببون فيه من ضرر ملحوظ، صباح الخير تسلط الأضواء على هذه الظاهرة من خلال آراء عدد من الخبراء والمتخصصين.
د.عالية المهدى - أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بدأت حديثها بتعريف المال العام قائلة: المال العام هو كل مملوك للدولة أو للشعب بصورة جماعية وأى تعدٍ عليه يعرض المتجاوز للمحاسبة القانونية.
وأضافت: من حق جميع الكيانات السياسية والمرشحين - وفق ما كفله الدستور لهم - الإعلان عن خططهم وبرامجهم الانتخابية وعرض صورهم ومنجزاتهم لاستقطاب الناخبين، لكنك تلاحظ أن جميع المحافظات والمدن والقرى والنجوع التى تجرى فيها الانتخابات تعج بصور وشعارات وملصقات تتخطى فى عددها الأرقام الفلكية المعروفة، والمؤسف أنها تنتشر بشكل عشوائى يشوه جمال هذه المدن ويخرجها بمنظر لا يليق وطموح أبناء ثورة 52 يناير. وشددت المهدى: لا يصح الاعتداء على المال العام أو الملكيات العامة وبالتالى فإن هذه النوعية من الدعاية السيئة لابد أن تجرم حتى لو وصلت العقوبة إلى حد استبعاد المرشح.. متسائلة لماذا لا يستخدم المرشحون عند الإعلان عن برامجهم الانتخابية بدائل أخرى مثل اللافتات المصنوعة من القماش التى يسهل إزالتها.
والتقط أطراف الحديث وحيد الأقصرى - رئيس حزب مصر قائلا: لاشك أننا نشعر بسعادة بالغة لما وصلنا إليه بعد ثورة 52 يناير من تقدم ديمقراطى جعلنا نعيش أيام الحرية ونمارس حقوقنا بانتخاب من نشاء إلا أنه للأسف مازالت هناك بعض الأمور التى نجهلها فى هذا المجال، نعم من حق المرشح أن يعلن عن برنامجه الانتخابى لكن ليس من حقه الاعتداء على الممتلكات العامة بشكل يؤثر على المنظر الحضارى للشوارع والميادين العامة.
وأضاف: فى الكثير من دول العالم هناك أماكن محددة للعرض ليس لأغراض الانتخابات فقط بل لمختلف الحملات الدعائية لذلك كان لزاما على اللجنة العليا للانتخابات أن تضع آليات وضع إعلانات الانتخابات حتى لا يتم تشويه الممتلكات العامة والخاصة، مع العلم أن هذا التشويه المتعمد تمتد آثاره لفترات طويلة.
وأفاد رئيس حزب مصر: من المفترض أيضا أن قانون الانتخابات قد حدد غرامات وعقوبات تُفرض على من يستخدم دور العبادة والدواوين الحكومية فى الدعاية الانتخابية لكن عندما يقوم أحد المرشحين بالتجاوز لا تأخذ اللجنة العليا للانتخابات بحقهم أى إجراء مما يجعل قوانينها أشبه بالديكورات.
وحذر الأقصرى: ترك هذه الظاهرة دون محاسبة يساعد على عدم احترام سيادة القانون لذلك يجب على هذه اللجنة تفعيل القوانين التى تصدر عنها ومحاسبة الجميع دون تمييز كما يجب عليها المراقبة وتحديد الأخطاء والمتورطين إضافة إلى توقيع غرامة مالية كبيرة أو شطب اسم المرشح من الجداول الانتخابية على من يثبت مخالفته وذلك للحد من هذه الجرائم الانتخابية.
من جانبه أوضح د.عبدالله هداية - أستاذ العلوم السياسية والعميد السابق لتجارة بورسعيد وأسيوط: أولا لابد أن نعرف أن هدف الانتخابات هو تحقيق النظام العام وتطبيق أحكام القانون والمرشح الذى لا يطبق القانون ولا يحافظ على النظام العام هو فى الواقع ينقض الغرض الذى جاء من أجله، وبالتالى لابد للمرشح من احترام النظام والقانون لتكون له مصداقية ويكون مرشحا مؤهلا للانتخاب.
وأوضح: ما يدعو للأسى أنه لا توجد سلوكيات منظمة فى كل الانتخابات التى شهدتها مصر على مدار تاريخها مما يؤكد وجود تقصير لدى المرشحين للانتخابات من ناحية ولدى الحكومة التى لا تضرب بيد من حديد على المتجاوزين من ناحية أخرى وبالتالى لا غرابة أن يتعمد بعض المرشحين الإعلان عن برامجهم الانتخابية بتغطية جدران المبانى والمؤسسات والمنازل وأعمدة الكهرباء وواجهات المبانى العالية والمحلات بل حتى إن بعضهم يستخدم إشارات المرور وغيرها.
واعتبر هداية عرض الإعلانات والملصقات بهذه الطريقة غير اللائقة يعد تجاوزا على حريات الجميع والمال العام كما أن هذه المساحات الهائلة من الفوضى بعد الانتخابات تكلف الدولة مخصصات إضافية لإزالتها لذلك يجب الانتباه لذلك ومحاسبة المرشحين الذين يقومون بلصق دعايتهم الانتخابية بشكل عشوائى وأينما يحلو لهم.
وكشف أستاذ العلوم السياسية: صيانة المال العام واجب وطنى لذلك تأخذ الدولة من الناخبين 0001 جنيه تذهب للمحليات التى تقوم بدورها بإزالة ملصقات الدعاية الانتخابية عقب انتهاء العملية الانتخابية، لكن السؤال الذى يفرض نفسه: هل توجه هذه الأموال بشفافية ونزاهة؟!
واختتم د.حمدى عبدالعظيم - الخبير الاقتصادى بقوله: لا يجوز لأحد سواء كان مرشحا للانتخابات أو غيره أن يسبب ضررا للمصلحة العامة إضافة إلى أن السلطات المحلية سواء كانت المحافظة أو المدينة لابد أن تقوم بتفعيل سلطة منع أى إضرار أو تشويه للممتلكات العامة من خلال إزالة التعديات أو توقيع عقوبات على المتجاوزين.
وأضاف: غالبية أعضاء الحزب الحاكم كانوا لا يعبأون بذلك لأن المسألة كانت «سداح مداح» بمعنى أن السلطات المحلية كانت تغمض عينيها وتتغاضى عن فرض أى عقوبات على المتجاوزين منهم من أجل خدمة النظام الحاكم.
وتابع قائلا: صحيح إن اللجنة العليا للانتخابات حذرت من استخدام دور العبادة والدواوين الحكومية فى الدعاية الانتخابية، لكن لا أعرف لماذا لم تضع آلية لوضع الملصقات الإعلانية للمرشحين ولماذا لا يتم التنسيق مع مديريات الأمن والمحليات بكل محافظة للاتفاق على وضع وتحديد أماكن عرض الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين.