المستشار زكريا عبدالعزيز : حكومة شرف .. حكومة تأشيرات على ورق

قامة قضائية لها وزنها هو المستشار زكريا عبد العزيز الذى عمل كرئيس لمحكمة الاستئناف وترأس نادى القضاة لدورتين ، وكان له دور أساسى فى مرحلة الحراك السياسى الذى شهدته مصر فى كشف عمليات التزوير التى شابت الانتخابات البرلمانية سنة 2005 ونجح فى تمرير عدة تعديلات على قانون السلطة القضائية مثل انتقال تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.
كما قاد أول وقفة احتجاجية للقضاة تنديدا بإحالة المستشارين هشام البسطويسى وأحمد مكى للتأديب بعد كشفهما ما حدث فى تزوير الانتخابات فى 2005 .. كما فتح أبواب نادى القضاة لأول مرة لجميع القوى الوطنية فقد قاد الوقفة الاحتجاجية أمام دار القضاء العالى فى جمعة تصحيح المسار مع شباب الثوار مطالبين باستقلال القضاء.. وقد اختص صباح الخير بهذه التصريحات حول أهم الأوضاع الراهنة والقضايا المثارة على الساحة السياسية.
محاكمة مبارك وإجراءاتها
المستشار زكريا عبد العزيز

عن رأيه فى إجراءات محاكمة مبارك وما يقوله البعض عن بطئها قال المستشار زكريا عبدالعزيز :
إجراءات محاكمة مبارك انتقلت من مجرد شغب يحاول أنصار النظام السابق إثارته إلى المسار الطبيعى للمحاكمة والاستماع للشهود الذين يعتبرون عيون وآذان المحكمة وسمعنا شهاداتهم وتخضع هذه الشهادة لتقدير المحكمة.
والجلسات بمجرد فتح باب المحكمة لأى أحد تعتبر علنية فى تقاليد القضاء طالما يتاح لأى شخص دخولها ، الممنوع فقط هى الكاميرات، وأنا مع عدم دخولها لأنها تصيب البعض بهوس الظهور الإعلامى والجميع يريد أن يمثل أمام الكاميرا والقضاء يريد أن يعمل فى هدوء والصخب الإعلامى لا يجب أن يكون فى قاعة المحكمة.
أما من دأب على التخوين فهو يرى بنظارة سوداء ما يحدث ويعدها تمثيلية وأنا على يقين بأن الشعب العظيم الذى قام بالثورة ويحرسها قادر على التمييز وهذا الشعب (هيروح فين !!) سيتصدى لأى تمثيلية، ولكن المحكمة يجب أن تستمر وتصل لنهايتها وتصدر الأحكام وأنا راض عن (الرتم) فليس فيه تباطؤ كما زعم البعض وأرى أن المحكمة تبذل جهدها وما تأخر كثيرا هو السادة المسئولون بمحكمة العدل ومحكمة استئناف القاهرة أمام طلبنا للتفرغ وحدث بعد ضغط شعبى ومليونية لإفراغ دائرة لهذه القضية ونظرها يوميا وهو ما طالبنا به منذ فترة طويلة وقطعنا شوطا لا بأس به الآن وأرى أن الشعب اطمأن للمحاكمات الجدية وإذا اكتشفنا أى شىء بعد ذلك فلكل مقام مقال.
استقلال القضاء
استقلال القضاء عقيدة نطالب بها ليس اليوم وإنما من زمن طويل من أيام عبدالناصر أيام (مذبحة القضاء ) واستمرنا حتى وصلنا لسنة1986 فى مؤتمر العدالة، وأكدنا أمام الرئيس المخلوع وجوب استقلال القضاء وطالبنا بإنهاء حالة الطوارئ كنوع أيضا من الاستقلال، وهو الذى طالب بذلك عام 79 أمام الرئيس السادات. وأعد نادى القضاة الذى كان رئيسه وقتها المرحوم يحيى الرفاعى مشروع استقلال القضاء ووافق عليه القضاة والجمعية العمومية للقضاة فى 18 يناير سنة 91 أما التيار الآخر فى النادى وهم ما أعدهم من الفلول فوضعوا هذا القانون فى الثلاجة من سنة 91 حتى انتفض القضاة وطردوا رئيس النادى الأسبق ونزلت فى الانتخابات للقضاة وتوليت رئاسة النادى سنة 2001 وأول شىء شكلت لجنة وأعدنا المشروع للحياة مرة أخرى وتقدمنا به لوزارة العدل سنة 2004 واستمرت اللجنة واستمر موقف النادى الذى تمثل فى اعتصام فى نادى القضاة ووقفة احتجاجية فصدر تعديل قانون السلطة القضائية فى 2006 متضمنا بعض الموارد ورفض النظام البائد وقتها إعطاءنا تبعية الرجوع للتفتيش لمجلس القضاء الأعلى ومواد أخرى.
وطالبنا فى 2006، 2007، 2008 وحتى تركت النادى فى 2009 بالمواد التى لم يوافق عليها النظام ورفضت الترشح لمرة ثالثة وتولى الرئيس الحالى بعدى وكلما طالبه القضاة بالمشروع الذى تركته يقول : (القضاء غير محتل ) ومستقل وله أكثر من عامين ونصف يرفض أى لجنة لدراسة قانون السلطة القضائية حتى فوجئنا بالمستشار حسام الغريانى بعد توليه رئاسة محكمة النقض بإصدار قرار تشكيل لجنة لإعادة المشروع للحياة ودراسة وتلقى مقترحات القضاة.
وفوجئنا بالمستشار أحمد الزند وهو غير مؤمن من الأساس باستقلال القضاء والذى هاجم الثورة ووصفها بالغوغائية ورئيس نادى فرعى آخر استقال قبل ذلك من القضاء وترشح على قوائم الحزب الوطنى وعندما ( سقط ) ترشح ثانية فى القضاء وكان همهم هو توجيه السباب للمستشار أحمد مكى، وعندما اندهش الناس من الموقف عمل المؤتمر والجمعية العمومية لتقديم مشروع السلطة القضائية وهو غير مؤمن بهذا القانون بدليل أنه صرح بأنه يحب أن يعرض القانون على البرلمان ونحن نحتاج لاستقلال القضاء قبل إجراء الانتخابات فى الفترة القادمة، ومع ذلك أعددنا المشروع الذى قدمه أحمد مكى الذى وافق عليه القضاة فى مؤتمر العدالة والجمعية العمومية فى 2005 ولا نريد تأجيله إلى تكوين البرلمان، فالله أعلم بالفترة القادمة.
وعن الوقفة الاحتجاجية أمام دار القضاء العالى يوم جمعة تصحيح المسار، فقد استشعر الشباب الموقف المخزى فى رفض استقلال القضاء لذا تحركت مجموعة كبيرة من الشباب والثوار ليقولوا لنادى القضاة نحن شعب واصحاب استقلال القضاء لأنه ليس ملك القضاة أو نادى القضاة وحدهم، بل ملك الأمة كلها وسيقولون أننا جميعا مع تيار استقلال القضاء بزعامة زكريا عبدالعزيز ومع مشروع أحمد مكى والغريانى وأصبح الشعب يعرف معنى استقلال القضاء ويطالب وبه وهو ما سيضمن أن يكون القضاء عندنا حراً ونزيها ومستقلا وشريفا وأنا دائما وسط الشباب والثوار وما يثار الآن على الفيس بوك هو المطالبة بالتحقيق مع القضاة الذين أشرفوا على انتخابات مجلس الشعب سنة 2005 والتحقيق مع اللجنة العليا التى أجرت الانتخابات سنة 2010 وحرمان من ساهم فى تلك الانتخابات من الإشراف على الانتخابات بعد الثورة، فالقضاء يستمد الثقة من الرأى العام الذى يتمسك باستقلاله.
الانتخابات فى ظل الانفلات الأمنى
هذه هى أول مرة أعلن وأصرح بأن الانفلات الأمنى الموجود فى الشارع مقصود ومتعمد لأننا عدينا مرحلة انكسار ضباط الشرطة نفسيا فقد مضى 8 شهور على انسحابهم أثناء الثورة. والآن لا يريدون بذل الجهد ولا الأداء المنتظر منهم لذا أعلنت عن اقتراحين لإعادة الأمن فى الشارع أولا لإعادة بناء جهاز الشرطة لابد من أن تعلن وزارة الداخلية عن قبول دفعات من خريجى كليات الحقوق الذين تتوافر لديهم شروط القبول بكليات الشرطة كل دفعة مابين 1000 و2000 طالب يتخرجون كل 3 شهور ومعهم ليسانس الحقوق ويتلقون دورة مكثفة فى علوم الشرطة لثلاثة أو أربعة شهور فيتخرج برتبة ملازم أول بمرتب لا يقل عن 2000 جنيه ويكون مهنيا محترفا لا يقل عن 26 أو 27 سنة وسيكون بلا شك أكثر إدراكا من خريج كلية الشرطة الذى لا يتجاوز 21 أو 22 سنة فقد اجتاز مرحلة الجامعة وتخرج من 3 أو 4 سنوات فيصبح لديه نوع من التريث فى التصرف وطريقة التربية تختلف من خريج كلية مغلقة بخلاف الخريج من كلية ثم التحق بكلية الشرطة وتعامل مدنيا مع الناس وللأسف لم يلتفت لهذا الاقتراح.
وهناك اقتراح آخر فقواتنا المسلحة لديها إدارة كبيرة تسمى إدارة الدفاع الشعبى المنتشرة فى كل محافظة ويكون فيها ضابط برتبة كبيرة كمستشار عسكرى.
فلماذا لا نفتح باب التطوع بين الشباب للحفاظ على الأمن فى الأقسام السكنية التى يسكنون فيها ويتولى كل شاب العمل يوميا أو يوم بعد يوم لمدة 3 ساعات فى الجهاز الأمنى يتلقى الشباب تدريبا لمدة شهر أو شهرين وعندما يكون الشاب ذاهبا وآتيا على القسم سيحدث التآلف بين الشرطة والشعب وفى كل منطقة سيكون الشاب عالما بجيرانه وقادرا على حل المشكلات فى الحى الذى يعيش فيه ويقوم بواجبه فى المشاركة الاجتماعية فقد أوصلنا النظام البائد للتقوقع ويكره الشعب بعضه وينغلق عن المشاركة المجتمعية.
فبالاستعانة بالشباب الذى يحب بلده نستطيع أن ننظف شوارعنا ونعيد الأمن وأحتاج لهذا الشباب، وأنا أؤكد أننا لو فتحنا غدا باب التطوع سيأتى مليون شاب ولاحاجة أبدا لتأجيل الانتخابات كما يطالب البعض بل ما نحتاجه هو استدعاء روح الميدان. .فقد فتح النظام السابق علينا السجون وأخرج المجرمين، ولكن حفظ الله بلدنا بفضله وفضل شبابنا الواعى وأنا كرئيس محكمة جنايات عرض على خلال هذا الأسبوع 5 أو 6 قضايا يوميا لهاربين من السجون فقد أطلقوهم علينا كمن يطلق عليك كلبا وأنت آمن .
توريث القضاء
وعن توريث القضاء أكد المستشار زكريا عبدالعزيز وجوب وضع قواعد قائلا : ( فى قانون السلطة الجديد يجب أن توضع القواعد والضوابط لتعيين معاونى النيابة ، فقد شهدنا فى الفترة ما قبل الثورة فساداً فى التعيينات لأنه لم تكن هناك هذه المعايير والضوابط فتعديل قانون السلطة القضائية أصبح أساسيا فى ظل وجود 20 كلية حقوق متفاوتة فيما بينها فى التقديرات ودرجات النجاح فتعمل أكاديمية للقضاء أو مدرسة للقضاء ويكون هناك امتحان لخريجى الحقوق ومن يجتازه بنجاح يعرض على مجلس القضاء ويعمل مقابلة لنرى إمكانياته للتعيين.
الثورة المضادة
( ليست هناك ثورة مضادة ، و لا أحب هذا الوصف لأن الثورة هى ثورة على شىء سيىء وخاطئ ونحن لم نقم بشىء سيىء ونقوم بثورة ضده وإنما هؤلاء من أصحاب المصالح والذين أضيروا من الثورة يطلق عليهم أعداء الثورة فليس من المعقول أن أحدا ممن فى السجن أو أحد أفراد أسرته أو عائلته سيتمنى نجاح الثورة ).
المحاكمات العسكرية للمدنيين
(لا أؤيد المحاكم العسكرية للمدنيين من حيث المبدأ وألا ينظر أمام القضاء العسكرى سوى القضايا العسكرية البحتة حتى ولو فى فترة الثورة فالثورة لم تصل إلى وزارة العدل ولو كانت وصلت لكان على وجه السرعة تتشكل محاكمات الجنح يوميا على مدى 24 ساعة.
الحكومة الانتقالية
( أنا غير راض تماما عن الحكومة الانتقالية ) هكذا أكد المستشار زكريا عبدالعزيز عن أداء الحكومة الانتقالية وأضاف: ليس فى الرجال الحاليين الموجودين ومع احترامى لهم فى الحكومة أى روح ثورية وحكومة الثورة يجب أن تكون ثورية فيها روح الخروج عن المألوف وتغيير كل شىء كان موجودا،أما الموجودة فهى تسيير الأعمال وحكومة تأشيرات على الورق وليست حكومة ثورة.