فتوى «الانتخابات» تتسبب فى أزمة داخل «شورى الجماعة الإسلامية»

د. طارق الزمر
فى الطريق لحل المعضلة القانونية التى تواجه أعضاء الجماعة الإسلامية وتمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية، أقام قادة الجماعة الإسلامية التاريخيين عدة دعاوى قضائية، طالبين فيها رد الاعتبار، بعد قضائهم مدد العقوبات طبقا للأحكام التى صدرت ضدهم. فى الوقت الذى طعن فيه قادة الجماعة على سجنهم، بموجب أحكام صدرت ضدهم من محاكم عسكرية، فى الثمانينيات، إثر نجاح أحد تنظيماتهم فى اغتيال الرئيس السادات،.. وقال د.طارق الزمر، القيادى بالجماعة، والمتحدث باسمها ل «صباح الخير»، إن صدور أحكام رد الاعتبار، هى خطوة أولى فى الطريق لإعلان الجماعة عن حزبها السياسى، استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه بصدور أحكام رد الاعتبار، سوف يزيح بالضرورة أهم العقبات القانونية فى طريق قادة الجماعة السياسى، حيث يحظر القانون ممارسة المحبوس على ذمة قضايا جنائية حقوقه السياسية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وعلمت صباح الخير أن جدلا شديدا، تصاعد داخل الجماعة، بعد نشر أحد أهم منظريها الدكتور عبدالآخر حماد، بحثا جديدا، أفتى فيه بجواز تأسيس الجماعة للأحزاب السياسية، كما أجاز التعامل مع الدولة، ومؤسساتها، ما اعتبره فصيل داخل مجلس شورى الجماعة مخالفا لما أفتى به حماد من قبل بتحريم التعامل مع الحكومة، إلا بعد إقامة الدولة الإسلامية.
وقالت مصادر بالجماعة ل صباح الخير إن سبب التوترات الجديدة داخل مجلس شورى الجماعة، بدأت من الانتخابات الأخيرة، التى تم استبعاد بعض قادة الجماعة (جناح كرم زهدى)، لاتهامهم بالتخاذل، والتعاون مع النظام السابق، بعد إقرارهم بمبادرة وقف العنف عام 1997.. وفيما أقر طارق الزمر لصباح الخير، بما أسماه «رأيا عاما مناوئا لتيار مهادنة قادة الجماعة الإسلامية للنظام السابق، الأمر الذى ظهر خلال انتخابات مجلس شورى الجماعة الأخيرة»، أفصحت مصادر مقربة من مجلس شورى الجماعة عما تسرب من شكوك، لدى بعض أعضاء الجماعة، خصوصا الشباب منهم، بأن ما يمكن اعتباره انقلابا بنجاح فصيل عبود وطارق الزمر فى انتخابات الجماعة الأخيرة، كان الغرض منه السيطرة على مقاليد الأمور داخلها.