الخصخصة تعود من الأبواب الخلفية!

حالة من التضارب تسود الوزارات الاقتصادية منذ أيام أعلن عادل الموزي القائم بأعمال وزارة الاستثمار أن برنامج الخصخصة مات منذ عام 2008 وبعدها بساعات أعلن أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الاستثمار عن خصخصة شركة «مصر للألبان والأغذية» بنظام حق الانتفاع أو الإيجار مع مراعاة التجديد كل 5 سنوات ويأتي وذلك القرار بعد حصر ممتلكات الشركة من أصول ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلي المديونيات والديون المستحقة للشركة في ظل أن شركة «مصر للألبان والأغذية» تعد الشركة الوطنية الوحيدة في هذا المجال.
وتعلق الدكتورة ليلي خواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم سياسية قائلة إننا نعيش حالة من التخبط والعشوائية في إصدار القرارات الاقتصادية الحاسمة بالإضافة إلي عدم وجود رؤية واضحة وسياسة إيجابية فضلا عن أن مصطلح الخصخصة وهو بعبع المواطن العادي الذي عاني بسبب هذا المصطلح لسنوات طويلة بدءاً من تشريد العمال إلي رفع الأسعار إلي الحد المبالغ فيه للحفاظ علي الفوائد التتي تعود للمستثمر الأجنبي في ظل سوق تتسم مناخها بالحيوية والمرونة.
وأضافت د. ليلي إن هناك حالة من التخبط والتضارب في اتخاذ القرارات لأن جميع المسئولين مترددون في أي قرار حتي لا يتم اتهامهم بالفساد أو أنهم من أتباع النظام السابق وأشارت د. ليلي إلي أن هذا الإعلان غير واضح لأنه لا يوضح أساليب عملية البيع وتبيع الحقوق للعمال مع تطوير الإدارة وبالإضافة إلي المساس بالبعد الاجتماعي الذي هو أساس الاستفادة من عمليات الخصخصة التي تمت من قبل.
فالعمل الحكومي غامض في هذه المرحلة لأنه يمر بالعديد من التناقضات بالإضافة إلي أن هناك عدم تنسيق بين الجهات الحكومية بشكل إيجابي فلابد من محاولة الإصلاح من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لأنها الأمل الوحيد في الخروج من عنق الزجاجة لذلك لابد من اتخاذ قرارات تتناسب مع الوضع الراهن للاقتصاد المصري.