نعم رأيت جمال مبارك أمام مسرح البالون

كلنا نلمس حيرة الحكومة إزاء حلمها بأن تملك المال اللازم لتلبية احتياجات المصريين، وفى قلب حيرتها نرى كيف ورثت خزينة عاجزة عن تلبية أبسط المطالب.
جمال مبارك
وكلنا نلمس أثر الملايين الخارجة من تحت بلاطة بعض من رجال أعمال من المختفين كعصابة وسط الأحد عشر مليونيرا، هؤلاء الذين سهل لهم جمال مبارك السيطرة على مقدرات خمسة وسبعين بالمائة من اقتصاد مصر، وأموالهم الخارجة من تحت البلاطة يتم توزيعها على «ميلشيات» لم يستطع الأمن حتى كتابة هذه السطور الكشف عن قادتها.
وبين حكومة فقيرة وبعض من أثرياء يهدفون إلى قتل ثورة الخامس والعشرين من يناير يمكننا أن نصدق ما روته صحيفة الفجر حين كتب واحد من أقطابها أنه شاهد جمال مبارك فى سيارة «B.M.W» فوق كوبرى أكتوبر، وطبعا لم يكن الخبر حقيقيا لذلك صدر التكذيب السريع من وزارة الداخلية.
ولكن إذا أخضعنا الخبر للتحليل سنجده صادقا فى قدرته على تلخيص ما يجرى على أرض مصر. وإذا كان وزير الداخلية - بشهادة الكاتب الكبير جمال الغيطانى - هو ذلك المثقف القادر على الفهم والتحليل المتميز، ومن المحتمل أن يكون قد توصل مثلى إلى فهم الموقف الفعلى الذى دفع الزميل بجريدة الفجر ليحكى عن رؤيته لجمال مبارك.
د . جودة عبد الخالق
ولابد أن اللواء منصور عيسوى ومعه الواعى الراقى عصام شرف قد تابعا مثلى حديث أحمد عز صاحب الأربعين مليار جنيه، وهو يكتب لزوجته طالبا منها أن تضع فى حساب الكانتين ما يكفى طعام ثلاثة شهور، فقد توقع الرجل أن يخرج بعد ثلاثة أشهر من احتجازه على ذمة العديد من القضايا، ثم طلب إليها بعد ذلك أن تضع مبلغا آخر فلم يحن وقت الإفراج ولم تشرق الشمس السوداء التى يتوقعها لتحمل له بنبأ نهاية حكاية ثورة 25 يناير كلها.
ولابد أن اللواء منصور عيسوى ومعه الواعى الراقى جودة عبدالخالق قد تابعا مثلى حديث د.أحمد نظيف إلى الصحفيين حين طلب منهم عدم تصويره، وأعلن لهم «الخير قادم عن قريب بإذن الله» ، و«الخير» بالنسبة لمسجون سياسى هو انتفاء وجوده خلف الجدران.
وحين قرأت وعلمت أن أتوبيسا حمل أناسا معهم سنج ومطاوى ونبابيت هاجموا مسرح البالون، حينذاك تحول هذا الأتوبيس من مجرد آلة تسير بالبنزين إلى هيئة أخطبوط اسمه جمال مبارك، خصوصا أن ركاب هذا الأتوبيس لم يكونوا من أهل الشهداء، ولعدد منهم سوابق فى سجلات الشرطة.
سمير رضوان
وحين نقرأ ونعلم - ونندهش - أن غالبية كتاب الصحف وصناع السياسة قد ذابوا فى حلقتى ذكر واحدة تقول «الدستور أولا»، والثانية تصرخ «الانتخابات أولا»، حين نقرأ ذلك ونعلمه سيفاجئنا السؤال المطل من أفواه المتعطلين والباحثين عن عمل أو عن تحسين وضع مالى، هنا نتساءل: «هل اقتربت ثورة الخامس والعشرين من يناير من هدفها الأول وهو كلمة «عيش» التى تعنى الخبز والمأوى والعمل؟»
طبعا لم نقترب من الهدف لأننا نحن أمام حكومة فقيرة يضربها تحت الحزام عديد من رجال أعمال من عملاء وصناعة جمال مبارك وهم أثرياء بما فيه الكفاية لتجنيد أفواج من المتعطلين لمقاومة أى اقتراب من تحسين أوجه الحياة فى بر المحروسة.
وهنا سيكون علينا أن ننظر إلى حقيقة بديهية عشنا بين أنيابها زمانا طويلا حتى نسينا كيف تطحننا أسنان وضروس تلك الفئة التى تتحكم بأكثر من خمسة وسبعين بالمائة من قدرات الاقتصاد المصرى، خصوصا بعد أن رفرفت حداية الخصخصة فوق رءوس الثروة المصرية، تلك الثروة التى حمت المجتمع المصرى من الانهيار فى ست سنوات طويلة فصلت بين هزيمة يونيو 1967 وانتصار أكتوبر 1973 وهى الثروة التى عبثت بها نصائح صندوق النقد الذى لم ينس لمصر أنها مولت السد العالى بتأميم قناة السويس، وهذا الصندق هو من أوصى ببيع ما نملك من شركات الحديد والأسمنت والمراجل وعمر أفندى وغيرها، ولعب دور السمسار البشع د. عاطف عبيد وتابعه مختار خطاب، بينما كان المشهد الخلفى هو لعبة شراء ديون مصر من الدول الأجنبية مقابل عشرين أو ثلاثين بالمائة من قيمتها ، وكانت البنوك المصرية هى التى تمول جمال مبارك وشقيقه علاء فى تلك العملية التى نقلت الشابين من وضع اللذين فرحا ذات نهار قديم لأن والدهما الطيار حسنى مبارك اشترى مروحة كهربائية أثناء مهمة شارك فيها القوات المصرية التى ذهبت لتحرير اليمن من قبضة الإمام أحمد ، قامت هذه الثروة بنقل الشابين إلى وضع أصحاب الملايين القادرين على صناعة رجال أعمال كبار يدينون لهما بالولاء والطاعة.
منصور العيسوى
وآثر الابن الكبير علاء أن يلعب فى الظل دون اللعب فى العلن، ولذلك اكتفى بالتوكيلات الأجنبية ومشاركة حماه فى المضاربة على أسعار الأراضى، ومن أجل ذلك تم قبول استقالة الرجل الشريف حسب الله الكفراوى من منصبه لأنه رفض تخصيص أراض لحما علاء، ليأتى من بعد الكفراوى من فتح المزاد العلنى على أرض مصر وهو المهندس محمد إبراهيم سليمان. وكان سعار رجال الأعمال على الأراضى والمضاربة عليها هو الذى دفع اللواء أحمد عبد الرحمن رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق إلى أن يفتش وراء إبراهيم سليمان، فرفع حسنى مبارك سماعة التليفون ليقول للواء أحمد عبد الرحمن: «إنت بتفتح ملفات للرجالة بتوعى من ورايا.. إغلق الملف»، وفى صباح اليوم التالى كانت مهمة اللواء أحمد عبدالرحمن قد انتهت من الرقابة الإدارية بعد أن أعاد لمصر مبلغ عشرين مليون دولار من الرشوة التى تقاضاها المهندس عبد الوهاب الحباك، بمكالمة تليفونية إلى بنك سويسرى. ولا أحد يدرى هل مازالت العشرين مليون دولار موجودة بأرباحها فى البنك الذى تم التحويل إليه أم أنها ساهمت بشكل أو بآخر فى جزء من سداد العجز المزمن فى ميزان المدفوعات المصرى.
ولن أحكى حكاية الراحل الرائع عبد الرءوف إمام الرئيس الأسبق لشركات محالج الأقطان الذى استدعاه عاطف عبيد أثناء عمله كوزير لقطاع الأعمال وأسند إليه مهمة المفوض على شركات المحالج المصرية، ثم وجه إليه حديثا تليفونيا بضرورة بيع أراضى المحالج كلها مقابل مائة وخمسين جنيها للمتر، ولكن عبد الرءوف إمام كفلاح مصرى كان يعلم أن أرض أى محلج لابد أن تكون على مجرى النيل وفروعه، وهى أغلى من ذلك بكثير، ورفض الرجل لأن متر الأرض أيامها لم يكن يقل عن خمسمائة جنيه، ولكن المستثمر الهارب محمود وهبة أرادها بهذا السعر واقترض من البنك الأهلى ثمنها على هذا الأساس، وبعد أن ضارب عليها وهرب من مصر إلى الولايات المتحدة، استقرت المحالج فى حجر أمين أباظة ليكسب من ورائها الملايين أو المليارات.
علاء مبارك
ولن أذكر أحداً ببيع شركة البيبسى كولا إلى عثمان أحمد عثمان أولا فى عهد السادات ليبيعها من بعد ذلك إلى محمد نصير، ثم تشتريها شركة البيبسى من جديد ليكسب نصير مليارات من ثمن الأراضى الفضاء، وتكسب شركة البيبسى مليارات أخرى من عودتها إلى السوق المصرية، مع ملاحظة أن كل من شركتى البيبسى والكوكاكولا لم تملكا قبل تأميمها عام 1961 سوى مساحة صغيرة من الأرض فى القاهرة والإسكندرية، ولكن التوسع جاءهما بعد التأميم لتنتشر مصانع الحاجات الساقعة على الرقعة المصرية، ولكن ما إن بدأ الانفتاح السعيد حتى عادت الشركتان إلى مصر لتمتلك كل منهما مساحات من الأراضى لم تكونا تحلمان بها.
ولن أذكر أحداً بأن علاء مبارك كان يلعب دور المنشار فى عديد من الصفقات الخاصة ببيع القطاع العام ومشاركة أى توكيل أجنبى على أرض مصر المحروسة ولن أذكر أحداً بأن أحمد عز كان يشعر بعميق الامتنان لجمال مبارك وهو يحدثه فى المؤتمر الأخير للحزب الوطنى مناديا إياه بمفجر ثورة التغيير والتطوير، فقد استطاع أحمد عز عن طريق جمال مبارك أن ينتقل من مجرد حفيد لتاجر أدوات صحية بالقللى، إلى صاحب ثروة مقدارها أربعون مليار جنيه كما قيل تحت قبة البرلمان المصرى السابق، ومن رجل يتبرع لكل مؤتمر للحزب الوطنى بثلاثين مليون جنيه ليستردها بعد انتهاء المؤتمر ثلاثة مليارات كما نقل عن زكريا عزمى فى إحدى المواجهات بينه وبين عز. وقد تولى هذا الرجل أخطر منصب فى الجانب المدنى من إدارة مصر وهو رئاسة لجنة الخطة والموازنة، وأثق أن مصر تدين اللواء فاروق المقرحى عضو مجلس الشعب السابق كى يكتب لنا قصة أحد عز كاملة، فقد كان اللواء المقرحى عارفا بقصة صعود أحمد عز، هذا الذى نذكر له حسنته الوحيدة المتمثلة فى إدارته للانتخابات الأخيرة بالتزوير الكامل والمطلق لتكون هى القشة التى قصمت ظهر نظام بأكلمه، بما حركته من أوجاع المصريين فجاءت إلى ميدان التحرير لتسقط رأس النظام ويعلن حسنى مبارك تخليه عن رئاسة الجمهورية، ثم تتتابع الأحداث لتحمل العديد من رءوس النظام إلى سجن المزرعة الخمسة نجوم، ولكن أصابع أحباء جمال مبارك الذين لم يدخلوا إلى سجن المزرعة يدينون له بالولاء وتحريك من يحاولون إجهاض الثورة الوليدة.
احمد عز
ولكن ماذا عن الاقتصاد الذى شعر كثير من رموزه الفاسدة أن البقرة الحلوب التى اسمها مصر صارت ضروعها تنزف دما ، ولن تعطيهم المزيد من فرص الاستنزاف
لذلك كان من السهل على من يتحكمون فى اقتصاد هذا الوطن بنسبة تزيد على خمسة وسبعين بالمائة من مقدراته أن يوجد من بينهم من يعبئ شبابا لا يجد عملا، أو شبابا احترف البلطجة من أيام الانتخابات كى يهدروا أى إمكانية لوقوف المصريين على أقدامهم من جديد.
ومن يتذكرون موقعة الجمل يعلمون يقينا أن عدة ملايين من الجنيهات قد تم صرفها على هدف إدخال الرعب فى نفوس الشباب الذى اجتمع فى التحرير، وعندما لم ينجحوا وسقط رأس النظام ، عادوا الآن من جديد إلى اللعب فى العلن والخفاء، خصوصا بعد أن اقتربت الشرطة من العودة إلى كثير من لياقتها، فراحوا يضربون الأسافين بين الشرطة كجهاز يداوى جراح نكسته التى ألمت به منذ الخامس والعشرين من يناير وبين جموع المصريين، وكلما أفاق جهاز الشرطة لمهامه يعود جزء من المتآمرين على أمن وأمان المصريين لنشر المزيد من الوقيعة. وأنا أكتب ذلك وأعلم أن هناك بعضا من التجاوزات تقع من الشرطة، ولكن بالقياس إلى مافات فهى تتضاءل ولابد أن يكون مصيرها التلاشى. ومن يراقبون توزيع المرطبات والحاجات الساقعة على المتجمهرين فى ميدان مصطفى محمود مع صور الرئيس السابق حسنى مبارك، من يرقبون ذلك لابد أنهم يربطون بين تلك المرطبات وبين السنج والمطاوى وأحجار كسر الرخام الذى أتت به سيارات بلا أرقام ليقذفها من يحملونها على شباب الثورة أو غيرهم، ولعلهم يربطون بين انتشار الدراجات البخارية فى تحريك أفواج العاطلين أو اليائسين بشائعات تدعوهم للهجوم على المتظاهرين أو على الشرطة.
ابراهيم العربى
وكل ذلك لضرب الإحساس بالأمان فى مقتل، وهنا يتم ضرب اقتصاد مصر فى أكثر من مقتل، وكل ذلك وصولا إلى يوم يستيقظ فيه الحنين إلى الإذلال الذى مارسه علينا جمال مبارك وأحمد عز، وجعل من أحمد عز وأحمد نظيف يتوقعان بأن حكاية الثورة التى قامت فى الخامس والعشرين من يناير لن تستمر سوى أسابيع قليلة أو على الأكثر مجرد شهور قليلة.
وكل ذلك يحدث رغم أن أحدا لم يقترب من شركات أو ممتلكات الذين استنزفوا ثروات مصر، بل مازالت أعمالهم ناجحة وتكسب ويتم تحويل مكاسبهم للخارج حتى كتابة هذه السطور.
أندهش كثيرا وأتساءل بينى وبين نفسى لماذا لا يستأذن الأستاذ الدكتور جودة عبدالخالق من د. عصام شرف ومن المشير حسين طنطاوى كى يشكل لجنة تعيد النظر فى كيفية تكوين الثروة عند الواقفين خلف القضبان مترقبين سقوط الثورة كى يواصلوا رحلة استنزاف المصريين من جديد، فجودة عبدالخالق قبل أن يكون وزيرا للتضامن والعدل الاجتماعى هو صاحب كتاب «التثبيت والتكييف» الذى رصد فيه رحلة تجميد القطاع العام وعدم تطويره تمهيدا لنهبه منذ بداية الخصخصة وحتى أيام عاطف عبيد.
وأتساءل بينى وبين نفسى لماذا لا يستأذن د. سمير رضوان المؤمن بالاقتصاد الحر من الدكتور عصام شرف ومن المشير حسين طنطاوى كى يدرس لنا كيفية استرداد الشركات التى سرقها رجال جمال مبارك، أو تم بيعها للأجانب بعمولات تبطل نقل ملكيتها من قطاع الأعمال إلى القطاع الخاص، وأحدد سمير رضوان بهذا المطلب لأنه يعلم أن الدول الرأسمالية لا تسمح بفساد البيع لشركاتها المملوكة للدولة بعمليات فاسدة.
حسين صبور
ولا أكتب هذا انتقاما من أحد، ولكن ببساطة يكفى أن تسأل أى وزير عن قدراته وعن الميزانية المخصصة لوزارته وسيجد أنه يشكو من عدم وجود سيولة أو عدم وجود مخصصات لإنجاز بعض من المهام الضرورية أو للمساعدة فى إيقاف نزيف المطالب الفئوية التى يعرف الكثير من الوزراء أنها حق طبيعى لمن يطالبون بها، ولكن اليد قصيرة والعين بصيرة.
ويمكن لمباحث الأموال العامة ولأجهزة المخابرات أن تتبع حركة من يقومون بتمويل عمليات الوقيعة بين الشعب وحكومته وبين الشعب وبين المجلس العسكرى. وسنكتشف أن وراء هذا كله يقف رجال جمال وعلاء وأحمد عز وشركائهم.
يبقى لى حلم قابل للتنفيذ أن يتم تكوين لجنة من أئمة رجال القطاع الخاص ممثلا فى قامات مثل حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال، ومثل إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية وأيضا رئيس اتحاد الصناعات جلال زوربا فهؤلاء الذين لهم عظيم الاحترام والتقدير عليهم أن يدافعوا عن كرامة القطاع الخاص ويكونوا لجنة تضمهم تحت قيادة رجل فى قامة اللواء أحمد عبد الرحمن رئيس الرقابة الإدارية الأسبق ليعيدوا لنا ما تم نهبه من القطاع العام الذى كان مملوكا لعموم المصريين، وذلك كى تستطيع الدولة أن تستعيد عافيتها وأيضا لتقل السيولة المتزاحمة فى أيدى أهل الرعونة الذين يبذلون الغالى والنفيس كى يعود إذلال المصريين من جديد.
إن مصادرة أموال وممتلكات أقطاب الثورة المضادة هو عمل تقوم به كل الدول، ولنا أن نتذكر كيف أممت فرنسا - مثلا - مصانع رينو للسيارات حين تحالف أصحابها مع النازى، ومن يرقب سلوك النازى ونظام مبارك لن يجد فارقا سوى أن النازى عذب أبناء شعوب أخرى أما نظام مبارك فقد قام بتعذيب وتجويع غالبية المصريين.
وأذكر الكبار رؤساء جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات بما رواه لى رجل الأعمال الأشهر المليونير محمد فرغلى والذى كان يطلق عليه لقب ملك القطن، قال لى الرجل عام 1963: أعلم أن جمال عبد الناصر قام بتأميم ثروتى، ولكنه لم يقطع رقبتى، وكان التأميم بهدف منع ثورة جياع تلتهم الأخضر واليابس ولو قامت تلك الثورة لتم ذبحنا جميعا نحن أثرياء العصر الملكى.
ترى ألا يمكن توقى ثورة الجوعى بدرء المخاطر الداهمة؟