الدعم لا يذهب للفقراء.. ولا يحقق العدالة

د. سمير رضوان
انتقد جريجور أروين كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الاقتصاد في وزارة الخارجية البريطانية بعض بنود الموازنة العامة المصرية التي طرحها الدكتور سمير رضوان وزير المالية في الأيام الأخيرة، حيث أشار إلي أن الموازنة لم تتضمن للمدي البعيد وواضح أن حدودها تتوقف عند الانتخابات القادمة والأزمة الحقيقية التي تواجه الموازنة المصرية هي وصول الدعم لمستحقيه وتساءل جريجور أروين عن ضخامة حجم دعم المواد البترولية في الموازنة والذي يتجاوز ال 20% من الإنفاق العام في مصر وفي ظل العجز الكبير في الموازنة مما يؤدي إلي قيام الحكومة بالاقتراض من البنوك وتزاحم القطاع الخاص في الحصول علي القروض مما يؤثر بشكل سلبي علي تمويل المشروعات التي من المفترض أن توفر فرص عمل جديدة للشباب وأيضا يؤثر دعم المواد البترولية سلبا علي الصناعات كثيفة العمالة بسبب تركيز الاستثمارات في المشروعات المستهلكة للطاقة وقليلة العمالة وأيضا الهدف الرئيسي للدعم هو تحقيق العدالة الاجتماعية ولكن دعم المواد البترولية لا يذهب للفقراء والعدالة لا تتحقق، ومعالجة قضية دعم المواد البترولية سياسيا واقتصاديا يحرر مبالغ مالية كبيرة تذهب لدعم الاستثمار ويوفر التمويل اللازم للمشروعات كثيفة العمالة مما يحقق التنمية الحقيقية ويمكن النظر لتجربة تشيلي التي عالجت هذه القضية بشكل جيد وأكد جريجور علي أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد وأهم عناصر النمو ولكنها تواجه تحديا كبيرا في مصر لعدم وجود تدريب وخبرات في الإدارة والتسويق والإنتاج وللخروج من هذا المأزق لابد من ربط إعادة البطالة بمشروعات التدريب ومشاركة القطاع الخاص في هذه القضية ضروري وأشار جريجور إلي أن هناك مستثمرين كثيرين يراقبون ما يحدث في مصر بعد 25 يناير باهتمام شديد ويدرسون المخاطر ومستعدون للدخول باستثماراتهم مصر ويأملون علي المدي البعيد أن يكون اقتصاد مصر أقل فسادا وأكثر شفافية وإصلاحات أعمق مما يخلق مناخا استثماري أفضل.