البداية.. تفكيك الكيانات الاحتكارية

حدد خبراء اقتصاد خريطة إنقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات وأذون خزانة، وعودة الإنتاج بقوة مع إيجاد حلول للاحتجاجات الفئوية فى فترة زمنية محددة وإصلاحات اقتصادية.
د . عصام شرف
فالأزمة الاقتصادية المصرية لم تعد خافية على أحد بعد أن أعلن جميع الخبراء الاقتصاديين أن اقتصادنا فى خطر بعد توقف الاستثمارات وتراجع السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وعجز الموازنة.
هذا فى الوقت الذى أكد فيه د.سمير رضوان وزير المالية أن مصر بحاجة إلى ما يصل إلى 12 مليار دولار لدعم الميزانية حتى نهاية السنة المالية المقبلة، التى تنتهى فى يونية 2012 متوقعاً وصول العجز إلى 9 أو 10% فى العالم المالى المقبل، وربما تخفف المنح والقروض من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وقطر ودول الثمانية من شدة الأزمة بعض الشىء.
الوضع خطير
يوضح د.عبدالمطلب عبدالحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يعانى من وضع خطير وهذا يتطلب العمل بأسلوب علمى من خلال وضع برنامج محدد اقتصادى بفترة زمنية ولتكن من 6 شهور إلى سنة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها مع ضرورة المتابعة والإفصاح دوما عن نتائج هذا البرنامج للشعب (النتائج المتحققة والمعوقات)، بالإضافة إلى ذلك يتم تشكيل مجموعات لكل قطاع إنتاجى على حدة سواء الصناعة، السياحة، الاستثمارات. البترول إلخ. وتكون مهمته تنفيذ استراتيجية وحلول لحل الأزمة، ويوضح د.عبدالمطلب أنه لاينبغى التعامل مع جميع المجالات الاقتصادية فى حقيبة واحدة ولكن ينبغى أن يكون كل مجال قائما بذاته من خلال اجتماعات دورية للعاملين بهذا القطاع.
ويؤكد د.عبدالمطلب أن انهيار الاقتصاد ليس فى مصلحة أى شخص الآن يعيش على أرض مصر، وبالتالى فلابد من البحث عن أساليب جديدة والعمل بروح واحدة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار فلا نبكى على اللبن المسكوب ولكن نعمل بمنتهى الحزم والتخطيط للغد والضرب بيد من حديد لكل من يعبث أو يخرب الاقتصاد.
ويوضح د.عبدالمطلب أنه لابد أن نركز على تنمية الموارد ودفع عجلة الإنتاج حتى يتم تحقيق مطالبنا.
د . سمير رضوان
ويوضح د.محمد عبدالعزيز حجازى أستاذ المحاسبة والتمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة أن هناك مؤشرات رقمية تشير إلى أن الدين المحلى لم يتجاوز التريليون ولكن أؤكد أنه قارب من التريليون و80 مليار جنيه فلقد أعلن البنك المركزى أن الدين وصل إلى 962 مليار (الداخلى والخارجى) ولكننى أرى أنها ديون داخلية فقط ناهيك عن عبء الفائدة والتى تقارب 85 مليار جنيه على الدين الداخلى و15 مليار جنيه على الخارجى أى أن مصر تتحمل 100 مليار فائدة سنويا وبالتالى فإن الذى ينظر إلى هذا الوضع من المنطقى أن يقول إنه لابد أن تكون الإيرادات أكبر من المصروفات بحد أدنى ولكن كيف ذلك فى ظل الوضع الاقتصادى الذى نعيشه؟!
موضحا أنه لابد من إعادة هيكلة الإنفاق العام، وإعادة توجيه أوجه الإنفاق الحكومى الجارى والاستثمارى فى الموازنة الجديدة 2011- 2012 بحيث يكون هناك تحليل تفصيلى لكل مستويات القطاعات الإنتاجية لما تحصل عليه من الموزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن المصروفات تتضمن 4 أجزاء (25% توجه إلى الدعم ومثلها إلى الفائدة و25% أخرى إلى بند الأجور والمرتبات و25% أخرى خاصة بالمصروفات مثل التعليم والصحة إلخ.
ولهذا فلابد من العمل على الترشيد وخفض الإنفاق على بعض البنود فى الموازنة والتى تقارب من 540 مليار جنيه والاعتماد على أذون الخزانة حسب الفترة الزمنية المحددة فضلا عن تنشيط الإيرادات وإن كانت سوف تأخد وقتا.
وتوضح د.ضحى عبدالحميد أستاذ السياسات التمويلية بالجامعة الأمريكية أنه لابد من وضع خطة للإنعاش الاقتصادى وإعادة هيكلة الإنفاق العام، وإعادة توجيه أوجه الإنفاق الحكومى الجارى والاستثمارى فى الموازنة الجديدة 2011-2012 بما يساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية والخروج من الحالة الانكماشية الراهنة، والعمل على تفكيك البنية الاحتكارية فى الأسواق من أجل القضاء على الأرباح الاحتكارية وتحديد أسعار عادلة للسلع والخدمات. فضلا عن تصحيح هياكل الأجور عن طريق وضع حد أقصى للأجور والرواتب، من خلال تخفيض الأجور العالية والعمل على تشغيل المصانع بكامل طاقتها لكى تحدث طفرة فى الإنتاج والإنتاجية، والعمل على دوران عجلة الإنتاج بانتظام ودون معوقات.
وأيضا إنشاء صندوق لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج من قبل كبار المسئولين السابقين، وذلك من خلال تشكيل لجان قضائية وقانونية لتتبع تلك الأموال واستردادها، وتخصيص أموال هذا الصندوق لإنشاء مشروعات جديدة تساعد على رفع مستوى التشغيل فى الاقتصاد المصرى وتقليل نسب البطالة. مشيرة إلى أنه لكى يتم تحقيق هذه الأهداف فلابد من تضافر كل الجهود لبناء اقتصاد مصر الجديد.