10 مليارات دولارت قطرية لدعم الاقتصاد المصري

د. فايزة أبو النجا

الأمير حمد بن خليفة
قررت الهيئة العامة للاستثمار إنشاء مكتب لحل مشاكل المستثمرين القطريين فورا، وبدأت اللجان المشتركة وضع خطوات لتنفيذ الاتفاقات التي تمت في اللجنة التنفيذية المصرية القطرية والتي توصلت إلي اتفاقات اقتصادية تتجاوز ال 10 مليارات دولار ويشرف علي تنفيذ الاتفاقات فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القطري اللذان اتفقا علي إزالة المعوقات التي تعوق الاستثمار بين البلدين وإنشاء ميناء بحري بتمويل قطري بمنطقة الملاحات بالإسكندرية بالإضافة إلي إقامة مراكز معلومات ودراسات حول فرص الاستثمار في مجال البناء والتشييد والعديد من الفرص المتاحة للاستثمار المشترك بين البلدين، وفضلا عن مجال التبادل التجاري الذي يتناول إقامة معرض للمنتجات المصرية في قطر وبحث سبل تنمية هذا المجال ويأتي أيضا التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بحيث يمكن إقامة مشروعات مشتركة في هذا المجال وتشجيع رجال الأعمال في البلدين لتكثيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا في مجالي السياحة والتعليم.
ومن جانبها صرحت د. فايزة أبو النجا أن هذه الاتفاقات ترجمة للإرادة السياسية التي تشهدها العلاقة بين البلدين وفتح صفحة جديدة بين البلدين والمهم ماذا نكتب في هذه الصفحة من تقدم ونهضة اقتصادية مصرية قطرية.
وأضافت أن الإصرار علي تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين هو الفيصل في سبل دفع الاستثمار القطري في العديد من المجالات مثل الاستثمار العقاري والخدمات والصناعات الدوائية والبنية التحتية والنقل البحري والجوي فضلا عن التعاون بين المؤسسات المصرفية في البلدين.
وعلي هامش المؤتمر أكد الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القطري علي حرص حمد بن خليفة أمير قطر تحويل اجتماع اليوم إلي اجتماع تنفيذي لكل المجالات لدعم التعاون المصري القطري والاستفادة من الخبرات المصرية في جميع المجالات خاصة أن هذه الاجتماعات هي نافذة الفرصة لتدعيم أوجه التعاون بين البلدين وإزالة المعوقات بين البلدين حتي نتمكن من الوصول إلي وتيرة صلبة.
وأشار إلي أن هناك اهتماما كبيرا بمشروع الملاحات في الإسكندرية لأنها توفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل بالإضافة إلي تشكيل فريق عمل متخصص لمعالجة جميع العقبات والمشاكل الممكن حدوثها.