ثورة قنا تطرح الحل: اختيار المحافظين بالانتخاب

مما لاشك فيه أننا نرفض رفضا قاطعا وحاسما أسلوب «العصيان المدني» الذي انتهجه أهالي ومواطنو محافظة قنا في الاعتصامات وقطع الطرق والمواصلات والسكك الحديدية وتعطيل المصالح العامة وإصابة خط الصعيد كله بالشلل احتجاجا علي تعيين اللواء عماد ميخائيل محافظا لقنا.. لاشك أن الأسلوب الذي تم انتهاجه ليس هو الأسلوب الأمثل والأصلح للوصول إلي حل لهذه المشكلة.. ومع ذلك نحن في الوقت نفسه لا نستطيع أن نلقي باللوم كله لما حدث علي أهالي قنا فقط.. ولا علي أهالي المحافظات التي اعترضت علي تعيين محافظين جدد لديهم.. عليهم أكثر من علامة استفهام كبري!.. بل لابد أن نلقي باللوم أيضا علي أطراف أخري ساهمت في حدوث المشكلة وتصعيدها إلي الحد الذي وصل فيه البحث عن حلول ترضي جميع الأطراف إلي طريق شبه مستحيل.. فنحن دائما نخلق المشكلة.. ثم نلف وندور للبحث عن حلول لهذه المشكلة، وهذه الأزمة.. وأحيانا نتركها تتصاعد وتتفاقم ونلف وندور ولا نحاول حل هذه المشكلة من الجذور.
الخطأ جاء منذ البداية في عملية تعيين المحافظين.. فللأسف مجلس الوزراء في حكومة د. شرف تعامل مع تغييرات المحافظين بنفس المنطق القديم الذي كان يحكم عملية الاختيار.. نفس الفلسفة ونفس الأسلوب ونفس الطريقة.. مع أن عملية الاختيار هذه المرة أخذت وقتا طويلا أطول من اللازم، ومنذ قدوم حكومة شرف أخذت الأخبار تتناثر هنا وهناك عن قرب تغيير المحافظين، وبعد طول ترقب وطول انتظار خرجت حركة المحافظين للنور ويا ليتها ما خرجت، فلأول مرة يحدث رفض شعبي لمعظم من جاءت بهم هذه الحركة، وهذه التغييرات.. لأن الدنيا تغيرت والناس أصبح لهم صوت مسموع بعد أن كانوا ممنوعين من الكلام وإبداء الرأي لعقود طويلة.. ولذا من حق الناس أن يختاروا من يقودهم.. ومن يحكمهم، فلا عودة للوراء وليس من المعقول أن تتم عملية الاختيار هذه بعد 25 يناير بالطريقة نفسها قبل 25 يناير.. ففي السابق كان يتم اختيار المحافظين بناء علي أسباب تتعلق بالأمن القومي المصري والحدود مع الجيران إسرائيل والسودان وليبيا.. وهذه الأسباب لا غبار عليها.. وأسباب أخري أمنية تخص الأمن السياسي ونشاطات الجماعات الدينية والتيارات السياسية المختلفة في المحافظات، لذا كان يعين المحافظ من بين لواءات شرطة سابقين أو حاليين وفي الغالب يكون من أمن الدولة.. وخلاف هذا وذاك يتم تعيين بقية المحافظين إما بسبب الانتماء السياسي الحزبي أو الثقة أو مكافأة من نوع ما. مع ذلك، فنحن لا ننكر أن هناك تجارب جيدة لمحافظين كانوا لواءات في الشرطة، وكانت ناجحة جدا مثل تجربة اللواء عبدالسلام المحجوب في الإسكندرية، وتجربة اللواء عادل لبيب في قنا والبحيرة والإسكندرية.. وغيرها من التجارب، ولكنها في النهاية تجارب محدودة تعد علي أصابع اليد الواحدة.
هذه الفلسفة السابقة هي التي كانت تسيطر علي أسلوب اختيار المحافظين، وإذا نظرنا إلي حركة المحافظين الأخيرة نجد أنها تسير في نفس الاتجاه تقريبا.. ومن هنا حدث الرفض في الإسكندرية.. والجيزة والدقهلية والمنيا وبني سويف ووصل هذا الرفض إلي ذروته في قنا.. والاحتجاج هنا تطور من احتجاج أهالي قنا الأقباط علي تعيين لواء شرطة مسيحي، لأن تجربة المحافظ السابق القبطي أيضا كانت أليمة بالنسبة لهم.. وكان يجامل المسلمين علي حسابهم ولا يعطيهم حقوقهم القانونية والدستورية خوفا من اتهامه بمجاملة الأقباط.. لذا كان الرفض مشروعا في البداية.. إلا أن السلفيين ركبوا علي موجة الرفض والاحتجاجات كالعادة، ليرفضوا المحافظ القبطي علي أساس ديني بدعوي أن المسلمين لا يولي عليهم قبطي، وهنا مكمن الخطورة.. لأن اختيار أي مسئول لا يتم علي أساس ديني، لكن علي أساس مصريته وكفاءته.
وعلي الرغم من محاولات احتواء الأزمة بذهاب وزير الداخلية ووزير التنمية إليهم، وفشلهما ثم ذهاب الشيخ محمد حسان ود. صفوت حجازي للتفاوض معهم، ولست أدري بأي صفة ذهبا للتفاوض نيابة عن الحكومة.. أو الدولة.. إلا أن ما أشعل الاحتجاج وقوض محاولات احتواء الأزمة هي تصريحات د. يحيي الجمل التي فجرت الاحتجاجات مرة أخري.. وزادت الطين بلة وعادت بالأمور إلي نقطة الصفر مرة أخري!
الغريب أن موجة الرفض نفسها انضم إليها رفض أهالي الإسكندرية لعصام سالم الذي كان رئيسا لجامعة الإسكندرية ود. علي عبدالرحمن في الجيزة وكان رئيسا لجامعة القاهرة قبل د. حسام كامل ود. ماهر الدماطي الذي كان رئيسا لجامعة بني سويف، ورفض سمير سلام في المنيا بعد أن نقل إليها من الدقهلية، ورفض أهالي الدقهلية اللواء محسن حفظي الذي كان مديرا لأمن الجيزة.. وترك موقعه قبل شهر من بداية الثورة لأنه فشل في التعامل مع أزمة كنيسة العمرانية.. ورغم أن الرجل أعلن استعداده للاستقالة لو تم رفضه شعبيا في موقف حضاري إلا أن ذلك لا ينفي أن هناك خطأ ما في عملية اختيار المحافظين بصفة شاملة وأن حكومة شرف استعانت بأسماء كثيرة محسوبة علي النظام السابق لأسباب، إما لأنه ليست هناك كوادر كافية لهذا المنصب، وإما لرفض العديد من المسئولين تحمل المسئولية في هذا الوقت الحساس والصعب، فلم يكن أمامهم سوي هذه الشخصيات، وهذه الأسماء، لذا أخذت التغييرات كل هذا الوقت تقريبا حتي تخرج إلي النور.
ملاحظة أخري.. أن الحكومة في اختياراتها لم تنحز إلي الشباب وأجيال الشباب واستعانت بقيادات تخطت السبعين .. رغم أن الثورة أطلقها وقادها الشباب.. وكان يجب أن يكونوا في مقاعد القيادة علي كل المستويات في الفترة المقبلة.. وأن تتم الاستعانة بهم في مواقع قيادية عديدة تمهيدا لتسلمهم المسئولية كاملة في المستقبل.
المشكلة انتهت مؤقتا بعد قرار د.شرف بتجميد نشاط المحافظ الجديد لمدة ثلاثة أشهر وتكليف السكرتير العام للمحافظة بالقيام بمهام المحافظ في حل توافقي حاولت به الحكومة إرضاء أهالي قنا.. وفي الوقت نفسه لا يخل بهيبة الحكومة والدولة.. وفي تقديري أنه كان يجب تجميد حركة المحافظين كلها.. وليس قنا فقط.. وهذا الحل إن استجاب له أهالي قنا في الوقت الحالي وفضوا اعتصامهم.. وفتحوا السكك الحديدية إلا أنه لم يحل المشكلة نهائيا.. والأزمة مازالت نائمة حتي إشعار آخر.
أزمة أهالي قنا وبقية المحافظات فرضت نفسها علي الأحداث طوال الأيام العشرة السابقة، وفي بحثنا عن مخرج من الأزمة كان من الضروري أن نطرح بعض الحلول التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا، وهذا المستقبل ليس ببعيد، فمن المتوقع أن تتم إعادة هذه التغييرات مرة أخري علي الأقل بعد انتخابات الرئاسة المقبلة.. والاقتراح الأول هو أن يتم اختيار المحافظ من أهالي وأبناء المحافظة ذاتها، فهذا أوقع وأفضل، إذ يكون المحافظ علي إلمام تام وكامل بظروف المحافظة ومشاكلها ومتطلباتها واحتياجاتها، ويستطيع أن يدير علي أرض الواقع كل أمور المحافظة بدلا من أن يأخذ وقتا للوقوف علي مشاكل المحافظة ويتعرف عليها من الألف للياء.
والاقتراح الثاني وهو الأفضل والأهم أنه يجب أن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب إذا سلمنا أن للمحافظ سلطات رئيس الجمهورية في محافظته، وعلينا بذلك أن نقوم بتعديل القوانين التي تسمح بانتخاب المحافظ مثله مثل رئيس الجمهورية، وأن تكون هناك أيضا لوائح تحد من سلطاته وانفراده بالقرار داخل محافظته.. ونحن بذلك نسير علي الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب الثورة وتحقيق الديمقراطية.