جدد الأثريون موقفهم الغاضب من د.عصام شرف رئيس الوزراء بسببب استمرار وزارة الآثار علي حالها وعدم تعيين مسئول لها بعد مغادرة د.زاهي حواس، وتزايد حالات السرقات وأعمال النهب للآثار في المخازن والمواقع الأثرية المختلفة. وقد رفعوا مذكرتين عاجلتين الأولي إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة والأخيرة إلي رئيس الوزراء يطالبون فيهما بسرعة التدخل لوقف التعديات علي أراضي الآثار وإزالتها، والإسراع في تعيين مسئول جديد للآثار وحسم أمرها بالإبقاء عليها كوزارة أو مؤسسة مستقلة. وأصر العشرات من شباب الأثريين علي مطالبهم وأعلنوا أيضا القيام بعدة وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء حتي يستجاب لمطالبهم التي تمثلت في: 1-تعيين وزير للآثار 2- تثبيت جميع المؤقتين بالآثار والبالغ عددهم 12 ألف عامل مؤقت 3- عمل آلية لتعيين خريجي الآثار 4- تشديد الحراسة علي المناطق والمتاحف والمخازن الأثرية مع الاستعانة بالجيش في الحماية وقال مفتش آثار مؤقت من 12 سنة «لو كنت أثريا فعلا لشعرت بالمعاناة التي يعيشها الأثريون المؤقتون حتي هذه اللحظة بين وهم وزيف ووعود كلها كذب ولنا طلب أساسي وسوف نقوم بالإضراب من أجله وهو تثبيت كل المؤقتين حسب الموعد المحدد أول أبريل القادم بدون استثناء وسوف نستمر في الاعتصام والاضراب حتي صدور القرار فعليا ولن نستجيب للمسكنات والوعود الكاذبة مرة أخري. وبغضب علق أثري مؤقت من 11 سنة علي ما يحدث قائلا «الراجل ده- يقصد د.شرف - مش حاسس بقيمة الآثار ولا بيعمل كده عشان نرضي في الآخر إنه يضمها للثقافة تاني ونقول أحسن من مفيش؟ لكن لا وألف لا وزارة مستقلة وتثبيت فوري لكل العاملين المؤقتين بالآثار احنا خلاص عرفنا إنها كانت نهيبة وكله بينهش فيها واحنا يرمولنا الفتات يا أثريين لازم ندافع عن حقنا. وكان الدكتور محمد عبدالمقصود، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري قد بعث برسالة إلي د.عصام شرف حذره فيها من خطورة الوضع الراهن باستمرار عدم تعيين مسئول لها. وأشارت الرسالة أنه في ظل عدم وجود مسئول عن الآثار حاليا فقد تعطل اجتماع اللجنة الدائمة للآثار المصرية، والتي تمنح موافقات لعمل البعثات الأجنبية في المواقع الأثرية. وأن هذا الغياب أدي أيضا إلي تراكم قرارات إزالة للتعديات الواقعة علي المواقع الأثرية، والتي وصلت حتي الآن إلي 300 قرار إزالة لا تجد من يوقع علي تنفيذها لحماية المواقع الأثرية من التعديات المختلفة، التي أصبحت تتعرض لها.