اقتراب نهاية أطول ماراثون انتخابى

الأحزاب الكبيرة تخسر 18 مقعدا فى جولة ال30 .. والمعارضة تنزف فى إعادة المرحلة الثانية

اقترب السباق الانتخابى من مراحله النهائية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الخميس الماضى نتيجة ال 30 دائرة فى المرحلة الأولى التى تم إلغاؤها بقرار من القضاء الإدارى، ليتبقى من الماراثون جولتان تنتهى بعدهما أطول انتخابات لمجلس النواب أجريت منذ عقود طويلة.
وجاءت نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب لتشهد نزيفًا للمعارضة بعد خسارة عدد من المرشحين، أبرزهم أحمد الشرقاوى بدائرة المنصورة، وسحر عتمان فى دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية، ومحمد زهران فى دائرة المطرية بالقاهرة، وأعلن بعض الخاسرين تقدمهم بطعون على النتيجة خاصة أن بعضهم كان الأعلى صوتًا فى مرحلة ما قبل الإعادة لكن تغيرت النتائج فى الإعادة.

فى الوقت ذاته حققت بعض الرموز المعارضة مكاسب بفوز أحمد البرلسى من حزب التجمع بدائرة أول المحلة الكبرى، والنائب الوفدي محمد عبد العليم داود فى دائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
فيما خسرت الأحزاب الكبرى مزيدًا من المقاعد، حيث خسر مستقبل وطن مقعدين، والجبهة الوطنية 5 مقاعد، وحماة الوطن 11 مقعدًا، ليستمر تقدم المستقلين فى بعض الدوائر على مرشحى هذه الأحزاب.
وتشهد الأيام المقبلة تصويت المصريين بالخارج فى جولة الإعادة ب19 دائرة ألغت نتائجها الهيئة الوطنية، وذلك يومى 24 و25 ديسمبر، بينما يجرى التصويت بالداخل يومى 27 و28 ديسمبر، وتعلن النتيجة يوم 4 يناير، أما الجولة الأخيرة فستكون خاصة بالإعادة فى ال30 دائرة الملغاة بحكم القضاء الإدارى ويجرى بها تصويت المصريين بالخارج يومى 31 ديسمبر الجارى و1 يناير المقبل بينما التصويت بالداخل يومى 3 و4 يناير وتعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير، وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات لنستعد بعدها للترتيب لاستقبال النواب الجدد وانتظار أسماء المعينين.
وحدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ضوابط التعيين فى مجلس النواب وفقًا لأحكام الدستور الذى منح لرئيس الجمهورية حق تعيين نسبة من عدد أعضاء المجلس، بما يساعد على توفر جميع التخصصات وتمثيل مختلف الفئات فى المجلس النيابي، وتنص المادة 27 من قانون مجلس النواب على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة %5 من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقًا لأحكام المادتين 243، 244 من الدستور فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها.

تغيير فى موازين القوى السياسية

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب يبلغ 596 عضوًا من بينهم عدد الأعضاء المعينين بنسبة %5 وعددهم نحو 28 عضوًا وأن تتوافر فيهم شروط التعيين، منها ألا يُعيَّن عددُ من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
خسائر مستمرة
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الخميس الماضى نتيجة 30 دائرة وأسفرت عن فوز المستقلين بنسبة كبيرة من المقاعد بهذه الجولة، بينما خسرت الأحزاب الكبيرة الممثلة فى «القائمة الوطنية من أجل مصر» عددًا من من المقاعد على النظام الفردى، حيث خسرت هذه الأحزاب ما يقرب من 12 مقعدًا فى تلك الدوائر وهو رقم قد يؤثر مستقبلا على تواجد هذه الأحزاب فى الشارع السياسي، وعلى رأسها مستقبل وطن الذى خسر مقعدًا واحدًا، بينما حزب الجبهة الوطنية خسر 7 مقاعد، أما حزب حماة الوطن فقد خسر 4 مقاعد، فيما فاز لتلك الأحزاب نحو 4 مرشحين فقط، وما زال هناك عدد من المرشحين يخوضون جولة الإعادة فى 3 و 4 يناير المقبل، حيث تراهن الأحزاب على ما تبقى من جولات.
وتكشف الأرقام ما حدث خلال مراحل الانتخابات الماضية، حيث تم حتى الآن حسم ما يقرب من 383 مقعدًا من أصل 568 مقعدا تتوزع هذه المقاعد بين 284 مقعدًا بنظام القائمة، بالإضافة إلى 99 مقعدًا فرديًا، وجاء نصيب حزب مستقبل وطن 169 مقعدًا، بينما حماة الوطن 79 مقعدًا والجبهة الوطنية 54 مقعدًا والشعب الجمهورى 18 مقعدًا، بينما مقاعد المستقلين فى المجلس حتى الآن ما يقرب من 22 مقعدًا.
ورغم إجراء جولات الإعادة أكثر من مرة فى دوائر مختلفة؛ لكن حرص عدد من أهالى تلك الدوائر على المشاركة لدعم مرشحهم وضمان اقتناص مقعد تحت القبة، وهو ما ظهر فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات التى أجريت داخل مصر يومى الأربعاء والخميس الماضيين ورصد الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية أن الحشد بلغ ذروته فى الساعات الأخيرة قبل غلق لجان الاقتراع فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، كما تم رصد تصاعد ملحوظ فى وتيرة الحشد والتعبئة داخل عدد من الدوائر المتقاربة، فى محاولة من الحملات الانتخابية لتعظيم الكتل التصويتية الحاسمة قبل انتهاء الانتخابات، حيث لجأت بعض الحملات إلى تكثيف الحشد المنظم والدفع المتتابع للمجموعات التصويتية، فى إطار ما يمكن وصفه ب «حشد اللحظة الأخيرة» الذى يستهدف ترجيح كفة المنافسة فى الساعات الحاسمة.

د. وئام عثمان

استمرار الحشد
كما لوحظ استمرار الاعتماد على أنماط الحشد العشائرى فى عدد من المناطق الريفية مقابل تحركات أكثر فردية وانتقائية داخل بعض الدوائر الحضرية، وهو ما يعكس اختلاف أنماط السلوك الانتخابى بين البيئات الجغرافية والاجتماعية المختلفة، ويؤثر بشكل مباشر فى خريطة المشاركة.
وعلى المستوى الإجرائى استمر انتظام عمل اللجان الانتخابية دون رصد خروقات جسيمة حتى توقيت إصدار هذا البيان، مع التزام عام بالضوابط المنظمة للتصويت، وهو ما يساهم فى الحفاظ على استقرار العملية الانتخابية فى مرحلة تعد من أكثر مراحلها حساسية.
وكان القاضى أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات قد وجه رسالة الى الناخبين قائلا: «لا تفرطوا فى واحد من أهم حقوقكم التى كفلها لكم الدستور والقانون، ألا وهو حق التصويت والاقتراع، وأن تكونوا على يقين أن الاختيار والاقتراع النابع من إرادة حرة هو أساس الممارسة الديمقراطية الحقيقية بقيامها وإجراءاتها».
إعادة فرز
من جهتها قالت الدكتورة وئام عثمان أستاذ العلوم السياسية، إن المشاركة المكثفة والفعالة فى إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية تمثل لحظة فارقة فى مسار الوطن وتشكل حجر الزاوية فى تعزيز العملية الانتخابية واستكمال المسيرة السياسية، كما أن الحضور القوى للمواطنين عند صناديق الاقتراع يعكس وعى المواطنين بمسئوليتهم فى اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، ويسهم بشكل مباشر فى تعزيز استقرار الدولة وتقوية مؤسساتها.
وأوضحت فى تصريحات خاصة ل«صباح الخير»، أن المواطن أصبح أكثر وعيًا ونضجًا سياسيًا خاصة مع طول الفترة فى الانتخابات بجانب بيان الرئيس الذى أعاد ثقة المواطنين فى العملية الانتخابية وأصبح هناك وعى سياسى واضح وشعور بالمسئولية من المواطن تجاه الانتخابات وتغليب المصلحة العامة، خاصة بعد إلغاء بعض الدوائر وإعادة الانتخابات بها وكل هذا أسهم فى زيادة وعى المواطن وتنمية المسئولية السياسية للبحث عن من يمثل مصالحه على أرض الواقع.
وتابعت: هناك معايير جديدة للقبول الشعبى فى هذه الانتخابات، فالمرشحون لم يكتفوا بالحديث عن وعود وبرامج سياسية فقط؛ ولكن يتحدثون عن القضايا الجماهيرية مشيرة إلى أن المشهد الانتخابى أعاد فرز القوى السياسية من جديد على أساس القرب من الشارع والتأثير وتقديم الحلول الواقعية مع صعود المستقلين بقوة كما رأينا قوى سياسية من الشباب حاليًا، فالأمر يختلف عن السنوات السابقة والمشهد تغير تمامًا.
وقالت: المشاركة الإيجابية تمنح العملية الانتخابية مصداقية وشرعية، وتؤكد أن المواطن شريك أصيل فى صياغة مستقبل مصر السياسى وتمنح الناخب فرصة حقيقية لإعادة تقييم اختياراته على أسس موضوعية تتعلق بالبرنامج والكفاءة والقدرة على تمثيل مصالح المواطنين، والمشاركة الفاعلة فى هذه المرحلة تسهم فى إفراز برلمان قوى ومتوازن قادر على أداء أدواره التشريعية والرقابية بشكل كبير.

حشد فى اللحظات الأخيرة

وهكذا تدخل العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 مراحلها النهائية وسط متابعة دقيقة من الناخبين والقوى السياسية، فى انتظار ما ستسفر عنه الجولات المتبقية من حسم المنافسة فى الدوائر المتبقية وتشكيل خريطة البرلمان الجديد.