بيزنس هدوم المدرسة

وضع «الزى المدرسى»، ليذلل الفوارق الطبقية بين الطلاب، ويوحد شكلهم داخل الفصول، لكنه صار اليوم أحد أوجه البيزنس الخفى داخل بعض المدارس، من دون ضابط أو آليات رسمية أو قانونية.
وبدلًا من أن يكون مجرد لباس يسهل الانضباط ويعزز الشعور بالمساواة، أصبح إلزامًا مشروطًا بالشراء من منافذ محددة وبأسعار مبالغ فيها.
وبين اختلاف الخامات والموديلات الجديدة كل عام، يجد أولياء الأمور أنفسهم فى نزيف إجبارى نحو إنفاق إضافى، وتحول الزى من رمز للتعليم، لمفتاح للخزائن.
هنا نسأل السؤال المهم: كيف تحول الزى المدرسى من رمز للمساواة إلى تجارة ترهق أولياء الأمور؟ ولماذا؟ داخل إحدى المدارس النموذجية المتميزة التابعة لإدارة تعليمية بالقاهرة الكبرى، اكتشف ولى الأمر «أ.ج» أن الزى المدرسى ليس كما يبدو على السطح، فالأمر لا يقتصر على ألوان متدرجة من مرحلة إلى أخرى، بل يتعداه إلى تفاصيل دقيقة مصممة خصيصًا لحجب أى بديل خارجي.
وفرضت المدرسة على أولياء الأمور شراء زى مختلف، يبدأ من مرحلة ال KG، ثم يتغير اللون والتفاصيل مع كل مرحلة سواء ابتدائى أو إعدادى أو ثانوى.
ولم يكن الاعتراض على التغيير فى حد ذاته، بل على الصباغة والتفاصيل المتقنة، التى تجعل من الصعب شراء الزى من أى مكان آخر.
يتابع «أ. ج» شارحًا أن لياقة التيشيرت، على سبيل المثال، تبدو عادية وسادة فى المدارس الأخرى، لكن هنا يضاف إليها خط صغير بلون مختلف، كما يفرض بادج محدد لا يمكن تكراره إلا عبر مصنع بعينه.
بهذه الطريقة يجد ولى الأمر نفسه أمام خيار واحد، أن يشترى من المنفذ الذى تحدده المدرسة.
وبالفعل حاول أن يصل مباشرة إلى المصنع ليحصل على السعر الحقيقى دون الزيادة التى تفرضها المدرسة، أو التاجر الذى يوجه إليه ولى الأمر بحجة توافر كميات من المطلوب.
مع بداية دخول ابنته إلى الروضة، وجد «أ. ج» نفسه مضطرًا لشراء أكثر من طقم، إدراكًا أن الأطفال فى هذه المرحلة يحتاجون إلى التبديل اليومى.
ومع مرور الوقت، أدرك أن كل انتقال دراسى سيحمله تكاليف زى جديد بالكامل، فلا مجال لإعادة استخدام الملابس القديمة، أو تمريرها لأبناء آخرين.
هذا الإثقال المتكرر على ميزانية الأسرة، لم يعد مجرد تفاصيل صغيرة فى قائمة المصروفات، بل أصبح عبئًا دوريًا يثقل كاهل أولياء الأمور عامًا بعد عام، وخاصة من لديهم عدة أطفال فى مراحل تعليمية مختلفة، ولا يعرف أحد حتى الآن من المسئول عنه أو كيفية ضبط سوق الزى المدرسى، وما هى الجهة الحكومية التى يجب أن تتولى تنظيم تلك المسألة؟!
هنا تتضح ملامح مشكلة أكبر من مجرد زى مدرسى، فالمدارس لا تكتفى بتحديد الشكل واللون، وإنما تنسج علاقة مباشرة مع مصنع أو منفذ بيع بعينه، بما يضمن احتكار السوق لصالحه، وعبر هذه العلاقة تصبح المدرسة شريكًا غير معلن فى تجارة الزى، حيث تتحول الخيوط والأقمشة، إلى مصدر دخل إضافى، حيث إن التفاصيل الدقيقة التى تفرض على الزى، ليست محاولة للانضباط، بل وسيلة مدروسة لضمان أن ولى الأمر لن يجد أمامه بديلًا سوى القبول بالسعر المقرر.
ويزداد الأمر تعقيدًا مع تقسيم المراحل الدراسية، حيث يفرض هذا النظام على الأسر شراء زى جديد كليًا، كلما انتقل الطالب إلى صف أعلى، فلا يصلح زى العام الماضى للمقبل، حتى وإن بقى فى حالة جيدة.
هذه الاستمرارية القسرية تحول الزى الموحد، من رمز للمساواة إلى حلقة متجددة من الاستهلاك المفروض، حيث يجد ولى الأمر نفسه فى سباق دائم مع متطلبات مادية لا تنتهي.
وبهذا تحول «الزى المدرسى» إلى واحد من أبواب البيزنس الصامت داخل المنظومة التعليمية، باب مغلق بإحكام، تحكم فيه المصالح السيطرة على المنافذ والمصانع، ويظل ولى الأمر الطرف الأضعف، يدفع الثمن كل عام، تحت سلطة مدرسة تعرف كيف تستثمر فى تفاصيل صغيرة، لكنها قوية الأثر.
إلزام خفي
تحكى «م.ه»، ولية أمر لطفلتين، إحداهما فى مرحلة ال KG2، والأخرى فى المرحلة الابتدائية، بإحدى مدارس ال IPS الحكومية الخاصة، أن الزى المدرسى لم يعد «ملابس دراسية» وإنما منظومة معقدة تفرض على الأسرة التزامات متكررة.
وتقول: اعتادت المدرسة أن ترسل عبر جروبات الأمهات روابط إلكترونية «لينكات»، تتضمن صورًا لتصميمات الزى من التيشيرتات، والبنطلونات، والزى المخصص للألعاب، الصيفى والشتوي.
ورغم أن الإدارة لا تحدد منفذًا إلزاميًا للشراء، فإنها تلزم أولياء الأمور بالشكل واللوجو كما هو موضح فى الصور المرسلة لهم عبر اللينكات.
وبمرور الوقت، تحولت هذه الصيغة إلى بيزنس غير مباشر، حيث بدأ بعض أولياء الأمور أنفسهم فى فتح مصانع صغيرة لتصميم هذه القطع المطابقة للمطلوب، بينما اتجه آخرون إلى متاجر ومصانع معروفة بينهم، يتم تبادل أسمائها داخل الجروبات، إلى جانب دخول بعض المعلمين فى هذه الرحلة، وترشيح أماكن بعينها للحصول على أسعار أو عروض أفضل، ما يفتح الباب لسوق موازية غير رسمية، لكنها خاضعة تمامًا لشروط المدرسة وتصاميمها.
وأضافت «م.ه»، أن التحدى لا يقتصر على وجود زى واحد، فالمراحل نفسها تتنوع ألوانها، حتى داخل المرحلة الابتدائية ذات السنوات المتعددة، هناك أكثر من لون معتمد يميز كل سنة دراسية عن الأخرى، والأمر يزداد تعقيدًا مع تعدد فروع المدرسة على مستوى الجمهورية، حيث يختلف اللوجو أو «الشعار» من فرع لآخر، ما يجعل الملابس التى صممت لفرع بعينه، غير صالحة للاستخدام فى فرع آخر.
وبذلك، يصبح ولى الأمر أمام معادلة مرهقة، تعدد الأطقم بين صيفى وشتوى ورياضى، وتنوع الألوان حسب الصفوف الدراسية، واختلاف الشعارات بين الفروع، وجميعها عوامل تؤدى إلى تضاعف التكلفة على الأسرة.



احتكار مدرسي
أكد محمود الداعور، الرئيس السابق للشعبة العامة للملابس بالغرفة التجارية، أن المستفيد الحقيقى من تجارة «اليونيفورم» الزى المدرسى، هم أصحاب أو مديرو المدارس أنفسهم، وأوضح أن المشهد التعليمى فى مصر يضم أنماطًا متعددة من المدارس، تبدأ بالحكومية مرورًا بالتجريبية، والتجريبية المتميزة، وصولًا إلى مدارس ال IPS التى تضاهى مستوى الدولية، وتشبه الخاص، وكل فئة من هذه المدارس لها زى مختلف، يتم فرضه بشكل محدد على الطلاب من خلال مصانع أو متاجر بعينها تختارها المدرسة، وهنا يصبح المصنع مجرد منتج، ينفذ ما تطلبه المدرسة منه، لأنها مستفيدة مع صاحب المصنع.
وأكد الداعور، أن المدارس، لا تترك أى مجال للمنافسة، فهى التى تحدد المصنع أو المتجر أو المول التجارى، الذى يبيع الزى الخاص بكل مرحلة.
وغياب المنافسة يفتح الباب أمام تحديد الأسعار بشكل مطلق من جانب المدرسة، إذ لا يوجد زى موحد تتنافس عليه المصانع أو التجار بخامات وأسعار مختلفة، والنتيجة أن التاجر أو المصنع يضع السعر الذى يريده، وولى الأمر ملزم بالشراء لأنه لا يملك خيارًا آخر.
وعن دور جهاز حماية المستهلك، يشير الداعور، إلى أن تدخل الجهاز يقتصر فقط على عيوب الصناعة أو المنتج المعيب، ولا يمتد إلى الرقابة على الأسعار أو تحديدها، فالقانون التجارى يقوم على قاعدة «البائعان بالخيار ما لم يتفرقا»، أى أن السعر شأن يخص البائع والمشترى، وتدخل الجهاز هنا، لا يحدث إلا إذا كان المنتج نفسه معيبًا، أما ارتفاع الأسعار أو انخفاضها فخارج نطاق سلطاته.
ويرى الداعور، أن غياب الملصق الإلزامى الذى يوضح تكلفة الإنتاج والسعر النهائى للزى، يرجع إلى طبيعة السوق الحر فى مصر، حيث لا توجد آلية قانونية تلزم التجار أو المصانع بالكشف عن تكاليفها.
هذا الفارق بين السعر المحلى وسعر المستورد يستغل أحيانًا لتبرير زيادة الأسعار، رغم أن موسم المدارس يعد أقوى مواسم البيع على الإطلاق، بل ويفوق الأعياد والمناسبات، والسبب أن المدارس تخاطب جميع الفئات الاجتماعية، وكافة المراحل العمرية من الروضة حتى الثانوية، ما يعنى نحو 35 مليون مستهلك مع بداية العام الدراسى فى سبتمبر، وهو رقم يجعل من هذا الموسم سوقًا استثنائية بلا منافس.
ويكشف الداعور، أنه حين كان مسئولًا عن ملف الملابس بالغرف التجارية، طرح مقترحًا لتوحيد الزى المدرسى، ولكن لم يتحقق، موضحًا أن توحيد الزى يفتح الباب أمام أكثر من مصنع لإنتاج الكميات المطلوبة بأسعار عادلة، ما يخلق منافسة حقيقية وشفافية فى السوق، ولكن رفضت بعض المدارس تنفيذ هذا المقترح، لتظل الأسعار مرهونة بسيطرتها.
وقال: إن الزى أصبح واحدًا من أكثر دوائر الربح داخل هذه المنظومة، فالمدرسة لا تكتفى برفع المصروفات الدراسية، بل تحقق أرباحًا إضافية من خلال التحكم فى الزي.
وقال: إن الإدارة التعليمية هنا ليست طرفًا فى المعادلة، سوى بالإشراف على العملية التعليمية، بينما المصنع مجرد منفذ إنتاج يورد الكميات المطلوبة بأقل سعر ممكن بعد دراسة السوق، أما المكسب الأكبر، فيذهب إلى المدرسة التى تبيع الزى للطلاب بالسعر الذى تفرضه.
ويشير الداعور، إلى أنه من الصعب تحديد رقم واضح يعكس أرباح المصانع، لأنها تكتفى بهامش ربح طبيعى نتيجة التعامل بالكميات الكبيرة، لكن المدارس هى التى تحدد السعر النهائى، كما تتحكم فى شكل وتقفيل المنتج النهائى، من خلال فرض شكل ولون وشعار «لوجو»، ومواصفات خاصة بكل مرحلة عمرية، بحيث لا يجد ولى الأمر بديلًا آخر أمامه.
ويشدد على أن غياب المناقصات الشفافة بين الموردين، يفتح الباب أمام الاحتكار ويجعل المحاسبة مستحيلة، فالمدرسة هى التى تحتكر الطالب، وتفرض عليه سلعة محددة، ولا توجد سلطة رقابية توقف هذه الممارسات.
مشيرًا إلى أن المدارس الأميرية، ما زالت تستخدم زيًا متاحًا لولى الأمر فى السوق، لكن مع كل مستوى تعليمى أعلى من التجريبى إلى المتميز وحتى الشبيه بالدولى، يزداد التحكم والاحتكار، وتأتى الصرخة الكبرى من هذه الفئات التى تتبع إشراف وزارة التربية والتعليم، لكنها تمارس استقلالًا واسعًا فى مسألة الزي.
ويرى الداعور، أن المدارس تلجأ إلى هذه الممارسات كوسيلة لتمويل تحسينات أو تطويرات ترغب فى تنفيذها، لكنها فى المقابل تحمل ولى الأمر عبئًا ماليًا إضافيًا، وهنا يطرح سؤالًا جوهريًا، لماذا لا توجد آلية رقابية أو سلطة تنفيذية توقف هذا الاحتكار؟
وقال الداعور: إن المسئول المباشر، هى وزارة التربية والتعليم، التى يجب أن تتدخل بشكل واضح لإلغاء ما يعرف ب «اللوجو» على الزى المدرسى، وكل التفاصيل الشكلية التى تستخدم كوسيلة لإجبار ولى الأمر على الشراء من منفذ محدد.
ويشير رئيس الشعبة السابق، إلى معارض «أهلًا مدارس» التى تقام بالتعاون بين غرفة القاهرة التجارية ووزارة التموين، قائلًا: هذه المعارض توفر أسعارًا تنافسية حقيقية، حيث يباع القميص الأبيض بسعر يتراوح بين 120 و150 جنيهًا، كما تعرض بنطال الجينز والبلوزات البيضاء، كأساسيات للزى المدرسى والجامعى على حد سواء، بدءًا من مرحلة الحضانة وحتى الجامعة، وتختلف الأسعار باختلاف المراحل العمرية، لكنها تبقى فى متناول الأسر بشكل أكبر، مقارنة بما تفرضه المدارس عبر منافذها الخاصة.
تجارة خفية
وصف الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادى، تجارة الزى المدرسى بأنها «مافيا حقيقية» وواحدة من أخطر أشكال الاستغلال داخل المنظومة التعليمية، مؤكدًا أنه بصدد تقديم بلاغ رسمى إلى النيابة العامة، بعد أن وثق بالأدلة مستندات وصورًا تثبت تورط إدارات ومعلمين فى هذه الممارسات.
وأوضح أن بعض المدارس الحكومية، توجه أولياء الأمور بشكل مباشر إلى شراء الزى من معلمين بأعينهم يعملون داخل المدرسة نفسها، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا يمثل مجرد مخالفة إدارية، بل يصل إلى حد الجريمة، لأنه مخالف للقانون، ويترتب عليه عقوبات تصل إلى الحبس.
وأضاف خضر: تفاقمت المشكلة فى ظل الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يجد ولى الأمر نفسه أمام التزامات مرهقة مع بداية كل عام دراسى، من مصروفات مدرسية، وكتب، وأخرى خارجية، وغيرها، ثم زى مدرسى مفروض بأسعار مرتفعة من منافذ محددة.
ووصف هذه المنظومة، بأنها تحولت إلى صداع مزمن يثقل كاهل الأسرة المصرية، بل وقد تكون سببًا مباشرًا فى تفاقم أزمات اجتماعية، حيث يربط خضر بين الضغوط الاقتصادية التى تفرضها المدارس، وارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع.
ويشدد الخبير الاقتصادى، على أن فرض زى جديد ومحدد لكل مرحلة دراسية، يضاعف الأعباء، فكل طالب يحتاج إلى أكثر من طقم واحد ليتمكن من التغيير بينها أسبوعيًا، ولم يعد هناك مجال للاستفادة من تبادل الملابس بين الإخوة كما كان يحدث سابقًا، وبدلًا من أن يكون الزى المدرسى وسيلة لتخفيف الأعباء وتكريس المساواة، تحول إلى وسيلة للاختناق المادى والنفسى للأسر.
ويتوقف خضر، عند خطورة ممارسات بعض إدارات المدارس، التى تلجأ إلى منع الطالب من دخول المدرسة إذا لم يكن مرتديًا الزى الرسمى، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير قانونى على الإطلاق، حيث لا يملك المعلم أو الإدارة سلطة حرمان الطالب من حقه فى التعليم بسبب الزى، بل إن منع الطالب من الحضور يعد جنحة يعاقب عليها القانون، ومثل هذه الممارسات لا تؤثر فقط على الحق القانونى، بل تترك آثارًا نفسية ومعنوية سلبية على الأطفال، خاصة أن هناك أسرًا محدودة الدخل، لا تستطيع مجاراة هذه التكاليف.
ويحذر خضر، من أن المسألة لم تعد مجرد انضباط شكلى أو محاولة للحفاظ على صورة المدرسة، بل أصبحت «تنظيمًا مخالفًا» يتشارك فيها بعض الموظفين مع الموردين، ويطالب بوجود آليات رقابة وحوكمة حقيقية تضمن الشفافية وتمنع الاحتكار، مع تدخل مباشر من وزارة التربية والتعليم، لإلغاء تفاصيل مثل «اللوجو» أو العلامات الخاصة التى تضاف إلى الزى، لإجبار ولى الأمر على الشراء من منافذ بعينها.
ويؤكد أن الضحية الأولى لضعف الرقابة الحكومية هو المواطن محدود الدخل، وهو ما يعمق أزمة الطبقة المتوسطة التى يؤكد أنها «انقرضت تقريبًا»، قائلًا: إن الأسرة المصرية، أصبحت أسيرة أعباء متزايدة مع كل موسم دراسى، ما يحول الدخول للمدرسة إلى عبء اقتصادى منفصل عن باقى الالتزامات.
ويشدد خضر، على أن الزى المدرسى يجب أن يكون اختياريًا، وأن أى محاولة لإجبار الطلاب على الشراء من منافذ محددة، هى مخالفة وإساءة مباشرة تجاه ولى الأمر، ويرى أن الحل يكمن فى العودة إلى النماذج السابقة، التى اعتمدت على ألوان معروفة ومتاحة فى السوق، مثل المريلة البيج فى الابتدائى، أو الزى الكحلى والرصاصى فى المراحل الأعلى، بحيث يظل الزى رمزًا للانتماء والانضباط لا وسيلة للمتاجرة.