ماذا حقق التأمين الصحى الشامل حتى الآن؟

تواصل منظومة التأمين الصحى الشامل، تعزيز كفاءة النظام من خلال تكامل الخدمات، وتحسين نظم الدفع، ومراجعة المطالبات بدقة، والاستثمار الأمثل للفوائض المالية، بما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة لتوفير التغطية الصحية الشاملة، والمستدامة لجميع المواطنين دون أى تمييز.
وأشار عمرو زكى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة التأمين الصحى الشامل، إلى أداء الهيئة المالى، وأن الإيرادات التراكمية فى النصف الأول من عام 2024 وصلت إلى 173 مليار جنيه، بينما ارتفع الفائض التراكمى إلى 140 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، موضحا أن المحفظة الاستثمارية للهيئة بلغت 119 مليار جنيه، ما يعكس النجاح فى تحقيق استدامة مالية قوية للنظام، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع المستفيدين.
وقال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمجلة «صباح الخير»، عن أهم الفروق بين الإصدار المحدث من دليل معايير اعتماد المستشفيات 2025 والإصدار السابق 2021، أن إصدار 2025، جاء مواكبا لأحدث الممارسات العالمية فى جودة الخدمات، حيث شمل تحسينات جوهرية، استندت إلى ملاحظات وتجارب تطبيق إصدار 2021 على مدار 4 سنوات، ووضعت هذه التطويرات فى الاعتبار آراء مقيمى ومراجعى الهيئة، إلى جانب مقترحات المستشفيات المعتمدة، لضمان صياغة معايير أكثر شمولية وفعالية.
وأوضح أن أبرز الإضافات التى شهدها الإصدار الجديد، كان فصلا خاصا بالمستشفيات الجامعية التى تقدم خدمات تعليمية، وبرامج زمالة، وبحوث إكلينيكية، نتيجة للدور المحورى لهذه المستشفيات، فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل، وتطوير الكوادر الطبية والبحث العلمى.
ولترسيخ مفهوم الحوكمة الإكلينيكية، تمت إعادة صياغة معايير الرعاية الحرجة، والتخصصية، فى فصل منفصل لضمان تقديم خدمات دقيقة وفعالة، تلبى احتياجات المرضى على أعلى مستوى، إضافة إلى إدخال الهيئة معايير جديدة، لتقديم خدمات التطبيب عن بعد.



وأشار طه إلى التزام الهيئة بإدراج مبادئ التنمية المستدامة، ومعايير الرعاية الصحية الخضراء، التى تهدف إلى تقليل الأثر البيئى للمستشفيات.
وأكد طه، على حرص الهيئة على توفير الدعم الفنى للمنشآت الصحية الراغبة فى الاعتماد، بهدف تعزيز قدرتها على تطبيق معايير الجودة، وأوضح أن خدمات الدعم الفنى تركز على تمكين المنشآت من إجراء التقييم الذاتى، وتحديد نقاط الضعف والفجوات فى الأداء، كما تشمل الخدمات استخدام تقنيات حديثة لوضع وتنفيذ خطط تصحيحية فعالة.
زيارات ميدانية
أضاف طه، أن الهيئة تنظم زيارات ميدانية، ودعما مجانيا عن بعد، حيث يتم تقديم توصيات لتحسين الأداء ومتابعة تنفيذ الخطط، ومنذ عام 2019 وحتى يناير 2025، نفذت الهيئة 1444 برنامج دعم فنى، شمل زيارات ميدانية، ودعما إلكترونيا للمنشآت الصحية التابعة لمختلف القطاعات، وتدريب المنشآت على استخدام أدوات التقييم الذاتى، المتاحة عبر موقع الهيئة الإلكترونى.
وتماشيا مع رؤية 2030، ومواجهة التغيرات المناخية، أشار رئيس هيئة الاعتماد، إلى إطلاق دليل «متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة»، الذى يهدف إلى توفير خارطة طريق، للمنشآت الصحية للتحول إلى منشآت خضراء ومستدامة، ويأتى هذا الإصدار ضمن جهود الجمهورية الجديدة، لتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة، تتوافق مع الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الدكتور أحمد طه، أن هذا الدليل يعكس التزام مصر بالتوجه نحو التنمية المستدامة، من خلال تعزيز دور المنشآت الصحية فى تقليل البصمة الكربونية، وضمان كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والطاقة النظيفة.
ويغطى الدليل 8 محاور رئيسية، تشمل القيادة البيئية، وكفاءة استخدام الطاقة، واستدامة الموارد المائية، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية، وإدارة المخلفات الطبية، واستدامة الغذاء، والمشتريات الخضراء، وتطوير المبانى الصحية المستدامة.


إجراءات جديدة
استحدثت هيئة التأمين الصحى الشامل إجراءات تهدف إلى تشجيع المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد، ومنها إلزام المنشآت بإبلاغ الهيئة عن أى حدث جسيم خلال 48 ساعة من وقوعه، وتقديم تحليل جذرى لأسباب الحدث خلال 45 يوما، كما وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، تتيح للمنشآت التقدم للاعتماد بالترخيص المبدئى، وتأجيل باقى الاشتراطات حتى إتمام إجراءات التسجيل والحصول على الترخيص النهائى خلال عام.
وقال أحمد طه: لتخفيف الأعباء المالية على المنشآت، قررت الهيئة خفض رسوم تجديد اعتماد الصيدليات العامة بنسبة 50%، ما يعكس التزامها بتشجيع جميع مقدمى الخدمات الصحية على الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق التطوير المستدام.
من جانبه أعلن الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجمالى الخدمات الصحية التى قدمتها الهيئة، لمستفيدى منظومة التأمين الصحى الشامل، الذى بلغ نحو 60.5 مليون خدمة، إلى جانب إجراء أكثر من 605 آلاف عملية جراحية.
وأشار راشد، إلى أن هذه الجهود تعكس رحلة التميز التى تقودها الهيئة، فى تقديم خدمات صحية شاملة، وأن هذا التوجه، يمثل جزءا محوريا من التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، مؤكدا تقديم نموذج يحتذى به فى الرعاية الصحية، لضمان مستقبل صحى أفضل لكل مواطن.
وفى سياق آخر أكد الدكتور أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات، الالتزام بتطبيق آليات تسعير شفافة وديناميكية، تضمن الاستقلالية والحياد الكامل عند تحديد الأسعار، موضحا أن منهجية التسعير تعتمد على مراعاة التغيرات الاقتصادية.
وقالت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمى الخدمات بالهيئة إن شبكة التعاقدات التابعة للهيئة ضمت 415 جهة شملت 170 وحدة رعاية أولية، و63 مركز رعاية أولية، و103 مستشفيات، و12 مركزا طبيا متخصصا، و31 معمل تحاليل طبية، و10 مراكز أشعة تشخيصية، و23 مركز بصريات، و3 صيدليات.
وأوضحت أن هذا التنوع فى شبكة مقدمى الخدمات، يعكس التزام الهيئة بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين، مع ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات فى جميع القطاعات الصحية.
بينما أشارت المهندسة شيراز سمير، مدير مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى إلى الإنجازات التى حققتها تطبيقات المشروع الرقمية، والتى تسعى إلى توفير خدمات متكاملة وسهلة الوصول للمستفيدين، ومقدمى الخدمات فى القطاعين العام والخاص، حيث يضمن المشروع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة عبر جميع المراحل، سواء علاجيا أو تأمينيا، مع تعزيز الشفافية وتقليص الإجراءات الإدارية، معتمدا على نظام إلكترونى متكامل، يربط جميع الجهات والمنشآت الصحية داخل المنظومة.
ولفت شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة إلى جهود تقديم خدمات متميزة لمستفيدى النظام فى عام 2024، بما فى ذلك التسجيل، والإصدار، وخدمة العملاء، والمنافذ، بالإضافة إلى شئون المرضى، والتى تعكس التزام الهيئة بتقديم رعاية صحية شاملة وعالية الجودة لمختلف الفئات.
Untitled-3