لا بد للسلام من قوة تحميه

43 عاما على تحرير أرض الفيروز

«سيناء».. قطعة غالية من مصر.. هى أرض الفيروز التى كانت وما زالت مطمعًا بسبب موقعها الفريد.. وجغرافيتها الجيوسياسية التى تجعلها محط أنظار العالم..
ومنذ أن حررها جيل أكتوبر العظيم واستردها كاملة فى 25 أبريل 1982، مرورًا بالحرب الشرسة ضد الإرهاب وقوى الشر وإعلانها خالية من الإرهاب بحلول 2021، وحتى الآن وما يحدث من إجراءات عسكرية واستراتيجية يقوم بها الجيش المصرى لصون أرضها، وحماية الأمن القومى، ووقوفه كحائط صد ضد محاولة تصفية القضية الفلسطينية.. تقف صقور القوات المسلحة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاقتراب من ذرة تراب بأرض سيناء.


فى الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء التقينا عددًا من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، وأجابوا لنا عن السؤال الملح: كيف تحمى القوات المسلحة المصرية أرض سيناء منذ أن حررتها، وحتى الآن؟
سألت اللواء أ.ح أحمد كامل عبد المطلب- رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر 1973 فقال: طبقًا لاتفاقية السلام، تم تقسيم سيناء إلى ثلاث مناطق: أ، ب، ج. تم وضع فرقة كاملة تتضمن أربعة ألوية موجودة فى المنطقة (أ) داخل سيناء، تتواجد بها القوات المسلحة الرئيسية المصرية، وهى فرقة مشاة ميكانيكى مدعمة، وعناصر من الدفاع الجوى، بالإضافة إلى معدات وكامل التسليح. وتمتد من شرق قناة السويس إلى منطقة الحائط الجبلى الموجود فى سيناء «المداخل الشرقية للمضايق الجبلية».
والمنطقة (ب) تتواجد بها أربع كتائب حرس حدود مسلحة بأسلحة خفيفة، والمنطقة (ج) يتواجد بها عناصر من الشرطة المدنية.
ومنذ اتفاقية السلام كانت مصر تؤدى دورها لتأمين سيناء، والحدود الدولية لنا طبقًا لهذه التقسيمة. وكانت هذه الأعداد كافية لتنفيذ هذه المهام حتى جاءت سنة 2005، وانسحب رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق آرئيل شارون من قطاع غزة، فقامت اللجنة المصرية الإسرائيلية المشتركة المنوطة ببحث أى مستجدات واختراقات خاصة على الحدود، أو تطورات خاصة بمعاهدة السلام، والمكونة من جهاز الاتصال المصرى ونظيره الإسرائيلى، وتحت إشراف إدارة المخابرات الحربية المصرية، ونظيرتها الإسرائيلية، بإضافة وتعديل البروتوكول الخاص بالملحق العسكرى، وإضافة حرس حدود بمعداتهم الكاملة على خط الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة من العلامة الدولية رقم (1) حتى العلامة الدولية رقم (6أ) حتى معبر كرم أبو سالم عند رفح، ومن هنا تواجد فوج حرس الحدود الموجود حاليًا. وهذا ما أضاف نوعًا من القوة والتأمين على خط الحدود الدولية بتواجد قوات مسلحة مصرية هناك تحمى سيناء والحدود المصرية من أى أنواع تهريب: مخدرات، أسلحة، تجارة رقيق، أعضاء بشرية، أو أى شيء يهدد الأمن القومى المصرى.
تعديل الاتفاقية
يضيف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: وبتطور الأحداث، والخريف العربى وأحداث 2011، وعمليات التفجير التى حدثت فى خط الغاز الذى يربط بين مصر وإسرائيل والأردن، وظهر الإرهاب فى سيناء بعد ثورة يونيو 2013، وتم التوصل إلى زيادة عدد القوات المصرية العاملة الموجودة فى سيناء فى هذا التوقيت، خاصة أنه ابتداء من 2003 كانت هناك عناصر تهدد إسرائيل من صحراء النقب ومن إيلات، وبدأت بالفعل القوات المسلحة المصرية فى زيادة الأعداد وقامت بمواجهة العناصر الإرهابية المسلحة وطهرت سيناء بعد أن ضحى خيرة شباب الوطن بأرواحهم فداء للأرض، وتعاون عدد من قبائل سيناء مع رجال الجيش المصرى.



حتى نجحت مصر بحلول عام 2021 فى القضاء على خفافيش الظلام التى كانت تشكل تهديدًا على سيناء بشكل خاص، ومصر بشكل عام. وفى عام 2022 تم تعديل بروتوكول اتفاقية السلام طبقًا لهذا الوضع المستجد، حتى يستطيع الجيش المصرى إحكام قبضته وسيطرته على كافة المداخل والمخارج على الحدود. ويشير اللواء أ.ح أحمد كامل عبد المطلب إلى أن الإعلام الإسرائيلى وبعض قوى المعارضة فى إسرائيل تقوم بالضغط على صانع القرار الإسرائيلى بزعم أن زيادة عدد القوات المصرية قد يشكل تهديدًا، لكن مصر قامت بزيادة عدد القوات المصرية لتأمين حدودها، فمصر دائمًا تطبق شعار «السلام لابد له من قوة تحميه»، وبالتالى فقواتنا المسلحة الآن تقوم بتأمين الأراضى المصرية والأمن القومى المصرى.
وأكمل: فضلًا عن أن زيادة القوات المصرية يشكل عقبة أمام إسرائيل فى تحقيق مخططها فى تهجير الفلسطينيين الموجودين فى قطاع غزة، وأكدت مصر أن هذا الموضوع خط أحمر، سواء فى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو الأردن، فمصر ضد تصفية القضية الفلسطينية على حساب أصحاب الأرض، وضد مغادرتهم لأرضهم. وضد ما تقوم به إسرائيل من الضغط عليهم إما للهجرة طواعية أو قسريًا، وضد منع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى هناك.
واختتم اللواء كامل حديثه مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية تقوم الآن بتأمين حدودنا وتأدية مهامها على أكمل وجه، وتحمى الأمن القومى المصرى، ولن يثنيها أحد عن ذلك.
القرار السياسى العظيم
وقال اللواء أ.ح نصر سالم الخبير العسكرى ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: استعادت القوات المسلحة سيناء فى حرب أكتوبر من عدو احتلها 6 سنوات، وكانت نيته ألا يتركها أبدًا، وقام بعمل أشد موانع فى التاريخ، لكن القوات المسلحة بإرادتها بعد أن تعرضت لهزيمة لم تكن تستحقها فى 67، وألصقت بها دون ذنب لها بسبب صدور الأوامر بانسحابها آنذاك قبل أن ترى العدو الذى تحاربه، لكن تم بناؤها مرة أخرى بفضل صمودها وتحديها، ورفضها لاحتلال أى شبر من أرضها.
ويواصل: قمنا بمحاربة وهدم أشد الموانع فى التاريخ، وهو خط بارليف الذى استمر العدو فى بنائه لسنوات، لكن فى خلال ست ساعات استولى الجيش المصرى على خط بارليف، وعبر الضفة الشرقية 50 ألف جندى ثم استمررنا فى الحرب التى أجبرت العدو على أن يسلمنا باقى أرضنا بالسلام دون أن نتكلف حربًا أخرى، فمن قام بحرب 73 هو من حرر كامل سيناء فى 25 أبريل 1982، فهذه هى قواتنا المسلحة التى لولا حربها فى 6 أكتوبر 1973، ما استعدنا سيناء فى 25 أبريل.
ويكمل: استرددنا الأرض، وقمنا بخطط التعمير، فوجئنا بالإرهاب يحاول الاستيلاء عليها بعد 25 يناير 2011، فتصدت له القوات المسلحة، وقامت بالقضاء عليه، واجتثاث جذوره فى العمليات الشاملة سيناء 2018، فطهرنا سيناء وقضينا على كل الجماعات الإرهابية. وقامت قيادة القوات المسلحة وقيادة مصر كلها بوضع يدها على المشكلة، وفهم أن معضلة سيناء، وما يجعلها مطمعًا هو الفقر السكانى، وأن عدد السكان فيها لا يناسب مساحتها الشاسعة التى تبلغ 60 ألف كم مربع، فى حين لا يزيد سكانها عن نصف مليون نسمة، ومن هنا كان لا بد أن نقضى على هذه الذريعة التى يتشدق بها أعداؤنا، ويطمعون فى الحصول على جزء من سيناء، ليقوموا بحل القضية الفلسطينية على حسابنا، فكان القرار السياسى العظيم الذى لا يقل عن قرار العبور، وهو زراعة سيناء بالبشر قبل الشجر والحجر، وبدأت خطة إعمار سيناء التى تم التخطيط لها، وتخصيص مبلغ 700 مليار جنيه، وميزانيات أخرى فى محاولات التعليم والصحة والبنية التحتية والزراعة، وحتى حفر الأنفاق الستة للربط بين سيناء والعاصمة، وباقى ربوع الوطن.



اقتلاع جذور الإرهاب
ويقول اللواء طيار د. هشام الحلبى مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية: منذ اللحظة الأولى والقوات المسلحة تتولى تأمين سيناء من خلال مسارين؛ المسار الأول: مسار التأمين العسكرى، وهذا ما تجلى فى الفترة بعد 2011، واستمر بصورة متواصلة حتى الانتهاء والقضاء على الإرهاب فى سيناء بشكل خاص ومصر بشكل عام، وقد قامت القوات المسلحة بدور عظيم فى محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره، وكان دورًا محترفًا وحقق أهدافه بشكل محترف، وقد لمسه الجميع من خلال التحرك بدون أى قيود داخل سيناء، سواء من أهلنا فى سيناء أو كل أهالى مصر. أما المسار الثانى فهو مسار التنمية، فمن ضمن رؤية الدولة المصرية الإسراع فى تنمية سيناء بشكل متكامل، وهذه التنمية تتصف بأنها مستدامة، وتراعى حق الأجيال القادمة وهى تنمية فى أوجه متعددة، لاسيما الوجه الاقتصادى الواضح جدًا، وهناك عدد من النقاط المهمة منها: عمل الأنفاق تحت القناة لربط سيناء بكل مصر بصورة سريعة مما يسهل نقل الأفراد والاستثمارات والبضائع بسهولة ويسر، بما يلزم لعملية التنمية، مما أثر بدوره على زيادة نسبة السكان فى سيناء بعد وجود فرص عمل.
ويضيف: النقطة الأخرى هى شبكة الطرق التى أنشأتها الدولة وهى أساس للتنمية المستدامة فى منطقة القناة، وفى سيناء، لاسيما المناطق السياحية مثل: المناطق الدينية، خاصة منطقة التجلى الأعظم المتفرد فى العالم، وكل هذه الخطط التنموية تسير بوتيرة سريعة جنبًا إلى جنب مع خطط التأمين العسكرية المنوطة بها القوات المسلحة المصرية لحماية الأرض، وصونها، وكل ذلك تصحبه نقطة فى غاية الأهمية وهى التأمين الاجتماعى، والتنمية فى بعدها الاجتماعى، وهذا ما تبدى واضحًا فى الاهتمام بالمجتمعات البدوية والنهوض بأوضاعهم، مع مراعاة الاهتمام بثقافة أهلنا فى سيناء، والتنمية فى بعدها التعليمى من خلال بناء عدد كبير من المدارس والجامعات، وما يعزز ويسهل فرص التعليم لأهلنا فى سيناء، خاصة الفتيات اللائى لا يفضلن الابتعاد عن أسرهن، فتم بناء الجامعات القريبة من محل سكنهن مما عزز فرص التعليم، وهناك اهتمام بالغ بملف الصحة من خلال بناء المستشفيات والمراكز الطبية. والحقيقة أن القوات المسلحة تقوم بدور التنمية إضافة إلى التأمين، وتولى الملف التنموى، ويحسب لها أنها تقوم بذلك الدور بمنتهى الكفاءة والسرعة، وتنفيذه وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية.
وأردف: إن هذين المسارين؛ تأمين سيناء بجيش قوى قادر على حماية وصون الأرض، ومواجهة أى عدائيات، ومشروعات التنمية. وسواء أى من المسارين فجميع فئات الشعب لاسيما أهالى سيناء يشعرون بخطوات التغيير فى سيناء على مستوى التأمين والمستوى التنموى. مما يعطى ثقة كبيرة جدًا فى الاستثمار المصرى والأجنبى.



عمرى فى سيناء
التقيت العميد وسام حافظ، الخبير العسكرى وأحد أبطال المجموعة 39 قتال صاعقة والذى شارك فى تحرير سيناء مع قائد مجموعته البطل العميد أ.ح إبراهيم الرفاعى، فقال لي: لقد قضيت عمرى كله فى سيناء أدافع عنها وأحميها، وعندما مر بى العمر عملت فى قناة السويس لأستكمل دورى فى خدمة الوطن. كانت البداية من حرب 67 التى بدأت منذ أن كنا فى اليمن، وقد كنت ضمن القوات الموجودة فى اليمن، وساقتنى الظروف للقبض على مجموعة من الأجانب اكتشفنا أنهم يقومون بعمل استطلاع لنشاط الجيش المصرى فى اليمن، ومنهم ضابط فى الموساد الإسرائيلى آنذاك، وآخر من المخابرات الأمريكية «CIA» وعرفنا منهم أنهم منذ عام 1962، وحتى عام 1966وهم يجمعون عن مصر معلومات استخباراتية، ويقومون بالتجسس على الجيش المصرى ليعرفوا طريقة عمل أسلحته، ومنذ هذه اللحظة عرفت أن هدفهم هو سيناء، وبالفعل جاء 5 يونيو 67 الذى لم نقم فيها بأى شيء، لأن الأمر وقتها كان بالانسحاب الذى لم يكن مخططًا له، وفقدنا سيناء، لكن مصر وجيشها لم تيأس، واتخذنا من الهزيمة ممرًا للنجاح، فكانت حرب الاستنزاف التى استمرت ست سنوات، فبدأت مجموعتى (المجموعة 39 قتال صاعقة) بقيادة البطل الرفاعى بعملياتها ضد الإسرائيليين منذ يوم 1يوليو 1967، للثأر واستعادة الأرض، فقمنا بنسف الذخيرة التى أخذوها منا على متن قطار حربى كانوا يعتزمون إرسالها إلى إسرائيل، بعد ذلك قمنا بمعركة رأس العش التى كانت أول معركة فيها اشتباك وانتصرنا، ومعركة إيلات التى فجر فيها زملائى المدمرة إيلات، ومن هنا بدأت حرب الاستنزاف، ومعاركها الشديدة التى استطعنا فيها استنزاف قدرات العدو، وحرمناه من الطمأنينة والأمان اللذين كان يظن أنه سيشعر بهما بعد احتلال سيناء، واستمررنا لمدة ثلاث سنوات فى عبور قناة السويس والتدرب على اقتحام الساتر الترابى بالألغام والكماين والإغارات بطرق مختلفة، وكانت مجموعتى تقوم بعمليات انتحارية، وكل ذلك كان هدفه واحد وهو طرد الإسرائيليين وتحرير سيناء الغالية. وجاء وقف إطلاق النار فى مبادرة «روجرز» فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ووافقنا عليه لنتمكن من إعادة شحن الجيش المصرى مرة أخرى، وتجهيزه للحرب الكبرى، وفى هذه الأثناء توفى الرئيس عبد الناصر، وجاء الرئيس أنور السادات الذى خدع الجميع وأوهمهم أنه لن يحارب، لكنه فى الوقت نفسه كان يجهز للحرب مع القادة العسكريين المشير عبدالغنى الجمسى والمشير أحمد إسماعيل، ونحن كمجموعة 39 قتال كنا نجهز أنفسنا، ونقوم باستطلاع الجانب الإسرائيلى، ونقاط تمركزهم، وننقل كل ذلك للقيادة لتبين الأمر، وفى الوقت نفسه كنا نقوم بعمليات ضدهم، فاستمر ذلك الوضع قرابة العامين إلى أن جاءت 73، وكانت المفاجأة التى أذهلت العالم كله، وقمنا بمعركة 73، ففوجئ الإسرائيليون بهذه المعركة مما أثر عليهم وعلى كل ترتيباتهم، لدرجة أنهم كانوا يتركون مواقعهم ويفرون من أمامنا، فقمنا بتحطيم خط بارليف، وحتى عندما بدأوا باستعادة أنفسهم وقاموا بهجمات مضادة، فشلوا، وكانت النتيجة أن هزمنا إسرائيل، واسترددنا معظم الأرض إلى أن شعر الوزير الأمريكى هنرى كيسنجر بالمأزق الذى وقعت فيه إسرائيل، فقام بتهديدنا إما أن نوقف الضرب أو تتدخل أمريكا فى الحرب. تزامن ذلك مع الثغرة التى كاد الجيش المصرى أن يحطم قوات العدو ويبيدها، فخاف كيسنجر، لكن السادات كان قويًا ورد عليه بأننا نحارب لأن إسرائيل تحتل سيناء، ونحن نريد أرضنا، ولن نتوقف إلا بعد استرداد الأرض، ومصر تعى جيدًا أنها تحارب أمريكا مع إسرائيل التى تستخدم أسلحتها، فلو أرادت إسرائيل النجاة بنفسها، فلتنسحب من سيناء المصرية. ومن هنا جاءت مباحثات الكيلو 101 حتى أيقنت إسرائيل أنها من المستحيل أن تستمر فى سيناء بهذا الوضع، والجيش المصرى يحاربها من كل صوب وحدب. واتفقوا على الانسحاب بمراحل. وبدأنا فى تشغيل قناة السويس وتطهيرها من أى عوائق نتيجة الحرب، وافتتحناها فى يونيو 1975. ثم جاءت معاهدات كامب ديفيد عام 1978، واتفاقية السلام عام 1979 التى استردت بها مصر كامل أرضها، وعادت لنا سيناء يوم 25 إبريل عام 1982، وطابا عام 1989. ومنذ ذلك التاريخ والجيش المصرى يحكم سيطرته على كل شبر فى سيناء، مرورًا بحرب الإرهاب والعمليات الشاملة التى بدأت فى 2018 حتى أعلنت مصر قضاءها على الإرهابيين عام 2021، وبدأت مشروعات التنمية التى حرصت القيادة السياسية على المضى فيها قدمًا، وها نحن نرى سيناء بعد أن صارت قطعة من الجنة بمشروعاتها الزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، وما زال النماء مستمرًا. وكما حاربنا نحن جيل أكتوبر الإسرائيليين واسترددنا الأرض بدمائنا وأرواحنا، تناول منا الدفة الأجيال الحالية للقوات المسلحة المصرية، وكانوا خير خلف، وضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على الأرض فى الحرب ضد الإرهاب وإلى الآن.