أشادت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنجاح الوزارة من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة فى التخلص نهائيا مما يزيد على 2000 طن من المبيدات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة وكذلك من الزيوت الملوثة بمادة ثنائى فينيل متعدد الكلور جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة, وذلك بحضور دكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والسيدة مارينا ويس المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وممثلى وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والكهرباء والطاقة المتعددة. ويعد مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة «POPS» من أهم المشروعات البيئية التى نجحت فى التخلص الآمن من 1000 طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة عالية الخطورة، وذلك من خلال حصر وتحليل وإعادة تعبئة وتغليف كميات من المبيدات من عدة مواقع أولها ميناء الأدبية بالسويس حيث كانت مخزنة به شحنة ترانزيت من «اللاندين» مجهولة المصدر بلغت حوالى 220 طنا ظلت به أكثر من 20 عاما والموقع الثانى مخزن فى مدينة الصف بالجيزة كان به ما يتجاوز 450 طنا من المبيدات المهجورة وقد تم نقل هذه الملوثات إلى خارج مصر لتحرق فى أفران خاصة فى كل من فرنسا والسويد إلى جانب كل المخلفات الناتجة من عملية التخلص كذلك قام المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة فى حصر وتصنيف وتحليل عينات من المبيدات من مواقع مختلفة بالمحافظات وعمل الدراسات اللازمة لإمكانية حرقها فى مصر وذلك من خلال مصانع الأسمنت الكبرى للتخلص منها بشكل آمن بيئيا. كما تمكن المشروع أيضا من التخلص الآمن من 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور وذلك بعد فحص أكثر من 13 ألف محول كهربائى وقد اتخذ قرار بعد دراسة علمية وتحليل عينات على يد كبار الخبراء فى مصر والعالم وبالتعاون مع وزارة الكهرباء على استيراد وحدتى معالجة متحركتين لهذه الزيوت, وهاتان الوحدتان تمثلان أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال حيث تتميزان بمعالجة الزيوت دون الحاجة لفصل المحول الكهربائى من الخدمة ومن المنتظر أن تقوم «وحدتى المعالجة» بخدمة قطاعات أخرى فى مصر والبلاد العربية والأفريقية. وقد تم تمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة «POPS» من خلال منحتين من مرفق البيئة العالمى بقيمة «8.1 مليون دولار» والصندوق الائتمانى لإدارة التلوث والبيئة الصحية بقيمة «750 ألف دولار» وذلك تحت إشراف البنك الدولى. وقد استفاد من هذا المشروع «23.3 مليون نسمة» بالإضافة لبناء القدرات الوطنية فى مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من الملوثات لوزارتى الزراعة والكهرباء وكذلك الشركات المحلية.
