ترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة

بصدور القرار الجمهورى بتعيين المستشار بولس فهمى إسكندر رئيسا جديدا للمحكمة الدستورية العليا، توالت ردود الأفعال المرحبة بالقرار والتأكيد على اهتمام الجمهورية الجديدة برفعة شأن القضاء الدستورى المصرى باعتباره أعلى سلطة قضائية بالبلاد.
وفى أول تصريحات له, أكد الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى إسكندر أن القضاء الدستورى المصرى كيان قانونى شامخ ومستقر، بفضل القامات الدستورية والقانونية التى حملت مهام جسامًا على كاهلها خلال السنوات الماضية.
وتابع «إسكندر»، أن المحكمة ستواصل التعاون الجاد والبناء مع مختلف الجهات المنوطة بعملها، ومن ضمنها المؤسسات الإعلامية، بما يكفل نقل أنشطة المحكمة للرأى العام، ومن بينها التفسيرات الخاصة بنصوص القانون، والفصل فى دستورية القوانين أو مواد بداخل تلك القوانين من عدمها، والفصل فى مسائل «تنازع الاختصاص».
وأعرب رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للمستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة السابق، والذى أحيل للمعاش، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين، مؤكدا على أنه قامة كبيرة عملت لصالح الوطن.
وأشاد نواب برلمانيون وممثلو الأحزاب السياسية بالقرار التاريخى الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيين المستشار بولس فهمى إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
واعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب القرار بمثابة ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمواطنة والمساواة الحقيقية لكل من يعيشون على هذه الأرض الطيبة.
وقال «رضوان»: هكذا يثبت الرئيس السيسى يوميًا للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بتمتع جميع المصريين بحقوقهم الكاملة وحريص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة وحقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة وتطبيقًا لنصوص الدستور المصري.