لا تنازل عن حقوقنا المائية وخيارات مصر مطلقة

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إن مصر لن تعطش أبدًا، ولن تتنازل عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل، مشيرًا إلى أن علينا أن نصطف جميعًا خلف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى، ونثق أن حقوق مصر محفوظة ونمتلك حق الدفاع الشرعى إذا تعرضت تلك الحقوق لأى خطر يهدد المصريين.
وأضاف جبر فى مؤتمر نظمه الأعلى للإعلام بالتعاون مع وزارة الرى حضره وزير الرى وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين: «إن الثقة فى قيادتنا السياسية بلا حدود وإن رئيس الدولة الذى تمكن ومعه الشعب من القضاء على جماعة الإخوان الإرهابيين، قادر على أن يضع كافة الحلول الممكنة للتعامل مع حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل».
وأوضح أنه من حق الشعب الإثيوبى أن يستمتع بالتنمية، ولكن دون المساس بحقوق مصر والسودان التاريخية فى مياه النيل، مضيفًا أن هناك تأييدًا عربيًا كبيرًا لمصر والسودان فى الحفاظ على حصصهما التاريخية فى مياه النيل.
من جانبه أكد د.محمد عبدالعاطى وزير الرى والموارد المائية، وأضاف: إن مصر جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات حول سد النهضة، مضيفًا أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، وأن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه فى مصر أو حدوث ضرر فى المياه التى تصل إلى مصر، موضحًا أن مصر تؤمن بالتنمية لمصر ولجميع دول حوض النيل.
وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية سد النهضة بلا تسرع فى اتخاذ أى قرار، بل يتم دراسة جميع القرارات التى تخص الأمر بتأنٍ حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أى سيناريو.
وأعلنت الكنائس المصرية بكل طوائفها دعمها الكامل للقيادة السياسية فى أزمة سد النهضة، واتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لمساندة مصر فى قضيتها العادلة الخاصة بمياه نهر النيل.
وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تصلى من أجل نجاح الجهود المصرية الجارية للوصول لحل للمشكلة رغم الاستفزازات التى تصدر من إثيوبيا.
من جانبه، قال السفير محمد إلياس المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية: إن الأمر لم يعد يتحمل مزيدًا من الوقت، معركتنا الدبلوماسية لا تزال مستمرة.
وجدد السفير الأردنى ومندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية « أمجد العضايلة» التأكيد على موقف بلاده الداعم للأمن المائى لمصر والسودان، مشددًا على أنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربي.
وفى أعقاب جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضى لبحث قضية سد النهضة، ثمنت تقارير أوروبية الموقف المصرى، مشيرة إلى أن مصر فرضت على العالم الانتباه لحقوقها المائية، وجهودها الضخمة فى الدفاع عنها، وكشفت عن نوايا إثيوبيا السيئة لتهديد حياة الملايين وعرقلة المساعى الدبلوماسية للإصرار على إلحاق الضرر بدول المصب.
وتصدر الموقف المصرى- السودانى الموحد اهتمامات الصحف الأجنبية، ورصدت شبكة بلومبرج الأمريكية الآثار السلبية لسد النهضة ووصفت تصريحات إثيوبيا بالتى تزيد الأمور تعقيدًا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبى يستغل السد لاستعادة شعبيته المتراجعة بعد انهيار اقتصاد بلاده بسبب الاشتباكات الدامية بين قواته وقوات إقليم تيجراى.
فيما ثمنت «واشنطن بوست» الأمريكية، التزام مصر والسودان بمسار المفاوضات والدبلوماسية لحل الأزمة، موضحة أن إثيوبيا تصر على التعنت والمضى قدمًا فى ملء السد.
واتهمت صحيفة «دويتشه فيله» الألمانية إثيوبيا بتعمد إثارة الأزمات، وتكرار عرض أزماتها الداخلية والخارجية على طاولة مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الصورة الدولية لرئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، أصبحت ضعيفة ومشوهة.
برلمانيا قال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب ل «صباح الخير» مصر تضع خطا أحمر نحو قضية السد والمساس بحقوقها المائية، فعندما تضع مصر الخطوط الحمراء فلا أحد يسطتيع تجاوزها، فيما قال الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولى ل «صباح الخير» إن ثوابت مصر لن تتغير، فيما يتعلق بالحفاظ على حقوقها المائية دون انتقاص منها، مرتكزة إلى ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، وهو اتفاق أممى أصبح قانونًا ملزمًا بالأعراف الدولية.
وأوضح صلاح، أنه كما أعلن وزير الخارجية المصرى أن بين يدى مصر جميع الخيارات، انطلاق فى حق مصر الشرعى فى الدفاع عن أمنها المائى والقومى.
وقال الدكتور عدلى سعداوى، العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية: قدمت مصر فرص التعاون وتبادل المنافع والاستثمار والتجارة والسكك الحديدية وصندوق للاستثمار بين الدول الثلاث من أجل إعلاء قيم التعاون على الصراع، ومع ذلك ظل التعنت الإثيوبى فى شكل مناقض لكل حقوق وعلاقات الجوار.
وأوضحت الدكتورة أمانى الطويل، مديرة البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إقدام السلطة الإثيوبية على الملء الثانى دون اتفاق، يعنى أن لديها مصالح يدعمها بعض الأطراف الإقليمية والدولية.