تشريع جديد لدعم السياحة والآثار

يناقش مجلس النواب الفترة المقبلة قانون دعم صندوق السياحة والآثار لزيادة الموارد المالية لهذا القطاع، مع اتجاه لعدم الإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة، لانتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة، وفى ظل عدم وجود صندوق تمويل لمشروعات الآثار والمتاحف مع تداخل واضح بين موارد الصندوق والمجلس.
وهناك اتجاه لدمج الصناديق الثلاثة «صندوق تمويل لمشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، على أن تؤول حقوق وموارد الصندوق المندمجة لصندوق دعم السياحة والآثار ويتحمل التزاماتها».
وتتضمن مواد التشريع الجديد إلغاء كل نص يخالفه، إضافة لنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق الجديد للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار.
ويمنح الصندوق الجديد الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة على أن يكون تابعًا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
ومقرر أن يعمل الصندوق على دعم وتمويل الأنشطة السياحية وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية ودعم بناء وتطوير المتاحف للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
وتضمنت المادة «7» تحديد موارد الصندوق والمتمثلة فى ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة «الإتاوة المنصوص عليها فى تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء، وللصندوق الجديد الحق فى انشاء شركات قائمة، على أن تكون ميزانية الصندوق مستقلة على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية».