يناقش البرلمان خلال جلساته المقبلة قانون «إنشاء صندوق السياحة والآثار عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب بعد أن وافقت عليه اللجنة المشتركة من الثقافة والإعلام والآثار ولجنة السياحة والطيران المدنى ويأتى القانون فى ضوء دمج وزارتى السياحة والآثار فى اطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة. وكانت لجنتى الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قد شهدت جدل حول القانون فى حضور وزير الاثار د.خالد العنانى اكد د.خالد العنانى وزير السياحة والاثار خلال الاجتماع ان الوزارة اجرت حواراً مجتمعياً حول قانون «صندوق السياحة والآثار» قبل إصداره. وترجع فلسفة القانون الجديد الى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة حيث تضمنت المادة الأولى دمج الصناديق الثلاثة « صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة فى الصندوق المنشأ بموجب القانون «صندوق السياحة والآثار» على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة لصندوق دعم السياحة والآثار ويتحمل التزاماتها». وأكدت المادة الثانية العمل بأحكام القانون فى شأن صندوق السياحة والآثار وإلغاء كل نص يخالف أحكامه وتضمنت المادة الثالثة صدور قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة بشئون السياحة الآثار وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية على ان تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة عن حاجة الصندوق إلى الجهات التابعة للوزارة وفقًا لاحتياجات كل منها». وتضمنت المادة الرابعة النص على حلول الصندوق المنشأ محل صندوق تمويل مشروع انقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة المنشأ أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات. وجاء مشروع القانون فى 11 مادة وتضمنت المادة الأولى إنشاء الصندوق ومنحه الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقره محافظة القاهرة على أن يكون تابعًا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار. وتضمنت المادة الثانية تحديد أهداف الصندوق المتمثلة فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط الساحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر. ونسبة 25% من الزيادة التى ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشات الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون، ونسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للاثار من زيارات المواقع الاثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ونسبة 50% الزيادات التى ترد على رسوم زيادة المواقع الاثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الاعلى للآثار. وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون عدم وجود مبرر للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة فى ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة 1980 وأنه فى ظل عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الاثار والمتاحف من الناحية العلمية منذ انشاء المجلس الاعلى للاثار ووجود تداخل واضح بين موارد الصندوق والمجلس وعدم وجود تنظيم متكامل لصندةق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده وكيفية الصرف منه. كان د.خالد العنانى وزير السياحة والاثار قد اوضح لنواب اللجنة المشتركة من السياحة والآثار والثقافة والإعلام أن آخر حملة لتنشيط السياحة حدثت فى 2010 خلال الاجتماع المشترك للجنة السياحة والآثار والإعلام أن هذا ليس تقصيرًا من أحد وإنما بسبب ضعف التمويل ولقت إلى أن اتجاه الحكومة للبحث عن موارد جديدة لدعم السياحة يرجع الى ان أموال الصندوق كانت تنفق بنسبة 100 ٪ على تحفيز قطاع الطيران موضحا انه يتم تحفيز الطيران بنسبة 400٪. وكان الوزير أعلن أن مديونيات صندوق السياحة وصلت 734 مليون جنيه موضحًا أن الموارد لا بد أن تزيد حتى ينتعش القطاع السياحى.
