7 أسباب لرفض «الأحوال الشخصية» فى البرلمان!

بعدما تفاقمت حالات الطلاق وزادت النزاعات الأسرية، وأصبح الأطفال طرفًا فى معركة خاسرة أصبح المجتمع المصرى يحتاج بشدة لقانون جديد للأحوال الشخصية.
ولأن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الشائكة التى يصعب إرضاء جميع الأطراف فيها فإن الجدل حولها لا ينتهى، ومؤخرًا أرسلت الحكومة إلى البرلمان مسودة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أثارت بعض مواده جدلاً كبيرًا وغضبًا لأصحاب المشكلة واعترض أعضاء البرلمان عليه.
وأثارت عدة مواد بالقانون الجدل بين أعضاء البرلمان, وقال النواب إن القانون يحتوى على 7 أسباب على الأقل لرفضه فى البرلمان.
أثارت الجدل المادة التى اختصت بالحبس والغرامة للزوج الذى يتزوج زواجًا ثانيًا دون إخبار الزوجة الأولى. فقد رأى البعض أنها تنصف المرأة وتضع حدًا لمشاكل الإرث من زيجات غير معلومة، بينما رأى آخرون أن التعدد حق شرعى مكتسب للذكر حتى إن جاء بالتدليس والمراوغة.
جاء نص المادة: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج أخفى زواجه الثانى عن زوجته الأولى ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
أيضًا من ضمن المواد التى أثارت غضبًا بين النساء هى المواد التى اختصت بالاستضافة وترتيب الحضانة وحق الولى فى تطليق المرأة من زوجها خلال عام من زواجها.
فعلى الرغم من أن مادة الاستضافة كانت سببًا من قبل فى تعطل صدور القانون فى الدورة البرلمانية السابقة إلا أن المشرع أبقى عليها ونظمها دون أن يضع عقوبات رادعة لكل من امتنع عن تسليم الصغير، فازدادت مخاوف الأمهات من خطف أطفالهن.
وجاء نص المادة: يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدًا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق فى الاستضافة طول فترة الحضانة. و(يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق فى الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة).
«صباح الخير» استطلعت آراء النواب عن مشروع القانون وملاحظاتهم عليه، كما استطلعنا آراء أصحاب المشكلة.

هالة أبو السعد

خارج السياق
النائبة هالة أبوالسعد وصفت القانون بأنه كارثة للمرأة المصرية، وليس فى صالحها إطلاقًا، وتابعت: القانون خرج عن سياق المتوقع وما هو مستهدف للمرأة المصرية لا يليق بهذا العصر ومتطلباته ومشاكله الاجتماعية فابتعدت كثير من مواده عن أرض الواقع.
فعلى سبيل المثال لا يوجد الآن شاب يقدم مهر ًا ،الوضع منذ فترة أن يتشارك العروس والعريس فى تأسيس المنزل فأن يأتى القانون لينظم مسألة المهر أو يتناولها فهذا أمر غير منطقى ولا جدوى منه لأنه لم يصبح موجودًا.
نحن لا نحتاج لفصول خاصة بتنظيم الخطبة نحن نحتاج لموضوعات أكثر أهمية فإذا تحدثنا عن الحاضن «المرأة» لابد أن يكون لها ولاية حقيقية على الطفل فهل يعقل ألا تكون للأم ولاية على الطفل إذا احتاج لعملية جراحية على سبيل المثال ووالده كان مسافرًا فما هو الحل؟
والحاضن لابد أن تكون لديها ولاية كاملة وليست منقوصة، من حق الأم أن يكون لها الحق فى أن تستخرج «جواز سفر»، فضلاً عن حق الولاية التعليمية.
أيضًا ما يخص المادة التى تنص على أن من حق الولى على المرأة أن يطلقها خلال عام إذا لم يثبت عدم التكافؤ فهى مادة عبثية فكيف يعقل أن المرأة التى أصبحت محافظة ومديرة ونائبة لا تستطيع أن تتحكم فى قرار زواجها. المرأة هى ولية نفسها وولية قرارها.
وأضافت: رغم أنى مؤمنة بقضية الاستضافة ودافعت عنها كثيرًا وجلست مع كثير من الأطباء النفسيين وكلهم أكدوا أن الاستضافة لصالح الطفل إلا أن الأمهات لديهن تخوف مقبول، حيث يتم التلاعب، وبالتالى خطف الأطفال، وأنا مقتنعة بالاستضافة، لكن مع وضع عقوبات مشددة تحمى الصغير.
وفيما يخص سجن الزوج الذى يخفى زواجه الثانى عن الأولى قالت: لسنا ضد الشريعة من حق الرجل أن يتزوج اثنتين وثلاثة وأربعة، لكن من حق الزوجة أن تعلم ولها الحرية فى أن ترضى بهذا الوضع أو ترفضه، ولكنى أرفض أن يتم التدليس على المرأة والكذب عليها.

نشوى الديب

دون ضمانات
النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية فى البرلمان قالت إن هناك ضرورة ملحة لإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية لأن القانون المعمول به حاليًا مر على صدورهما يقرب من قرن، فهو من عام 1925 وأصبح لا يتفق مع المواثيق الدولية الجديدة التى تم التصديق عليها وأصبحت جزءًا من البنية التشريعية للدولة.
وأوضحت أن القانون به بعض السلبيات وفى المقابل نص على إيجابيات عديدة فيما يخص تنظيم الخطبة والشبكة والمهر لم تكن موجودة فى السابق وتنظيمها فى القانون الجديد أمر محمود، كما يوجد مشاكل كثيرة تترتب على الخطوبة فى حال العدول عنها، وأيضًا عمليات التعريفات تعريف الزواج والطلاق والرؤية والاستضافة أمر محمود.
وعن ترتيب الحضانة ووضع الأب فى المرتبة الرابعه بعد أن كان فى المرتبة ال16 أضافت الهوارى أنه من الأمور الجيدة لصحة الطفل النفسية وإن كان يعتبر فى الترتيب الثالث أيضًا لأن الترتيب سيكون الأم وأم الأم ثم أم الأب، وبالتالى الأب موجود.
وتابعت: أيضًا سجن الزوج الذى يخفى زواجة أنا مع ذلك،فهناك خلط فى الرأى الكثير يقولون أننا نتلاعب فى الشريعة والتعدد من الثوابت لم نقترب منه، لكن لابد أن يكون هناك إخطار وأن تعلم رسميًا.
وعن النصوص المثار حولها جدل أشارت إلى أن المواد الخاصة بالاستضافة، حددت المواعيد من 8 صباحًا حتى 10 مساء يومين فى الشهر و7 أيام فى السنة وفيها مبيت، وللأسف تم وضع المادة بدون ضمانات لعودة الطفل، وهو أمر مستحيل أن نوافق عليه فلا أحد منا يريد حرمان الأب من أطفاله أو الحاضن بشكل عام، لكن ترك الاستضافة دون ضمانات لرجوع الطفل أمر نرفضه تمامًا، فالأساس فى القانون هو المصلحة العليا للطفل، فالقانون اكتفى بالتنظيم فقط والوقت، لكن غير منطقى أو ملائم عدم وجو د ضمانات.
وأشارت الهوارى أنها ستقدم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية ومشروع لمنع زواج الأطفال.
مارثا محروس


فاقدة الأهلية
النائبة نشوى الديب قالت: إن مشروع القانون يفقد المرأة أهليتها فى إدارة شئون حياتها فكيف يعقل أن المرأة إذا تزوجت فمن حق أى ذكر فى العائلةأن يكون وليًا عليها وأن يطلقها من زوجها دون رغبتها بحكم عدم التكافؤ، وتابع: أيضًا حبس الزوج الذى يخفى زواجه عن زوجته أنا مع تقنين المسألة بكل الطرق، لكن حبس الزوج يقطع أواصر العائلة والأسرة فكيف للزوجة أن تحبس زوجها أبا أولادها لأنه تزوج عليها.
وأنا أرى أنه يمكن استبدال العقوبة بأن يوفر لها مكان الزوجية ينتقل إليها ويكون لها شهرية تكفيها يتم احتسابها بعدد سنوات زوجها، لنحميها اقتصاديًا ونوفر لها حياة كريمة ومسكن حتى وإن كانت غير حاضنة وليس لها أطفال.
نحن نريد أن نحافظ على السيدة التى تزوج زوجها عليها فماذا ستستفيد الزوجة من حبس الزوج؟ هو مجرد انتقام وإخراج لطاقة الغضب بداخلها، لكن هذه العقوبة لن تحمى المرأة أو تؤمنها.
وأضافت: الحفاظ على مستقبل الطفل هو الأساس وأن يكون هناك توافق داخل الأسرة كى يرى الجد والجدة الأحفاد.
وعن مصير القانون قالت إن القانون به عوار شديد جدًا وسيكون حوله حوار مجتمعى كبير ومناقشات لإعادة صياغته مرة أخرى، المهم أن نصل لقانون يتوافق عليه المجتمع المصرى وغير محبط لحقوق المرأة ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، وإذا كان هناك أى انحياز سيكون الانحياز للأطفال.
وتقول النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: تقدمنا بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى موقع من عشرين نائباً من نواب التنسيقية لتشكيل لجنة للاستطلاع للقانون، فالمجلس فى حاجة لحوار مجتمعى شامل مع الخبراء والجهات ذات الصلة والمتضررين نظرا لأهمية القانون.

عبلة الهوارى

خادمة وليست أمًا
على جانب آخر سألنا أصحاب المشكلة عن رأيهن فى مسودة المشروع المزمع مناقشته، ومنهم أميرة طنطاوى المتحدث الإعلامى ل جروب أمهات مع إيقاف التنفيذ التى قالت: إن القانون يعتبر صدمة لنا ولا يليق بنساء مصر ولا حتى رجالها. جاء مهينًا للنساء ولم يتطرق لحل مشكلاتنا التى كنا نعول على الحكومة أن تخرج بقانون عادل باعتبارها تملك دراسات عما يتعرض له النساء ضحايا الانفصال، وقد أرسلنا استغاثات لمجلس النواب فنحن نرفض القانون جملة وتفصيلاً.
وأوضحت: أنه لم يتم تجريم خطف الأطفال، لكنه نقل المادة من قانون العقوبات للأحوال الشخصية من 6 شهور لسنة ورفع الغرامة من 500 ل 10 آلاف جنيه، ولم يتطرق لآليات التنفيذ وهى مشكلتنا الأساسية لأننا لا نستطيع تسلم الأطفال من الأساس.
وأوضحت: ما يخص الاستضافة لدينا عقوبتان لنفس الفعل وهو (الامتناع عن تسليم الصغير لمستحق رعايته) لدينا عقوبة فى قانون العقوبات وهى من 6 شهور لسنة وغرامة 500 جنيه والقانون الجديد نصّ على أن تكون من 6 شهور لسنة وقام برفع الغرامة ل 10 آلاف جنيه.
ومن يمتنع عن تسليم صغير فى الاستضافة جعل العقوبة من 6 شهور لسنة وغرامة 5 آلاف جنيه ستصبح نصف العقوبة الأولى.
أميرة قالت: إن 99 % من الأطفال تم خطفهن خلال الاستضافة الودية و1 % خلال الرؤية العادية.
وتتساءل أميرة لماذا لم يتطرق القانون لآليات التنفيذ وبطء التقاضى؟
وأشارت إلى أن الضوابط بمنع السفر من الصعب تطبيقها، حيث يبلغ عدد الأطفال ضحايا الانفصال ل 9 ملايين طفل، فقضايا الخطف كثيرة وصلت للآلاف والاستضافة ستزيد منها والضمانات المنصوص عليها ضعيفة جدًا.
وأكملت: الأمهات يرفضن الاستضافة لأن الأطفال يتم خطفهم.
كثير من الأمهات معهن قرارات تسليم منذ 15 عامًا ولا يستطعن إرجاع الأطفال، وأيضًا القانون يفقد الأمهات الأهلية لا تستطيع الأم أن تستخرج جواز سفر أو قرار بعملية جراحية لطفلها فالقانون ينظر للأمهات نظرة الخدمة وليست القرب.
أيضًا لم يتناول القانون مسألة الطلاق الشفهى والتى تمثل مشكلة فى مصر، ولا أوجد حلاً للامتناع عن دفع النفقات، فالدولة تتحمل نفقات سنويًا طبقا لآخر الإحصاءات 68 مليار جنية عن طريق بنك ناصر، وحمل الأم إثبات الدخل.

أميرة طنطاوى

أعباء على الأم
ياسمين محمد أدمن حملة «أمهات يصنعن المستحيل» قالت إن الاستضافة لابد أن تتم بالتراضى والموافقة بين الطرفين ولا تتم بقوة القانون، لأن حياة الطفل ليست تركة أو ميراثًا ليقسم القانون أيامه.
وتتساءل ياسمين عن تمسك القانون بالاستضافة رغم عدم وجود أى آليات تضمن عودة الأطفال المختطفين، موضحة أن مشروع القانون لم يتطرق للنفقة فقد أبقى المسئولية على الأم أن تتحمل هى إثبات الدخل وأن تتعرض لمعدومى الضمير، وفى المقابل لم يلزم القانون الأب بدفع مصاريف المدرسة طول فترة التقاضى، كما لم يناقش من أين تتوافر نفقة الطفل طوال فترة التقاضى ومن أين يأكل ويلبس ويعالج ويسكن، وأضافت: ماذا عن الأطفال الذين يتلقون علاجًا شهريًا أو يحتاجون إلى إجراء عمليات هل ألزم الأب بدفع العلاج أو إجراء العملية لطفله؟ فلم يتطرق مشروع قانون الحكومة لأى حلول ومازالت كل الأعباء على الأم ولم يجد المشرع حلًا لمشاكل مسكن الحضانة ولم يراع المشرع أن الطفل يطرد من مسكن الحضانة بعد بلوغ الخامسة عشر من عمره إذا كان ولدًا أو بنتًا لأنه اختار أن يعيش مع الأم.