فى انقلاب صريح على «اتفاق الرياض» الموقّع فى نوفمبر 2019، أعلن المجلس الانتقالى الجنوبى اليمني، مساء 25 أبريل الماضي، حالة «الطوارئ العامة» فى عدن وعموم محافظاتالجنوب والإدارة الذاتية لها. ونشر المجلس بيانًا عبر موقعه الإلكترونى قال فيه: «بات لزامًا اتخاذ الإجراءات التى تحفظ للجنوبيين حقهم فى العيش الكريم، بعد صلف وتعنت الحكومة اليمنية فى القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات الشعب فى تمويل أنشطة الفساد»، وبرر المجلس خطوته الانقلابية بأنها بسبب ما وصفه ب«تلكؤ الحكومة وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، وعدم التعاطى الإيجابى من قبل الأشقاء فى التحالف العربى والحكومة للمهلة التى حددناها فى 3 أكتوبر 2018، لتحسين الأوضاع المعيشية ، معلنًا تكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بتنفيذ إعلان الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب، كما كلف المجلس، لجانه الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية فى المحافظات بتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة لتنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب، كل فى مجال اختصاصه. «تمرد مسلح» من جانبها، رفضت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادى المعترف بها دوليًا والمدعومة سعوديًا إعلان الانتقالى الجنوبى وأكدت اعتباره استمرارًا للتمرد المسلح بما يعقد الأمور على المشهد اليمنى برمته..والحقيقة أن حلم التمرد الانفصالى الجنوبى معلن منذ تأسيس المجلس الانتقالى فى 11 مايو 2017 (يضم سياسيين ومسئولين قبليين وعسكريين فى عدن)، حيث أعلن عيدروس الزبيدي، محافظ عدن السابق، فى كلمة بثها التليفزيون المحلى وإلى جانبه العلم السابق لجمهورية اليمن الجنوبي، عن قرار يقضى بقيام مجلس انتقالى جنوبي برئاسته، أطلق عليه اسم «هيئة رئاسة المجلس الانتقالى الجنوبي»، موضحًا أن الهيئة التى تضم 26 عضوًا، بينهم محافظو 5 مدن جنوبية واثنان من الوزراء فى الحكومة اليمنية، ستتولى إدارة وتمثيل المحافظاتالجنوبية داخليًا وخارجيًا. خلاف سعودى- إماراتي بعد ساعات من إعلان «الانتقالي» للانفصال، انضمت الإمارات إلى السعودية فى دعوتها للمجلس الانتقالى الجنوبى فى اليمن، الذى أعلن عن الإدارة الذاتية فى جنوب البلاد، إلى التراجع عن قراره، وقالت أبوظبى إنها تعارض أى تغيير من طرف واحد فى الوضع فى اليمن. وكانت الإمارات جزءا من التحالف الذى تقوده السعودية، والذى يؤيد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، فى قتال المتمردين الحوثيين فى الحرب الأهلية. ولكنها انسحبت منه..وسبق أن تحولت الاشتباكات العنيفة التى اندلعت فى أغسطس الماضى بين قوات الحزام الأمنى (تابعة للانتقالى الجنوبي) التى يرجح خبراء ولاءها للإمارات، وبين قوات الحماية الرئاسية التابعة لحكومة هادي، الموالية للسعودية، إلى حرب بين الجانبين امتدت إلى كامل المحافظاتالجنوبية فى اليمن، وانتهت لصالح قوات المجلس الانتقالى الساعى لانفصال جنوب اليمن، وفى الأثناء خرج الخلاف السعودى- الإماراتى للعلن؛ حيث تسعى السعودية لدحر الحوثيين الموالين لإيران عبر دعم حكومة هادى «الموجود بالعاصمة السعودية» وإعادة رئاسة يمن موحد، فيما بدا أن أبوظبى تدعم المجلس الانتقالي..وفى 5 نوفمبر وقع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية برئاسة عبدربه هادى منصور من جهة، وبين المجلس الانتقالى الجنوبى برئاسة عيدروس الزبيدى من جهة أخرى، معلنًا عن انتهاء الاشتباكات المسلحة فى عدنوالمحافظاتالجنوبية الأخرى، وشمل الاتفاق 29 بندًا هدفها نزع فتيل الصراع بين الطرفين، ولم يتم ترجمة الاتفاق، حيث قرأه كل طرف من وجهة نظره فالانتقالى اعتبره اعترافًا بشرعيته وخطوة لانفصال الجنوب عقب القضاء على الحوثيين، وعلى الضفة الأخرى للنهر اعتبره هادى نهاية التمرد المسلح للانتقالي. وبحسب الأممالمتحدة فإن ما يقرب من 80 % من إجمالى السكان -أى 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى بعض من المساعدات الإنسانية، ورغم أن التحالف بقيادة السعودية كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار، 9 أبريل الماضى دعمًا لجهود الأممالمتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 5 سنوات، ولتهيئة الأجواء لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وقام بتمديده لمدة 30 يومًا مع شهر رمضان، فإن الاشتباكات على الأرض مستمرة بصورة أو بأخرى..وكشفت تصريحات الجنوبيين مؤخرًا عن عدم رضا الجنوبيين عن عدم تنفيذ اتفاق الرياض، وجاءت تطورات وباء كورونا وانهيار أسعار النفط لتدفع بالملف إلى ذيل اهتمامات المملكة، حيث بدا صعبًا حسم الملف عسكريًا خصوصًا مع اختلاف التوجهات الإماراتية عن نظيرتها السعودية، فالرياض تسعى لاستعادة الحكومة الشرعية لليمن والقضاء على الوجود الإيرانى على الحدود السعودية من جهة أخرى، أما أبوظبى فهى تسعى للتواجد الإماراتى فى عدن لإحكام السيطرة على مضيق باب المندب، فى ظل وجود قاعدة إماراتية فى الجهة المقابلة فى الصومال وجيبوتي. باب المندب قوات الحزام الأمنى «90 ألف عسكري» مسلحين يمثلون الجناح العسكرى للمجلس الانتقالي يسيطرون على محافظة عدن بصورة شبه تامة منذ أغسطس الماضي، حينما اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الانتقالى الجنوبى وقوات الحكومة الشرعية التابعة..وأعلن الانتقالى رفضه وجود حزب الإصلاح اليمنى «إسلامي» ضمن مكونات الحكومة الشرعية ، إضافة إلى الحديث عن تفضيل أبناء شمال اليمن على الجنوبيين فى المصالح والخدمات. وتشمل محافظات اليمن الجنوبىعدن ولحج وشبوة وأبين وحضرموت وسقطرى والمهرة والضالع، وقد أعلنت سلطات 5 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8 رفضها إعلان المجلس الانتقالى الجنوبى حكمًا ذاتيًا على جنوب البلاد، حيث عبرت سلطات محافظاتحضرموت، شبوة، المهرة، أبين، سقطرى(جنوب) فى بيانات متلاحقة رفضها إعلان الانتقالى الجنوبى وتمسكها بالولاء للشرعية وللرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي..ويعنى ذلك تضاؤل فرص المجلس من تنفيذ انفصال الجنوب بصورة مؤثرة تسمح بالمناورة والضغط بهدف كسب اعتراف إقليمى أو دولى واسع النطاق، فيما أشارت تقارير إلى أن بيان «الحكم الذاتي» صدر عن رئيس المجلس الانتقالى عيدروس الزبيدى وهو موجود فى أبوظبي..ولا يسيطر المجلس على الأرض خارج عدن؛ حيث مركز تواجده ومعظم قواته العسكرية وهو الوضع الذى لم يتغير كثيرًا بعد توقيع اتفاق الرياض، فالأمر يبدو وكأنه خلاف على مناطق النفوذ الاستراتيجى فى الجنوب وخاصة فى عدن حيث الإشراف على باب المندب وطريق مرور الشاحنات من بحر العرب إلى البحر الأحمر.
