مستقبل الصحافة والإعلام

عندما رفع ثوار 25 يناير 2011
شعار: تغيير .. حرية .. عدالة اجتماعية..
تذكرت كتاب أستاذنا الجليل الدكتور زكي نجيب محمود، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة والذي كان بعنوان: «مجتمع جديد.. أو الكارثة»!
كان أستاذنا الجليل يكتب مقالا في صفحة كل أسبوع بجريدة الأهرام.
وعندما كنا نقرأ صفحة أستاذنا الجليل كنت علي الأقل أتحدث عن نفسي.. أشعر بالضآلة.. وأنه أكثر شبابا من جيلي الذي نشأ مع ثورة يوليو.. كنا أنا وزملائي قد تأقلمنا من خلال نظام الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والذي كان يجعل رقيبا من طرفه يعيش بيننا في روزاليوسف، ولا ينشر شيء إلا بعد موافقة الرقيب!! وكذلك في مجلة صباح الخير.
كان أستاذنا وقد جاوز الثمانين يكتب بجرأة ويناقش شتي الموضوعات المعاصرة وفي مقدمتها العقل العربي وسلوكيات المصريين وشباب العرب ولهذا طالب بمجتمع جديد أو الكارثة! لم يقرأ أحد هذا الكتاب، ولم يكن يقرأ مقاله الأسبوعي في الأهرام إلا عدد قليل من القراء، ولكنه عندما جمع عددا من تلك المقالات المهمة في كتاب بعنوان «مجتمع جديد أو الكارثة»، نفد الكتاب فور صدوره، وطبع مرة ثانية وثالثة وفي كل مرة ينفد في مصر والبلدان العربية.. إذن هناك احتياج لهذا الفكر الذي ينادي بالمجتمع الجديد! لم يقرأ حكام ذلك الزمان ما كتبه أستاذنا الجليل زكي نجيب محمود، ولا ورقة أكتوبر التي كتبها أستاذنا أحمد بهاء الدين وصدرت في خطاب ألقاه رئيس مصر في ذلك الزمان الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وذكرني هذا الأسبوع بهذا الخطاب الصديق الغالي المهندس المعماري الشهير محمد صلاح الدين حجاب والمشهور باسم المهندس صلاح حجاب وهو شقيق الشاعر المعروف سيد حجاب.
أسوق لكم كل تلك الذكريات لأنني أنوي في السطور التالية الكتابة عن موضوع مهم وهو مستقبل الصحافة والإعلام في مصر.
ولعل الإشادة العالمية والاستحسان الذي سمعناه من قادة العالم وشعوب البلدان يدل دلالة قاطعة علي معرفة العالم بموقع مصر الاستراتيجي وحضارتها التي علمت البشرية.
ثورة شعب مصر والتي قام بها صباح يوم 25 يناير 2011، أصبحت النموذج.
لا جدال أن البداية جرت في تونس، وكانت هنا وهناك إرهاصات، ولكن بعد نجاح ثورة الشعب في مصر بدأت الثورات ورياح التغيير تهب علي جميع بلاد العرب من المحيط إلي الخليج.
والحديث عن مستقبل الصحافة والإعلام في مصر يجيء اليوم وقد تولي أستاذنا الدكتور يحيي الجمل منصب نائب رئيس الوزراء والمشرف علي المجلس الأعلي للصحافة ومهام كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري بعد حل المجلسين، الصحافة والإعلام في كل بلاد الدنيا هي لسان الحاكم للمحكوم، وتتفاوت درجات الحرية من دولة إلي أخري بقدر ما يتيح الدستور وبقدر درجة الديمقراطية المتاحة، وفي معظم بلادنا العربية، كانت الصحافة والإعلام تابعة للدولة وخاضعة للحاكم الذي يختار قيادتها.
وإذا قصرت حديثي علي الصحافة والإعلام في مصر فإنني أسارع بالقول إن صحافتنا كانت مملوكة لأفراد في العهد الملكي، ولكن الإعلام متمثلا في الإذاعة والتليفزيون فقد كان منذ بدايته حكوميا.. الإذاعة المصرية عام 1934، والتليفزيون المصري عام 1960.
أما الصحافة المصرية فقد وضعت تحت جناح الحكومة بطريقة ذكية عندما أصدر الرئيس جمال عبد الناصر في 24 مايو عام 1960 قانون تنظيم الصحافة، وجعل من أصحاب الصحف والمجلات رؤساء مجالس إدارة!!
بشارة تكلا صاحب الأهرام أصبح رئيس مجلس إدارة الأهرام، علي ومصطفي أمين صاحبا أخبار اليوم والأخبار أصبحا رئيسي مجلس الإدارة ، وإحسان عبد القدوس أصبح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف وإميل وشكري زيدان رئيسي مجلس إدارة دار الهلال، وكان جمال عبد الناصر شخصيا هو صاحب امتياز إصدار جريدة الجمهورية، ولكن شركتي الإعلانات الشرقية والإعلانات المصرية دمجتا مع الجمهورية وأصبحت تسمي دار التحرير للطباعة والنشر، وكانت هناك دار التعاون ويرأسها محمد صبيح، ودار الشعب وهي مقر جريدة المصري لسان حال حزب الوفد المصري ويملكها محمود أبو الفتح التي أغلقت عام 1954، وأعطيت للسيد صلاح سالم عام 1958 لكي يصدر عنها جريدة الشعب والتي رأس تحريرها في ذلك الوقت الأستاذ أحمد بهاء الدين قبل انتقاله إلي دار أخبار اليوم رئيسا للتحرير ويكتب مقاله الشهير كل يوم سبت بعنوان «هذه الدنيا»
عشنا تحت مظلة قانون تنظيم الصحافة ومن خلاله أصبح الاتحاد الاشتراكي العربي هو الذي يمارس حق الملكية للمؤسسات الصحفية التي كانت مملوكة للأفراد ثم انتقلت ملكيتها للاتحاد الاشتراكي.
وفي عهد الرئيس السادات انتقلت ممارسة حق الملكية للمؤسسات الصحفية إلي مجلس الشوري، وأنشأ الرئيس السادات المجلس الأعلي للصحافة وأصبح هذا المجلس مجرد كيان يعبر عن ممارسة حق الملكية، ولكن الرئيس من خلال اللجنة العامة لمجلس الشوري هو الذي يعين قيادات المؤسسات الصحفية وكان الأسلوب في اختيار القيادات مبنيا علي توجه عام فرضه الرئيس جمال عبد الناصر منذ مايو عام 1960.
وأنشأ الرئيس السادات مؤسسة أكتوبر واختار لها أستاذنا أنيس منصور رئيسا لمجلس إدارتها. واستمر الحال في المؤسسات الصحفية يسير علي هذا المنوال مع تغييرات طفيفة هنا وهناك طبقا لطبيعة كل رئيس . فمثلا الرئيس جمال عبد الناصر جعل الرقيب يقيم في المؤسسة الصحفية ولا ينشر شيء إلا بمعرفة الرقيب المقيم.
أما الرئيس السادات فقد اختار رفع الرقيب واختيار رؤساء تحرير للصحف والمجلات يقومون بعمل الرقيب وفي وزارة الإعلام مكتب يقوم بإرسال تعليمات الرئيس إلي رؤساء التحرير.
وقبل حرب أكتوبر73 قام الرئيس السادات بعمل غريب جدا، وهو تعيين بعض الصحفيين والكتاب في بعض المؤسسات التجارية والصناعية.
ثم بعد حرب أكتوبر وإحراز النصر أعادهم إلي مواقعهم في المؤسسات الصحفية، ولكنه في الخامس من سبتمبر «أيلول» عام 1981 قام بالقبض علي 1500 من معارضيه ومن بينهم أستاذنا محمد حسنين هيكل، وهم الذين أفرج عنهم الرئيس محمد حسني مبارك بعد توليه الرئاسة بعد مقتل السادات في حادث المنصة الشهير!
وترك الرئيس محمد حسني مبارك شئون الصحافة والإعلام للوزير محمد صفوت الشريف الذي عين وكيلا لإدارة الاستعلامات .
واستن الرئيس مبارك بمعاونة وزير الإعلام سنة جديدة وهي ترك مساحة من الحرية للصحافة والصحفيين، وتشديد الرقابة علي التليفزيون والإذاعة، لأن المصريين لا يقرأون الصحف ولكنهم يشاهدون التليفزيون.
وأصبح يوم 31 مايو من كل عام عيدا للإعلاميين يكرم فيه الذين يخرجون علي المعاش عند بلوغهم سن الستين.
وكان الرئيس السادات هو الذي قرر خروج الصحفي علي المعاش عند بلوغه سن الستين، ولكن الأستاذ إبراهيم نافع عندما اقترب من سن الستين حاول تغيير قرار الرئيس السادات بمده إلي سن الخامسة والستين علي أن يتقرر ذلك في مجلس الإدارة وإخطار المجلس الأعلي للصحافة سنة بعد سنة حتي الخامسة والستين وهو الأمر المعمول به حتي اليوم.
هكذا كان الحال في المؤسسات الصحفية حتي قيام ثورة الشعب المصري بقيادة الشباب صباح يوم 25 يناير 2011.
تغير كل شيء وخلال ثمانية عشر يوما حتي يوم 11 فبراير عندما أعلن الرئيس محمد حسني مبارك عن تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وإدارة شئون البلاد للمجلس الأعلي للقوات المسلحة جرت أمور كثيرة في المؤسسات الصحفية.
التظاهرات جرت في التليفزيون والإذاعة وفي المؤسسات الصحفية وبقية مؤسسات الدولة بما فيها البنوك إلي أن وصلنا إلي صدور قرار تعيين الدكتور يحيي الجمل نائبا لرئيس الوزراء ومشرفا علي المجلس الأعلي للصحافة وممارسا لصلاحيات كل من رئيسي مجلسي الشعب والشوري، وكذلك تعيين أحد ضباط التوجيه المعنوي اللواء طارق المهدي مشرفا علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ومن هنا جاء طرح السؤال الملح اليوم ما هو مستقبل الصحافة والإعلام في مصر؟!
للإجابة عن هذا السؤال يحسن أن نقول إنه لابد من وضع خطتين خطة سريعة لمواجهة الاحتقانات في المؤسسات الصحفية والإعلامية، حيث إن جماهير مصر تقول إن التليفزيون والإذاعة لا يقولان الحقيقة، وأن من كان يشكك في ثورة 25 يناير لا يستطيع أن ينقلب ويبشر بها، فالشعب لا يصدقهم .
ونفس الشيء في المؤسسات الصحفية مع اختلاف درجات التورط في النفاق والتبشير بالتوريث، أو التعاون مع رجال الأعمال الفاسدين والترويج لمشروعاتهم الاستغلالية!
وأيضا لابد من خطة طويلة المدي تبحث في مستقبل المؤسسات الصحفية في ضوء المتغيرات والتطوير الذي يمارسه العالم من حولنا في الصحافة والإعلام والإعلاميين منذ انفجار ثورة التكنولوجيا وبالتحديد تكنولوجيا المعلومات، وثورة المعلومات والاتصالات.
وبالنسبة للمدي البعيد وأقصد بذلك بعد إجراء الانتخابات وعودة مجلسي الشعب والشوري للعمل، هنا يحق لمجلس الشوري الذي يمارس حق الملكية عمل الدراسات اللازمة للتصرف في تحديد مستقبل الصحافة والإعلام.