«ومعيشتنا هى الشأن العام»

من صواب المنطق أن تكون حياتانا ومستقبل أجيالنا هى الشأن العام.. فيكون المصرى فى وطنه متمتعًا بحق الحياه الآمن الكريم، وعلى الدولة حمايته وصيانته ودعمه فى إطار قانونى حاكم وملزم للجميع.
وطبيعى أن يكون إعلاء وإنفاذ القانون هو أساس ودعامة الدولة المدنية، فالقانون الواحد للشعب الواحد، ينظم ويحكم كافة أموره ويحمى حقوقه، ولا يعقل أن يخضع المصريون لغير ذلك من عقائد وأعراف وعادات مستمدة من السلف وبتجهيل من بعض مسئولينا وقضاتنا لأحكام القانون.
فنرى حرمان الأنثى من ميراثها فى بعض مناطق مصر حتى لا تخرج الأراضى عن الأسرة، ويمكن تعويضها فى بعض الحالات بقيمة نقدية...إلخ.
ونرى فى كثير من الأحيان وبدعم من الأجهزة التنفيذية والأمنية، اللجوء لما يعرف بالمجالس العرفية لفض الخلافات بين أسرتين مثلاً، بحجة منع عمليات الثأر؛ وهى المجالس التى تكتوى منها أسر الضعفاء..والغريب أننا جميعًا فى موقف المتفرج -حكومة وشعبًا- لهذه الظاهرة وكأننا ندعمها وندعم استمراريتها.. وهى فى الحقيقة تعبر عن تراخى فى تنفيذ القانون، وإعلائه دون غيره بما يصب فى خانة إضعاف الدولة.
وفى هذا السياق يجب أن يكون القانون، والقانون وحده، هو الحكم فى كل عمليات الزواج، وما يترتب عنها وأيضًا لعمليات الطلاق، فلا يصح فى دولة القانون أن يتم حجب القضاء عن أداء واجبه، باعتبار ما يجب أن يكون منوطًا له وحده تقنين عمليات الزواج والطلاق...إلخ لكل المصريين أيًا كان معتقدهم، فالقاضى وحده هو المخول لعقد القرآن وهو أيضًا جهة الاختصاص لتقنين الطلاق وما يرتبه من التزامات.
ما سبق يمثل الإجراء اللازم الامتثال له إعلاء للقانون والقضاء، ومن المقدر أن يتدارس الخبراء الأجلاء عملية التوفيق والمواءمة، بما يحقق القاعدة الموحدة للتنفيذ، وبالتأكيد سيكون ذلك محل التقدير والاهتمام اللازم، باعتباره تأسيسًا للحداثة ولدولة مدنية، يكون القانون فيها هو الأعلى وإنفاذه هو الواجب، فلا خلط بين الشأن العام إعلاء لقيمة القانون، مع ما هو شأن خاص، والذى يشكل معتقد كل مواطن يمارسه بكل الحرية، وباعتباره الأساس الضميرى له يلزمه بالأخلاقيات والسلوك القويم.
ما سبق يدفعنا للإصرار على تهيئة المناخ والبيئة القانونية، التى تكرس حق المواطنة للمصريين، وأهمية أن يكون الغطاء التشريعى محققًا لذلك، بتكريس المساواة التامة للرجل والمرأة، وللعمل معًا لاستنهاض دولة الحداثة لنؤمن المستقبل الواعد لأبنائنا، فلا قيود جهالة نتلحف بها لتكبيل العقول ولتبرير العكس.