الداخلية الفلسطينية التابعة لحماس فى قطاع غزة أعلنت «استشهاد» فلسطينييْن اثنين 11 فبراير، أحدهما «ضابط شرطة» برتبة «رائد» خلال «مهمة أمنية» فى نفق على الحدود بين القطاع ومصر، البيان أكد أن طواقم الدفاع المدنى، دخلت إلى النفق فى محاولة لإنقاذهم، وتمكنت من إنقاذ عنصرىْ أمن آخريْن، تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.. ووسائل الإعلام فى القطاع أكدت أن 9 من العمال الفلسطينيين، فُقدوا داخل نفق حدودى «تجارى» لتهريب البضائع بين القطاع ومصر!!، بعد أن تعرض للتفجير من قبل الجيش المصرى. البيان الرسمى لداخلية حماس يعكس عدة حقائق تثير الريبة؛ أولها أن أحد ضحايا النفق «ضابط شرطة» برتبة «رائد»، ثانيها أنه كان فى «مهمة أمنية»، ثالثها أن مقتله وصف ب«الاستشهاد»، رابعها أن الدفاع المدنى تمكن من إنقاذ عنصريْ أمن آخريْن بالنفق، بخلاف فقد 9 «عمال».. حقائق مريبة لم يقدم البيان تفسيراً لها، وهى لامعنى لها فى الواقع سوى أن حماس لاتزال -على الأقل- تسمح بتشغيل أنفاق التهريب، بل وتقوم برعايتها، وأن عناصرها العسكرية والأمنية متورطة فى مهام، تعتبر ضحاياها «شهداء».. كل التفسيرات لما حدث «مشينة»، ولن أزيد على ذلك. عملية مسجد الاستقامة يبدو أنه كان مطلوباً لفت الانتباه إلى الداخل، بعيداً عن حدث كبير يتم تدبيره فى شمال سيناء، «بص العصفورة»، وهذا هو التفسير للهدف من عملية مسجد الاستقامة بالجيزة 15 فبراير، التى ألقى فيها الإرهابى «الحسن عبدالله» عبوة ناسفة، لاستهداف كمين أمنى أمام المسجد، أثناء استعداد المسلمين للصلاة، لكن يقظة الشرطة مكنت من تفكيكها.. كل الشواهد ترجح أنه ينتمى إلى «الذئاب المنفردة» التابعة لتنظيم «داعش»، وأنه تم تجنيده عن طريق شقيقه المتواجد فى أفغانستان منذ عدة سنوات، «الحسن» مدرب على تصنيع المتفجرات، وإعداد دوائر التفجير، أى أنه ينتمى لمجموعة ذوى الخبرة داخل التنظيم، لذلك لم يتم إعداده أو التفكير فى التضحية به كعنصر انتحارى، مما يفسر الطابع البدائى لتنفيذ عملية الاستقامة، نتيجة الإصرار على القيام بها، دون التضحية بالقائم بتنفيذها، لذلك لم توقع أى ضحايا، بل سمحت لرجال الشرطة برصده وتحديده وتتبع خط سيره حتى مقر إقامته بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر. الهجوم على كمين «جودة 3» هجوم «داعش سيناء» على كمين «جودة 3» الذى يقع على الطريق الدائرى جنوب حى الصفا، فى القطاع الجنوبى من مدينة العريش، بالقرب من المطار، وقع فى وقت مبكر من صبيحة 16 فبراير، كان أول هجوم من نوعه على قوة ارتكاز أمنى فى محيط المدينة، بعد شهور من توقف العمليات الإرهابية نتيجة لنجاح العملية الشاملة «سيناء 2018» التى انطلقت فى 9 فبراير 2018، هذا الهجوم لم يكن فقط رداً على عملية رصد وتدمير النفق، الذى أصبح بالنسبة لداعش شريان حياة، لجلب المواد التموينية والوقود والأسلحة والعتاد والأفراد، بعد أن أحكمت قوات إنفاذ القانون حصارها لمصادر دعم الجماعات الإرهابية فى سيناء، بل إن الهجوم كان يستهدف أيضاً إكساب عناصر التنظيم التى بقيت على قيد الحياة الثقة، والخروج من حالة الحصار الخانق، والانكماش العملياتى الممتدة منذ عام.. فضلاً عن تزامن تلك العملية مع إلقاء الرئيس السيسى لخطابه المهم أمام 35 رئيساً، ووزراء دفاع ورؤساء أجهزة مخابرات الدول الأعضاء فى موتمر ميونخ للأمن بألمانيا، وهو أول رئيس دولة غير أوروبية يتحدث فى الجلسة الرئيسية للمؤتمر منذ تأسيسه عام 1963.. ثقة دولية فى فعالية الدور المصرى فى الحرب ضد الإرهاب، حاولوا التأثير عليها. عملية الدرب الأحمر فشل عملية مسجد الاستقامة دفع الإرهابى «الحسن» إلى سرعة الإعداد لعملية أخرى، وفى نفس الوقت التحسب لاحتمالات ضبطه، ومن هنا قام بتجهيز عبوة ناسفة أخرى لتفجير هدف بديل بمنطقة الأزهر، وإعداد شرك خداعى لتفجير مقر إقامته حال اقتحامه بمعرفة الشرطة، فضلا عن عمل حزام ناسف ارتداه لاستخدامه عند محاولة القبض عليه، وهو ماحدث بالفعل فى 19 فبراير.. والحقيقة أنه رغم الدماء التى سالت، والشهداء الذين سقطوا، فقد أبلت الشرطة بلاء حسنا فى التعامل مع القضية، وتمكنت من تحديد الإرهابى ووضعه تحت المراقبة فى وقت قياسى، رغم كل الاعتبارات التى تبعد الشبهة عنه، ابتداء من مظهر شعره الطويل ذى الضفيرة، والبنطلون الضيق، واستخدامه دراجة سباق هوائية حديثة، وحمله للجنسية الأمريكية، بحكم هجرة والده طبيب الأطفال، وإقامته بالولايات المتحدة منذ عشرين عاماً.. الدلالة التى تعكسها العملية، هى أن تكليف إرهابى مدرب على تصنيع العبوات ودوائر التفجير بتنفيذ عملية إرهابية، يؤكد مايواجهه التنظيم من صعوبات فى العمل بالداخل المصرى، خاصة فيما يتعلق بالشئون اللوجستيكية والاتصالات، مما فرض الاعتماد على الفرد نفسه فى إعداد العبوات وتنفيذ العمليات، وهى شهادة حق لنجاح الشرطة فى إحكام الحصار على خلايا الإرهاب بالداخل، من خلال إمساكها بخيوط المعلومات، وتوجيه ضربات استباقية مؤثرة. إعدام قتلة الشهيد هشام بركات منذ أن نُقِل المحكوم عليهم بالإعدام فى قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق 2015، إلى عنبر تنفيذ الأحكام بدأت حملة ضغط واسعة ومتنوعة فى محاولة لعرقلة التنفيذ، قادتها منظمة «أمنستى» التى دعت إلى وقف تنفيذ الحكم، باعتباره عقوبة «قاسية ولا إنسانية»، تم إقرارها خلال محاكمة وصفتها بال«جائرة وتفتقد أبسط مقومات العدالة».. تلاها تداول واسع لهشتاج «#لا_لتنفيذ_الإعدامات»، ونظم فلول الإخوان بتركيا اعتصاماً أمام القنصلية المصرية فى مدينة إستانبول، كما تم سرقة حساب المستشارة مروة هشام بركات لنشر رسائل تستهدف التشكيك وإثارة البلبلة، فى الحكم، وفى موقف أسرة الشهيد، وقام محامو المحكومين برفع دعوى لوقف تنفيذ الحكم أمام المحكمة الدستورية، رغم استنفاذه لكافة مراحل التقاضى، وأصبح باتاً ونهائياً، منذ صدور حكم النقض أواخر ديسمبر الماضى، بتأييد الإعدام على 9 متهمين. العملية «سيناء 2018» الأبواق الإعلامية والكتائب الإلكترونية للإخوان استغلت التزامن «المدبر» لعمليات مسجد الاستقامة والكمين «جودة 3»، والدرب الأحمر، للتشكيك فى مدى فاعلية العملية «سيناء 2018»، بمناسبة مرور عام على بدئها، والتى استهدفت تطهير شمال ووسط سيناء وغرب الدلتا والظهير الصحراوى والمناطق الحدودية المصرية من التنظيمات الإرهابية، وللأسف الشديد فقد انساقت أعداد من المواطنين وراء ذلك، بفعل حالة الإحباط التى انتابتهم، نتيجة لعودة تلك الحوادث، بعد طول انقطاع، متجاهلين أن مصر فى حرب ضد إرهاب أسود تقوده أجهزة مخابرات دولية، تسعى لعرقلة الدور الإقليمى والدولى المتنامى لمصر، ومتغافلين أن الدول الأوروبية الكبرى عجزت عن القضاء الكامل على ذلك الإرهاب، الذى يضرب عواصمها الرئيسية.. والحقيقة أن نظرة سريعة لحصيلة العملية «سيناء 2018»، تؤكد ضخامة الإنجاز «تصفية 520 إرهابيًا قاوموا قوات إنفاذ القانون، القبض على 7970 إرهابيًا ومتعاونًا، تدمير آلاف المواقع وأماكن الاختباء والمخازن، والأهم تدمير المواقع الخاصة بإعلام التنظيم، من بينها مراكز الإرسال والاتصالات، وورش تصنيع العبوات الناسفة، وورشة تدريع السيّارات، وتدمير آلاف من سيارات الدفع الرباعى والنقل المجهزة بالرشاشات الثقيلة، حتى أن نشاط التنظيم تراجع لمستويات دنيا، تقترب من مرحلة التصفية.. والمعلومات الواردة من داخله تؤكد أن الفلسطينيين قد صاروا يشكلون قرابة 80 % ممن تبقى من عناصره!. القصاص فى الوقت الذى كان يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة شهيد الوطن هشام بركات صبيحة 20 فبراير، كانت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء تستهدف 7 بؤر إرهابية فى إطار عمليات ملاحقة العناصر المسلحة، استكمالاً لعمليات المداهمة الاستباقية لبؤرتين فى اليوم السابق، ما أسفر عن تصفية 24 إرهابيًا، فى رسالة للجميع، تؤكد عودة الدولة المصرية، وأن كافة الأعمال الإجرامية والاستقواء بالخارج لن يوقف القصاص العادل.. والحقيقة أن الموجة الحالية من بقايا الإرهاب تعكس تخوف التنظيمات الإرهابية، والدول الداعمة لها من المستقبل القريب الآت، فالبنية الأساسية للإرهاب تم تدميرها تماماً، وتحولت العناصر الإرهابية الباقية إلى عناصر انتحارية، تحاول أن تتجنب الوقوع فى أيدى قوات إنفاذ القانون، فتقوم بارتكاب عمليات إرهابية يائسة غير منظمة، وبإمكانيات محدودة. الخوف كل الخوف، الذى يبرر صراخ بعض المنظمات الحقوقية فى الخارج وعملائها فى الداخل، وإثارتهم لقضية الدعوة لإلغاء حكم الإعدام، أن العديد من قضايا الإرهاب والتجسس المتورط فيها قيادات الإخوان أضحت قاب قوسين أو أدنى من صدور الأحكام النهائية الباتة غير القابلة للنقض، وهم يعلمون جدية الدولة فى تنفيذ أحكام القصاص العادل، ولذلك فكل مايجرى حالياً من عمليات يائسة ولطم وعويل، هو استباق لما يتوقعونه قريبا.. ولكن على الجميع أن يدرك، أن الدولة قد عادت، وأن القصاص لأرواح شهداء الوطن، بات أقرب مما يتصورون.
