قد يرى البعض فى تكتلات وائتلافات برلمان 2015 شللية» لتمرير قوانين واتفاقيات بالأغلبية، مثلما حدث عند الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية «تيران وصنافير» وقوانين الضريبة على القيمة المضافة وقانون السلطة القضائية، كما تتجلى أيضا شللية بعض نواب محافظات بعينها لدعم هذه المحافظة ليحصل أهلها على امتيازات ومشروعات بعينها. على الجانب الآخر، يرى آخرون أن هذه الائتلافات أداة من أدوات السياسة والعمل البرلمانى، كالظهير الحزبى، فى ظل تركيبة معقدة لمجلس أغلبه من المستقلين والشباب والمرأة. ويرفض أصحاب الفريق الأول منطق الشللية، أيا كان هدفه، على اعتبار أنه ليس فى مصلحة الأداء البرلمانى، ويظهره بصورة سيئة، وتتجلى فى غياب الموضوعية فى معايير اختيار النواب فى طلب الكلمة، أو ترشيحهم للسفر للخارج. خطة الشلة طال ائتلاف دعم مصر، الذى يزيد عدد أعضائه على 300 عضو، اتهامات عديدة كان أبرزها تربيطات مع الحكومة. بمنطق الشلة، لتمرير تشريعات أعدتها الحكومة بهدف الإصلاح الاقتصادى، مثل قوانين القيمة المضافة والضريبة على الدخل وتراخيص الصناعة وغيرها، وتمت الموافقة عليها بشكل سريع رغم وجود غضب شعبى من بعضها. التربيطات ظهرت من خلال كتلة تصويتية تحرص على التواجد خلال مناقشة القوانين المهمة، تتجمع من خلال رسائل يرسلها الائتلاف على الهواتف المحمولة لأعضائه، تحثهم على حضور جلسات التصويت. اللافت أن أعضاء الائتلاف ليسوا جميعا على مستوى واحد، فهناك المقربون من رئيس الائتلاف محمد زكى السويدى، ومنهم النائب محمد السلاب والنائبة سحر طلعت مصطفى والنائب محمد على يوسف، ومنهم من فى سبنسة الائتلاف كمالة عدد. منطق الشللية ظهر أيضا خلال انتخابات اللجان النوعية، مثلما حدث فى انتخابات لجنة حقوق الإنسان، وكشفها الصراع بين النائب علاء عابد رئيس اللجنة الحالى، ورئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، وبين أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين الذى تقدم باستقالته فيما بعد. فقد كشفت قوائم عضوية اللجنة وصول إجمالى أعضائها إلى 64 نائبا بزيادة 26 نائبا عن دور الانعقاد الأول، وسط اتهامات لعابد بالحشد الانتخابى لحسم رئاسة اللجنة، وتقدم 15 نائبا وقتها بمذكرة رسمية لرئيس البرلمان، معترضين على حشد بعض الأحزاب لنوابها للانضمام إلى اللجنة، من أجل التصويت وحسم المنصب لشخص بعينه، معتبرين ذلك خروجا عن الأعراف البرلمانية. وتكرر الأمر فى عدد من اللجان، التى تكالب عليها أعضاء من لجان أخرى، وبعد إجراء الانتخابات عادوا للجانهم الأصلية. ومن بين مظاهر الشلة التى تجمعها مصلحة مشتركة دون ترتيب، كتلة النواب الموظفين، التى يظهر وجودها فقط عندما توافق دائما على كل القوانين التى تخص مصالح الموظفين ومنها العلاوات. السياسة تربيطات ويبقى السؤال: هل منطق الشلة هذا فى صالح الأداء البرلمانى كما يراه النواب؟ يقول النائب طارق الخولى: المجلس الحالى تجربة جديدة بالنسبة للبرلمانات المصرية، فأغلبه من المستقلين، كل فرد يعبر عن ذاته واحتياجات دائرته، متحمسون وهو ما يجعل هناك صعوبة فى طلب الكلمة.. وينفى الخولى أن يكون منطق الشلة وراء اختيار البعض للسفر أو التمثيل الخارجى، وأن رئيس المجلس أوضح أنها تجرى بالتداول، فأنا لم أسافر على نفقة المجلس سوى مرة واحدة أما باقى المرات فكانت دعوات.. ويرى الخولى أن أعضاء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأفريقية، المفروض أن تكون لهم الأولوية فى التمثيل، كونهم يملكون القدرة على تطوير العلاقات، بالإضافة إلى معيار التخصص فى مجالات التعليم والزراعة والصحة فى باقى السفريات، فاحترام التخصص فى المحافل الدولية تقليد برلمانى مهم. ويرى الخولى أن التكتلات الحزبية والتكتلات التصويتية، أمر طبيعى يحدث فى كل برلمانات العالم، فخلال زيارته لمجلس العموم البريطانى، كانت هناك حجرتان إحداهما للمعارضين والأخرى للمؤيدين، يتم فيها النقاش حول القوانين قبل التصويت عليها، وهى حالة نقاش قد نسميها تربيطات أو تفاهمات، وأن الحياة السياسية فى المطلق «تربيطات». تربيطات نعم.. شلة لا النائب إيهاب منصور ائتلاف 30-25 يرى أن طبيعة عمل البرلمان هى الائتلافات والتكتلات، ولا يعتبر هذا عيبا، بل إضافة للاستفادة من خبرات وتجارب المجموعة، لكن العيب فى طريقة الأداء، فلا يصح أن من ينتمى لتكتل ما، أن يدلى بصوته فى أمر لا يعرف عنه شيئا والعيب فى التطبيق. ويؤكد منصور أنه لم يسافر ولا مرة، ولم يفكر أحد فى الاستفادة من خبراته فى مجال العلاقات الإفريقية، بحكم عمله السابق معتبرا أن معايير السفر غائبة. هكذا خرجت من الشلة النائبة ثريا الشيخ قالت: تركت ائتلاف دعم مصر، وفضلت العمل مستقلة، إثر خلافات، منها رفضى لقانون الخدمة المدنية، وعندما طلبت دعم الائتلاف لمشروع لدائرتى، واستقررنا على عدد من المشروعات بقيمة 10 ملايين جنيه ولم يتم تنفيذ أى منهما، بينما دعم الائتلاف تنفيذ مشروعات لنواب آخرين. وتوضح الشيخ أن الشللية فى المجلس لم تؤثر على الأداء البرلمان عموما، وإن كانت ترى أن النواب المستقلين (منداس عليهم )، ضاربة المثل بغياب معايير الترشح للسفر وما حدث فى انتخبات الجان، متمنية وجود تكتل للمستقلين، مؤكدة أنها لا تدعم قانونا يقدمه نائب مجاملة، لكنها يجب أن تكون مطلعه على القانون وأن تكون له أهمية. الائتلاف التصويتى النائب أشرف رحيم نائب إيتاى البارود وعضو ائتلاف دعم مصر، قال: أرفض وصف الشللية على الائتلاف، فدعم مصر ائتلاف تصويتى وليس ائتلاف للشللية، فالائتلاف لم يوافق على أى قانون يضر بصالح المواطن، هو ظهير حزبى لصالح المواطن ولتنقية التشريعات، فقد رفضنا قانون الخدمة المدنية بصورته الأولى وحتى تم تغيير المواد محل الخلاف. وأكد رحيم أن الائتلاف بريء من موضوع السفريات، والاختيار بيد رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، والأمر نفسه بالنسبة لترشيح نواب لحضور مؤتمرات الرئيس، فالمعايير غير واضحة ولا شفافة برأيه. دى مش شلة.. دى فوضى النائب رحمى بكير نائب شمال سيناء، يرى أن المجلس به معارضة وتكتلات وائتلافات، وأن الكثير يواجهون صعوبات فى طلب الكلمة، لكنها ليست مشكلات ناتجة عن الشللية، ولكنها نتيجة كثرة عدد الأعضاء، وعدم ترتيب البيانات العاجلة والكلمات طبقا لأهميتها. ويشير بكير إلى أن الأداء البرلمانى يحتاج لتنسيق داخلى، وتنسيق بين رئيس المجلس والنواب لمناقشة البيانات العاجلة، مؤكدا غياب العدالة فى موضوع الترشح للسفر للخارج، فالمجموعة هى نفسها التى تسافر كل مرة. رحمى بكير عضو فى ائتلاف دعم مصر، لكنه يرفض ما يقال عن أن الائتلاف يجبر أعضاءه للتصويت على القوانين أو القرارات، مؤكدا أن كل عضو يصوت بما يراه مناسب لقناعاته ومصلحة الوطن. وعن التربيطات قال بكير: إننا نواب سيناء شمال وجنوب، نتعاون فيما يخص سيناء، ومحاربة الأفكار المغلوطة التى يتداولها الإعلام عن أبناء سيناء.
