كارثة فى متحف الفن المصرى الحديث .. 3 آلاف عمل فنى من مقتنياته.. أين ذهبت؟!

إعارة أعمال أصلية لرواد الفنانين بالداخل والخارج وتراخى القطاع فى متابعتها مما أدى إلى تعنت واستهتار الجهات المستعيرة ورفضها إعادة الأعمال المُعارة أو إعادتها بعد أن أكلتها (العتة)!! لجان جرد تعمل بأسلوب هزلى فكثير من الأعمال غير مسجلة من الأساس ضمن مقتنيات المتاحف.. أساليب عمل مترهلة بالقطاع تساعد بكل طاقتها فى فقد وتلف الأعمال وإثارة الحفيظة بشأن طرق متعمدة لسرقتها؛ كل هذا كشف عنه حادث السرقة الأخير من متحف الفن المصرى الحديث التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.. ومفاجآت أخرى انفردت بها «صباح الخير».
أثارت الأحداث الأخيرة لسرقة متحف الفن المصرى الحديث الكثير من التساؤلات بشأن الأسلوب الإدارى المتبع فى القطاع بأكمله ولا نخص أشخاصا بأعينهم، بل هو أسلوب تراكمى نتج عنه فقد القطاع للكثير من مقتنيات متاحفه على مدار فترة زمنية طويلة لأسباب عدة إما السرقة أو إهمال أو ضياع والأكثر إعارة الأعمال وعدم متابعتها.. وحدث أن فقدت أعمال مهمة بسبب تلك الأحداث وبدء مؤخرا ورثة أصحابها فى البحث والتنقيب عن أعمال ذويهم، بعد أن تأكدوا من إهمال وعدم تقدير الجهات المختصة لها. ونموذج شهير لذلك ما حدث مع «فيروز عبدالهادى الجزار» ابنة الفنان التشكيلى الكبير «عبدالهادى الجزار» حيث قالت: الحقيقة المؤسفة أنى أواجه أكثر من مشكلة تخص مقتنيات والدى الفنان «عبدالهادى الجزار» المتواجدة فى متحف الفن المصرى الحديث، وأتهم كل من هو مسئول عن ضياع لوحات الجزار. فالمتحف يقتنى ويعرض لوحات مزورة باسم والدى، غير أن إدارة المتحف مسئولة أيضا عن ضياع عدد كبير من أعماله؛ فمجموع لوحات الجزار الموجودة بالمخزن والمعروضة يقل عن الأعداد الموجودة بكشوف العهدة بالمتحف، أهمها لوحة (السد العالى) التى اختفت من سنين ولا نعلم مصيرها حتى الآن، بعد أن ذهبت إعارة لمبنى الاتحاد سنة 68 الذى أصبح فيما بعد مقرا للحزب الوطنى.. وبعد الثورة فى 2012م أقام المتحف معرضا للاحتفال بذكرى عبدالهادى الجزار وكانت مديرة المتحف حينها د.«سلوى حمدى» ومن ضمن الأعمال المعروضة وجدنا لوحتين ينسبهما المتحف للجزار إحداهما بتوقيع الجزار والأخرى بدون توقيعه لكنهما لا تمتان لأعمال الجزار بأى صلة وليستا حتى تقليدا لأعمال أصلية له بل هى أعمال ليس لها أصل عند الجزار من الأساس ومنسوبة له؛ فالجديد الآن هو تزوير لوحات بالكامل ووضع توقيع الفنان عليها وفكرة تزوير لوحة طبق الأصل من عمل حقيقى أصبحت موضة قديمة، لذا طالبت أمى بإنزال هذه اللوحات فوراً من العرض وكتبت شكوى فورية فى إدارة المتحف لكن من الواضح أنه لم ينظر لها.
• شكوى للرقابة الإدارية
وتستطرد «فيروز»: ولذلك تقدمنا بأخذ إجراء غير متبع من أسرة فنان تشكيلى وهو تقديم شكوى للرقابة الإدارية بشأن اللوحتين المزورتين. والمدهش أنه بعد بلاغنا بفترة عن اللوحات المزورة اكتشفنا أن وزارة الثقافة شكلت لجنة وكان أعضاؤها من داخلها ولم نبلغ بأى شىء ولا حتى بسؤال عن اللوحات المشكوك فى أمرها حتى إنهم رفضوا الإفصاح عن أسماء اللجنة كأنه سر أو أمر لا يعنينا متجاهلين أننا نحن أصحاب الشأن والشكوى!! وبالطبع بهذا الشكل كانت النتيجة متوقعة وهى إثبات الوزارة أن اللوحات تخص الجزار لتدارى على تقصيرها.. وهذا ما حدث بالفعل!! وأثناء تحقيق الرقابة الإدارية وجدت قائمة مقتنيات المتحف مكتوب فيها أمام بعض من لوحات الجزار المفقودة كلمة «مجهول» ومعناها مش معروف أين هى أو ماذا حدث لها!! .
ولذا بناء على ما سبق قدمت أسرة الفنان بلاغا لنيابة الأموال العامة بمجمع التحرير بكل شىء بداية من اختفاء عدد كبير من أعمال الجزار المصنفة ضمن مقتنيات المتحف وأهمها اختفاء لوحة السد العالى وتزوير لوحتين باسم الجزار.. وعن ذلك تقول «فيروز»: مازال تحقيق النيابة فى البلاغ مستمرا.
ولتأكيد وجود مشكلات خاصة بإعارة الأعمال الفنية وضرورة تقنينها قال أيمن هلال - مدير إدارة المستنسخات بقطاع الفنون التشكيلية: أنشئت إدارة المستنسخات لوجود مشكلات جمة بلائحة الأعمال المعارة، لذلك لابد من تغييرها فأغلب الأعمال تفقد لعدم متابعة وتجديد إعارة المتحف لها بسبب بعد المسافة. فمدة الإعارة بقانون الإعارات محددة لأى عمل فنى بسنة واحدة فقط قابلة للتجديد، والتجديد هنا شريطة أن يعود العمل للمتحف ويعرض على إدارة الترميم للتأكد من حالته الفنية، وفى حالة الموافقة على تجديده يتم ذلك بخطاب وقرار وزارى جديد والأفضل أن تتم إعارة عمل فنى جديد. ولأن لا شىء من هذا يحدث فيكون من الطبيعى أن نذهب للجهة المستعيرة لنطالب بالعمل (ولا نجده!!). وتظهر هذه المشكلة تحديداً فى الأعمال المعارة لهيئاتنا الدبلوماسية بالخارج ورغم أن مسئولية متابعة أى عمل معار تقع على قطاع الفنون التشكيلية وقطاع مكتب الوزير ويشترك معهما قطاع العلاقات الثقافية الخارجية فى حال إعارة العمل بالخارج. إلا أننا نفقد الكثير منها بسبب عدم المتابعة وخاصة وقت تغيير السفراء وتجديد فرش مكاتبهم، وهذا ما حدث مع لوحة «الراهبة» للفنان أحمد صبرى وقيل إنها ذهبت إعارة لسفارتنا بواشنطن وبعد تغيير السفير تم تجديد فرش المكتب بالكامل للسفير الجديد بدون لوحة الراهبة وفقدت بين الاثنين!! مثلها مثل كثير من الأعمال تفقد بنفس الطريقة ولا يوجد من يتابعها كأن لا صاحب لها أو أنها خرجت هدية وليست إعارة.
باستغراب تساءل «هلال»: ولماذا يتم فرش مكاتب سفرائنا بالخارج بلوحات الرواد وهى كنوز لا تقدر بثمن بينما مكاتب سفراء الدول الأجنبية هنا مفروشة بأعمال حديثة لفنانين معاصرين من بلادهم وليسوا رواداً!! فهى تراث يجب الحفاظ عليه داخل مصر وأقل لوحة تقدر ب 3 ملايين دولار، ومن الممكن فرش هذه الجهات بأعمال حديثة أو بنسخ من أعمال الرواد ومن المؤكد أن ذلك سيعطى انطباعاً للخارج بمدى حرصنا على الأصل والاحتفاظ به داخل بلده. وهذا هو الهدف الأساسى من إنشاء إدارة للمستنسخات بالقطاع، فقرار إنشائها يرجع لدكتور أحمد عبدالغنى الرئيس الأسبق للقطاع ود.جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق عندما أرادا استرجاع كل الأعمال الأصلية المعارة خصوصا التى بالخارج واستبدالها بمستنسخات حفاظاً على الأصل بالمتاحف. وحدث بالفعل أن تم فرش مبنى النائب العام بالقاهرة الجديدة والمكون من أربعة طوابق ب 475 لوحة مستنسخة بعد أن طلبوا إعارة أصولها كالعادة ولكن رفض القطاع وأعطاهم نسخا بل وجعلهم يتحملون تكاليف نسخها، وتخيلوا لو كان هذا العدد الضخم من اللوحات بأعمال أصلية لرواد؛ فاللوحة الأصلية هنا تعد موردا طبيعيا يجب الاستفادة منه وتشغيله. وبعد توالى رؤساء آخرين على القطاع عادت مرة أخرى الإعارة بأصول الأعمال!! ويؤكد «هلال»: توجد أعمال كثيرة بالمتاحف غير مدونة ضمن مقتنياتها ولا يوجد لها سجلات وتكون هذه الأعمال إما هدايا من أصحابها الفنانين للمتحف غير مدفوعة الأجر، أو أعمال منسية من معارض عامة. وهذه الأعمال من السهل جدا العثور عليها فى مخزن المتحف وسرقتها، وفى هذه الحالة تتطلب أمانة العمل من إدارة المتحف سرعة تشكيل لجنة وضم هذه الأعمال داخل مقتنيات المتحف حفاظاً عليها. والكارثة الكبرى أن حتى الأعمال المسجلة، غرامة أمين العهدة فى حال تلفها أو فقدانها ما يوازى 400 جنيه فقط وهى القيمة الدفترية!!
• رقم فى السجل
لذلك وضح د.حمدى أبوالمعاطى - نقيب التشكيليين ورئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق - المشكلة أكثر قائلاً: هناك ما يزيد على 14 ألف قطعة فنية تابعة لمتحف الفن المصرى الحديث، منها أعمال معروضة بداخل المتحف وأخرى معارة لمؤسسات وهيئات داخل وخارج الدولة، وللأسف وجدت أن هذه الأعمال بها نقص توصيفات، لذا شكلت أثناء فترة رئاستى للقطاع 7 لجان (حصر، توثيق، توصيف وتسعير الأعمال) لكل متاحف مصر التابعة لقطاع الفنون التشكيلية. ولكل لجنة أهميتها، فالحصر لرصد إذا كانت هناك أعمال مفقودة، والتوثيق والتوصيف لضرورة وجود بطاقة لكل عمل بها التحليل الفنى الكامل له لجعل غير المتخصص قادراً على فهمه دون الرجوع إلى استمارته، والتسعير لضرورة تحديث قيمتها بسعر اليوم. وكانت اللجان من خارج القطاع ومكونة من أكثر من 8 أساتذة كبار ومتخصصين كل فى مجاله. ويؤكد «أبوالمعاطى»: بالفعل وجدت أعمال لا يوجد لها أرقام فى السجلات فكان لابد من إعطائها (رقم فى السجل) لأنها بهذا الشكل ليست على قيد المتحف. لكنى غادرت رئاسة القطاع قبل تنفيذ هذا القرار، لذا أتمنى من رئيس القطاع الحالى د.خالد سرور سرعة تفعيل هذه اللجان لحساسية الموقف فهذا واجب وطنى ويجب تنفيذه لضمان سلامة الأعمال.
• أوراق ومستندات
وعلى الكلام السابق أكدت د.«ضحى منير» المدير السابق لمتحف الفن المصرى الحديث وجود قرارات من رئيس القطاع السابق بتشكيل هذه اللجان، حيث بدأت الحديث بأن كل كلامها بأوراق ومستندات رسمية، وعلى من يدعى عليها أى شىء أن يكون أيضاً بمستندات رسمية موضحة مشاكل قسم الإعارة بالمتحف حيث قالت: منذ توليت رئاسة المتحف فى نوفمبر 2012 ونحن لدينا مشاكل ضخمة فى قسم الإعارة تعوقنا عن متابعة ومعاينة الأعمال المُعارة للخارج أو حتى للداخل، منها أنه ليس للمتحف أى مخصصات مالية للعاملين به تساعدهم على التعامل مع وسائل المواصلات لمتابعة الأعمال خاصة أنه لا توجد سيارة مخصصة للمتحف لنقل الموظفين لتلك المهمة، حتى إن المتحف نفسه لا يوجد به فاكس لتيسير وسرعة التواصل مع الجهات الأخرى، وطالبت كثيرا بضم موظفين جددا للمتحف شرط أن يكونوا متخصصين وخريجى كليات فنون ليستطيعوا معاينة الأعمال الفنية، هذا بخلاف أن ماكينة التصوير لقسم الإعارة لا تعمل منذ 3 سنوات!! ومثلها الجهاز الخاص بخط التليفون الأرضى.. وقد خاطبت أحمد عبدالفتاح - رئيس الإدارة المركزية - كثيرا بضرورة حل تلك المشكلات لكن بدون جدوى رغم أنه مَعنيِ مثلنا بشأن استرجاع الأعمال أو معاينتها فالتنسيق فى ذلك مع الجهات المستعيرة من مهامنا، أما آلية التنفيذ فمن مهام أستاذ أحمد عبدالفتاح ود.سلوى حمدى - مدير عام المتاحف - كالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن وإدارة النقل. ونفقد كثيراً من الأعمال بسبب هذه المعوقات، فلدينا أعمال كثيرة معارة بالخارج ولا نستطيع استرجاعها أو نفقدها كلياً.
وعند سؤالها بوضع تفسير لكلمة مجهول المكتوبة فى قائمة الإعارة الخاصة بالمتحف، قالت منير: مقصود بها الأعمال التى خرجت إعارة ولم تعد مرة أخرى أى لم يستدل عليها من الجهة المعارة لها.. فلدينا ما يزيد عن 3 آلاف عمل إعارة داخل وخارج مصر بعضهم لم يستدل عليها!! وأحمد عبدالفتاح على علم بهذه القائمة واطلع عليها ولم يتخذ أى إجراء بشأنها.. إذا فمن أين يأتى التقصير ومن المترهل فى عمله ومن المتهم!! وجدير بالذكر أن كلمة «مجهول» هنا هى خطأ كتابى ووظيفى دونت فى سجلات المتحف القديمة قبل فترة رئاستى له من موظف غير متخصص ومن المفترض كتابة السبب بشكل واضح سواء (لم يستدل عليها، استردها صاحبها فى حال لم يعجبه سعر المتحف، حرقت أو سرقت) واسم الجهة.. لذلك دائما أناشد بضرورة وجود موظفين متخصصين فى العمل.
تستطرد «منير»: لهذا الوضع خاطبت مسبقاً د.حمدى أبوالمعاطى الرئيس السابق للقطاع بجواب رسمى بهذا الشأن مضمونه وجود أعمال كثيرة لنا بالخارج معارة ولا نستطيع استرجاعها أو نفقدها كلياً فطالبنا مشكوراً بوضع لائحة بها ضوابط لإعارة الأعمال بالخارج وتم ذلك بالفعل (وكان ضمن بنود ضوابطها أن بعض الجهات سوف تذهب لها اللوحات مستنسخة وجهات أخرى تُعار لها أصول الأعمال لكن بضوابط وشروط تضمن رجوعها كما هى وفى حال تلف أو فقد العمل على الجهة المستعيرة تحمل نفقاته، كما أن مسئولية ونفقات نقل الأعمال تقع على الجهة المستعيرة) وهذه الشروط تعفينا من التخاصم مع الجهات المستعيرة أمام النيابة الإدارية. أخذ أبوالمعاطى اللائحة وعرضها على الشئون القانونية ولكن لسوء الحظ غادر المنصب قبل تفعيلها. فكان من الطبيعى عرضها مرة أخرى على خالد سرور بعد توليه رئاسة القطاع لكنه لم يتخذ أى إجراء بشأن تفعيلها. فتقدمت بشكوى ضده إلى الوزير «حلمى النمنم» ومثله لم يفعل شيئا بشأن تفعيلها رغم أننا طوال الوقت نشكو من وجود مشاكل فى إعارة اللوحات فمنها جزء لا نستطيع استرجاعه، مثل ما يحدث مع اللوحات المعارة لأكاديمية الفنون، فأكاديمية الفنون لديها 42 عملاً كإعارة وحاولت مرارا استرجاعها والأكاديمية تتكاسل وأبلغت د.خالد ولم يفعل شيئا ولم ترجع اللوحات. وجزء آخر نسترجعه ولكن بحالة مزرية مثل ما حدث مع الأعمال المسترجعة من مكتبة مصر العامة بالمنصورة، فاللوحات عادت وبها (عته)!! والأصعب أن هناك 19 عملا لم نسترجعها من المكتبة لأننا ببساطة لم نجدها ولم نستدل عليها هناك. وكتبت بذلك تقريرا لدكتورة سلوى حمدى. وعن الإجراء القانونى الواجب اتخاذه فى هذا الموقف قالت «منير»: فى هذا الوضع على رئيس القطاع أن يختصم الجهة المستعيرة وأن يرفع تقرير المتحف إلى النيابة الإدارية للتحقيق معها وفى حال كنا طبقنا اللائحة لم نكن لنلجأ إلى تلك الخصومة. أما اللوحات المعارة للخارج فأغلبها لسفارات وهيئات دبلوماسية وعددها بالمئات وكلها لرواد كبار فمنذ بداية الإعارة وحتى الآن لم تسترجع منها ولا لوحة واحدة!!
أما عن كيفية تجديد خطاب الإعارة سنويا لهذه الجهات فى مثل هذه الظروف قالت «منير»: دائما اعتراضى لا يؤخد بعين الاعتبار لذلك أجبر أحياناً على التعامل مع الوضع كما هو. فعند ميعاد التجديد كل ما أستطيع فعله أن أكلف الجهة المستعيرة بتصوير العمل من الوجهتين لأتأكد من سلامته ووجوده فى مكانه!! وبناء عليه أكتب جواب التجديد ويتم بموافقة الوزير. وعند مخاطبة د.خالد سرور بهذا الشأن وضرورة تطبيق اللائحة يرفض استلام الخطاب ويطلب تحويله إلى د.سلوى وبدورها تعطى تأشيرة (جارى العرض على رئيس القطاع)!! لذلك صدرت عدة قرارات وزارية من حلمى النمنم بإلغاء إعارة الأعمال الفنية من عدة جهات منهم الأقصر. ولكن لم يتخذ أى مسئول أى إجراء فى ذلك، ولتأمين نفسى منهم قدمت شكوتين فى النيابة الإدارية إحداهما فى أحمد عبدالفتاح لأنه لم يتخد أى إجراء بشأن إلغاء الإعارة والأخرى فى خالد سرور بشأن عدم استعادة الأعمال الفنية من الأقصر وأسوان وجهات أخرى رغم صدور قرارات وزارية بذلك. ومن هنا بدأ الكل فى معاملتى بندية وتجاهل مذكراتى. وهذا الأسلوب ليس غريباً على خالد سرور فهو يرفض التعامل بورق رسمى، وقد رفضت له من قبل خروج 45 عملا من مقتنيات المتحف لرواد كبار لمشاركتها فى معرض «السرياليين المصريين» لمدة 8 شهور خارج مصر إلا بشكل رسمى، فكان لابد له من تقديم لائحة بإعارة هذه الأعمال للعرض بالخارج لأن ذلك يضمن أحقيتنا فيها وبالتالى رجوعها.. لكن د.خالد رفض التعامل بشكل رسمى يثبت خروج اللوحات من المتحف بشكل قانونى بل وأراد أن يتم ذلك بطلب شفوى فقط منه وعن طريق مديرة مكتبه أمانى يوسف، بل وألح فى طلبه هذا كثيرا حتى شكوته للوزير حلمى النمنم؛ ورغم ذلك ظل خالد على موقفه إلى أن خرجت اللوحات من المتحف بالفعل بعد أن جاءنى قرار رسمى مباشر من وزير الثقافة بالموافقة!!.
• لجان
عن اللجان أكدت منير: بالفعل شكل د.حمدى أبوالمعاطى 7 لجان (حصر، توثيق، توصيف وتسعير الأعمال) لكل متاحف مصر التابعة لقطاع الفنون التشكيلية وكانت اللجنة الخاصة بمتحف الفن المصرى الحديث تحمل رقم 144 وللأسف غادر د.حمدى القطاع قبل تفعيلها وطلبت من د.خالد أكثر من مرة تفعيلها لكنه لم يهتم وكانت إحدى المرات أمام د.سلوى حمدى مدير عام المتاحف الفنية وعندما طلبت موعداً لمقابلته رفض. أما عن لوحة السد العالى فتقول منير: فى الستينيات كانت الأعمال الفنية تخرج هدية لجهات أخرى والهدية لا ترد عكس الإعارة. ولوحة السد العالى لعبدالهادى الجزار خرجت عام 1968 هدية لمبنى الاتحاد ولم ترجع من وقتها.
لكن نفى د.«خالد سرور» كل ما سبق خاصة فيما يتعلق بفقد المتحف الكثير من أعماله معللا: لست مسئولا عن أى عمل فقد قبل فترة رئاستى للقطاع، وخلال رئاستى لم يفقد المتحف أى أعمال فنية، وبالنسبة للأعمال المعارة بالخارج فيتم الاطمئنان على سلامتها سنويا عن طريق الصور وبناء عليه يتم تجديد الإعارة!! وأحيانا نرسل لجنة مختصة لتلك المهمةوفى حالة الإقرار بعدم الحفاظ عليها تلغى الإعارة فورا، كما لم يتم إخطارى من قبل د.ضحى بأى من التقارير التى تزعم وجودها بشأن الأعمال المفقودة من المتحف.
وفيما يخص الأعمال المعارة لأكاديمية الفنون تحديدا سالفة الذكر، قال سرور: لم ترفض الأكاديمية استرجاع الأعمال بل استرددنا بالفعل نصفها وجارى استرجاع النصف الآخر لاحقا، ولا أعرف كيف تدعى د.ضحى هذا الكلام فهو ليس فى مصلحتها لأنها رئيسة اللجنة والمسئولة عن أى تقصير فى استرجاع الأعمال.. كذلك نفى سرور وجود أى قرارات سابقة بتشكيل لجان من الرئيس السابق للقطاع قائلا: لا توجد لجان مشكلة بقرار سابق بشأن فحص وتوثيق كل مقتنيات متاحف القطاع!! بل إننى منذ توليت رئاسة القطاع وأنا أعمل على تشكيل لجان فنية مختصة واختيارها بعناية فائقة على أعلى مستوى.
أما بشأن لوحات محمود سعيد فقال سرور: استعدنا اللوحات من النيابة وعادت إلى مخازن المتحف مرة أخرى!! ورفض سرور ذكر أسماء أعضاء أعضاء اللجنة التى استعادتها!!
وختاما.. لاأعرف لماذا رفض «سرور» ذكر أسماء اللجنة التى استعادت اللوحات المسروقة.. هل لأنها بالتأكيد من داخل القطاع؟ فعادة للقطاع «أن يشهد أصحاب البيت لأنفسهم» أم لأنها سر؟
أيضا كيف يطمئن القطاع على اللوحات المعارة «بالصور»!! ويقبل تجديد خطاب إعارتها بهذه الطريقة المهينة ليساعد على تركها ضائعة بين مكاتب الجهات المستعيرة بدون القدرة على تحديد وجهتها ليفقدها القطاع وتقيد فى السجلات بكلمة «لم يستدل عليها».. لتصبح بالوقت مقتنيات خاصة سرية لمن استطاع العثور عليها وسط هذا العبث الإدارى. •