يعمل به ثلاثة أرباع المصريين قانون جديد لتقنين الاقتصاد غير الرسمى!

تقدمت النائبة فائقة فهيم عضو لجنة الإسكان وستون عضوا آخرون بمشروع قانون بشأن إصدار قانون للاقتصاد غير الرسمى، وقد تمت إحالة القانون للجنة مشتركة من لجان (الشئون الاقتصادية والتشريعية والدستورية والخطة والموازنة).
«صباح الخير» التقت النائبة فائقة فهيم للحديث عن ملامح المشروع وأهميته فى الفترة المقبلة والمكاسب المتوقعة من ضم هذا القطاع العريض الذى يمثل 70% من اقتصاد الدولة، وقد أكدت فايقة فهيم أن مشروع القانون عرف الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الرمادى أو الاقتصاد الموازى بأنه الاقتصاد الذى يمارس أنشطة مشروعة، ولكنه لايلتزم باستخراج التراخيص اللازمة ولا يمسك بدفاتر محاسبية تجعله تحت طائلة التحصيل الضريبى وهو يختلف عن الاقتصاد الأسود وهو المخدرات والممنوعات والدعارة، مؤكدة أن القانون سيحقق عدالة اجتماعية فى التنمية الاقتصادية.
وأوضحت فهيم أن القانون ستنشأ بموجبه مفوضية تتبع رئيس الوزراء وسيكون مقرها وزارة المالية، فالهدف هو إدماج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى، فعدم الدمج يسبب ضياع جزء لا يستهان به من الإيرادات على الخزانة العامة للدولة سواء المتعلقة بالتهرب الضريبى أو تلك المتعلقة برسوم التراخيص وتقدم الخدمات الحكومية وتقدر المبالغ الخاصة بالتهرب الضريبى للاقتصاد غير الرسمى بنحو 150 مليار جنيه مصرى، فالمؤسسات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى لا تقدم فواتير لزبائنها وهى بالضرورة لا تحصل على فواتير لمشترياتها حتى لا يستدل عليها لدى مصلحة الضرائب، فالحصيلة الضريبية فى مصر لاتزيد على 260 مليار جنيه سنويا.
• حقوق ضائعة
أيضا تعد حقوق العاملين الضائعة أبرز السلبيات بمؤسسات الاقتصاد غير الرسمى بدءا من اختيار العاملين من حيث العمر إذا لا تمانع هذه المؤسسات فى تشغيل الأطفال كما لا تلتزم بالتواجد فى المناطق الصناعية المعدة لذلك، ووفقا لتقرير حديث من اتحاد الصناعات قدر فيه حجم الاقتصاد غير الرسمى بنحو تريليون جنيه مصرى وقدرت الدراسة وجود الاقتصاد غير الرسمى فى مجال الصناعة بنحو 40 ألف مصنع تمارس نشاطها فى أماكن غير مرخص لها وتعمل بعيدا عن إجراءات الأمن الصناعى ويطلق عليها مصانع (بير السلم).
وأكدت فايقة أن الاقتصاد غير الرسمى يعمل على إضعاف منافسة الاقتصاد الرسمى، فضلا عن قيام منشآت الاقتصاد غير الرسمى بممارسة نشاطها وسط التجمعات السكنية بما يضر بالسكان والمرافق، وقد لوحظ أن هذه المنشآت تصرف مباشرة فى نهر النيل وكانت أحد الأسباب الرئيسية فى تلوث المياه لصرف مخلفاتها فى مياه النيل.
وأضافت فائقة أن القانون يعطى عاما لتقنين الأوضاع بعد انقضاء السنة المنصوص عليها فى القانون وسيتم تحصيل 2% فقط كضرائب وستزيد كل سنة بالتدريج لكى تكون حافزاً للانضمام للمنظومة الرسمية..أشارت فايقة إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يصل ل70% من حجم الاقتصاد وبحسب دراسات أجريت منذ سنتين تبين أن الاقتصاد غير الرسمى يوظف نحو 73% من الداخلين الجدد إلى سوق العمل المصرية، وبالتالى لابد من إشراك العاملين فى هذا القطاع والاستماع إليهم فى الإجراءات التى يقترح أن يتم التعامل بها معهم لضمهم إلى الاقتصاد الرسمى، فيجب تقديم بعض الحوافز منها تخفيض التأمينات الاجتماعية للعاملين بنسبة 30% ل50% على أن تتحمل الحكومة من موازنتها هذه التخفيضات وعلى أن تكون لفترات محددة حتى يتم تشجيع هذه المؤسسات على توفير الحماية للعاملين لديها على الجانبين الصحى والاجتماعى.. أيضا تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب هذه المشروعات.
• مفوضية تابعة لرئيس الوزراء
وأوضحت فائقة أن القانون حدد أن يكون رئيس الوزراء هو المسئول عن لائحة القانون وأن تتم إنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى يكون مقرها وزارة المالية لها اختصاصات منها أن ترصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمى وأن تجمع كل المعلومات وتقدم دراسات وبإجراءات سهلة وأن تقدم حوافز لتشجيع هذه المنظومة غير الرسمية للانضمام وأن تخفض الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيتعاملون مع المجتمع الضريبى.
تقوم المفوضية بإعداد الاستثمارات الضريبية والصيغ القانونية بشأن التسجيل ضمن الوعاء الضريبى وتقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات مصلحة الضرائب ومأموريها بالأسواق التى تنتشر فيها أنشطة الاقتصاد غير الرسمى.
تنشر سياسة التوعية بالعائد من الاقتصاد غير الرسمى وتتبع أطراف التعامل فيها حتى يمكن ضمهم للمجتمع الضريبى ونشر سياسة التوعية بالعائد من الاقتصاد غير الرسمى على مصر وعلى الموازنة العامة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، وعضويتها تكون بمجموعة ممثلة من الوزارات والهيئات والجهات والمجالس المعنية وأن تخضع لرئاسة مجلس الوزراء ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى للجنة بناء على طلبها, حيث يتم تعيين رئيس المفوضية من قِبَل رئيس مجلس الوزراء وبترشيح من وزير المالية وأن تكون مدته ثلاث سنوات وأن تكون للمفوضية أمانة فنية وأن تنشأ دائرة متخصصة فى كل محكمة على مستوى الجمهورية للنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا لما يحدده وزير العدل مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.. ومن ناحية العقوبات يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألفاً ولا تزيد على 500 ألف من يمارس تجارة أو يقدم خدمة ولم يقم بتسجيل نشاطه.
وقد أعطى القانون عاما كاملا لتقنين النشاط، وتشدد العقوبات فى حالة إذا كان النشاط أو الخدمة أو السلعة محل المخالفة من السلع الأساسية أو الخدمات العامة وإذا كان مرتكب الجريمة تعمد إخفاء هذه السلع أو بيانات.
• قوانين بدون دراسة
سألت الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى عن رأيه فى القانون وهل يستطيع القانون أن يسيطر على منظومة الاقتصاد غير الرسمى لتنضم لاقتصاد الدولة، وما العائد المتوقع من تطبيق هذا القانون؟
وقد أكد رشاد عبده أن البرلمان يصدر قوانين كثيرة بدون دراسة ويتخذ صف الحكومة وأنه قد تحول من عين على الحكومة ليصبح عين الحكومة نفسها وترك دوره الرقابى فى مقابل أنه يكون تابعاً للحكومة ينفذ تعليماتها.
مشيرا إلى أننا نستمع لجملة دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى من أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ونرفع شعارات كثيرة، لكن السؤال الذى لابد أن نطرحه هو لماذا ستنضم هذه المنظومة للاقتصاد الرسمى؟ أى ما الحوافز التى تجعل هذه المنظومة تبادر للانضمام؟ فماذا قدمنا لهم قبل أن نحاسبهم؟ فمن يقوم على إدارة مشروع صغير متعثر ماذا قدمنا له من تسهيلات قبل أن نبحث عن جمع الضرائب منه؟!
لذلك الأجدى هو إجراء تسهيلات لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال قروض ميسرة بدون فوائد وتقديم دراسات جدوى إليهم من خلال وجود مرشد فنى للمساعدة والتسويق.
سألته عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ال200 مليار جنيه والتى تقوم بها 4 بنوك فى مصر ولماذا لم تحقق طفرة تنموية وخاصة أن ال200 مليار مبلغ كبير؟
وقال عبده: إن هذه المبادرة هى مبادرة الرئيس وهو الوحيد الذى يعمل فى البلد، فلا البنوك عملت ولا الحكومة فى دعم المبادرة وإنجاحها، فكان لابد أن يتم تعاون الحكومة فى هذه المبادرة فلا يكفى دور البنوك ولا تخفيض سعر الفائدة فلابد أن تدخل الحكومة كشريك فى تقديم دراسات الجدوى والدعم الفنى غير المالى ومساعدتهم فى التسويق وإقامة المعارض فكان لابد من تحديد جهات حكومية تكون مسئولة عن مساعدة الشباب وتعطيهم دورات مجانية للشباب وتوفر لهم مرشدا فنيا.
• تقصير الحكومة والبرلمان!!
وأوضح عبده أن نسبة كبيرة جداً من المشروعات الصغيرة لا تحقق مكاسب من الأساس فكيف تتم محاسبتها، فالحكومة مقصرة وضعيفة جدا والمبادرة أحبطت لأن الحكومة لم تقدم أى دور وتركت الأمر للبنوك فقط.
ويرى عبده أن البرلمان لم يقدم أى دور لحل مشاكل الاقتصاد فأين هى قوانين الاستثمار ومحاربة الفساد وتحسين البيروقراطية، فالبرلمان يعمل لنفسه فقط، فقد حارب أعضاؤه لزيادة البدلات ولمصالحهم الشخصية ووافقوا على ضريبة القيمة المضافة ولم يحركوا ساكنا لزيادة الأسعار، فأيام مبارك كنا نهلل ونعترض لوجود بعض أعضاء البرلمان من رجال الأعمال ونحاكمهم على تزاوج المال بالسلطة والآن يوجد 97 رجل أعمال فى البرلمان ولا يفكر أى عضو منهم سوى فى مصلحته الشخصية فقط ولم ينفذوا نص الدستور الذى يفرض عليهم ضرورة التفرغ وترك مناصبهم السابقة.
واقترح عبده على النواب مبادرة أكثر جدية وإفادة للشعب وهى أن يتنازلوا عن 50% من قيمة راتبهم والبدلات التى يتقاضونها بما يوفر نصف مليار جنيه للدولة فإذا أرادوا الاصلاح عليهم أن يبدأوا بأنفسهم.•