قرار جريء صدر من الجمعية العمومية لشركة النصر لصناعة السيارات بإلغاء قرار تصفيتها وعودتها إلى الحياة مع ضرورة تشغيلها لتعود الحياة بهذا الإجراء إلى صرح صناعى امتد لأكثر من 60 عاما. يقف أمام الشركة الكثير من المعوقات حول طريقة العمل سواء من خلال الشراكة الأجنبية أو الاستعانة بخبرات عالمية، وقبل ذلك ضرورة علاج مشكلة الديون المتراكمة التى قد تمثل عائقا أمام أى شراكة، وما إذا كان سيجرى منح إدارتها إلى شركة أجنبية من عدمه ولم تتضح الصورة بشأن الاستعانة بنظام التأجير التمويلى للحصول على معدات من عدمه فى ظل ارتفاع تكلفة هذه الأداة التمويلية. • تاريخ وعوائق لا يعنى قرار إلغاء تصفية الشركة والعمل على تشغيلها سوى البداية التى بحاجة إلى الكثير من العمل كى تعود شركة النصر للسيارات إلى عالم الصناعة ككيان كبير مثلما كانت البداية منذ قرار إنشائها فى عهد الزعيم جمال عبدالناصر عام 1957 ثم التأميم عام 1960 بعد شراكة ألمانية فى البداية. ومن أهم مشاكل الشركة هى ضرورة تواجد الكوادر المدربة على الصناعة الحديثة بعدما بدأت سلسلة خروج العاملين بالشركة إلى المعاش المبكر بداية من عام 1996 وحتى 2010 ليخرج أكثر من 3500 عامل فى الوقت الذى كان يعمل فى فترة من الفترات أكثر من 12 ألف عامل بداخلها. وتبلغ ديون الشركة 1.2 مليار جنيه على الأقل وجرى اتخاذ قرار إيقافها عن العمل عام 2009 بسبب تحقيق الشركة خسائر كبيرة، خاصة مع فتح الباب على مصراعيه لاستيراد السيارات وهو ما ساهم فى تقليص حضور منتجات الشركات فى الأسواق قبل فترة من قرار الإيقاف. وكان إنتاج الشركة ينصب فى صناعة السيارات بالتعاون مع إحدى الشركات الإيطالية فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى، إضافة إلى إحدى الشركات اليوغسلافية والمتخصصة فى صناعة الكراكات الزراعية، فضلا عن صناعة الحافلات وسيارات النقل الثقيل وصناعة مكونات المقطورة بالتعاون مع شركة ألمانية وهى صناعة مهمة وبارزة إذا ما جرى رفع المكون المحلى فيها عبر الشركة. ومن أهم التحديات التى تنتظر الشركة هى ضرورة العمل على صناعة المحرك ذاته لأنه يمثل أهم العلامات الفارقة فى تطور الشركة فى ظل التكنولوجيا الرهيبة التى طرأت على صناعة السيارات ومعدات النقل الثقيل. وإذا ما نجحت الشركة فى صناعة سيارة خاصة بها سواء عن طريقها أو بالتعاون مع شركة أجنبية فإنها ستكون قادرة على خفض أسعار السيارات ووسائل النقل المصنعة لأنها ستوفر تكلفة كبيرة فى استيراد المواد الخام ولن تدفع جمارك وبالتالى ستقل التكلفة. • سوق مشتعلة تمثل سوق السيارات حاليا حربا مشتعلة سواء بسبب العدد الكبير من السيارات المعروضة فى السوق أو ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة ندرة حصول مصانع السيارات على النقد الأجنبى من أجل شراء مكونات الإنتاج والحصول على الإفراج الجمركى اللازم كى تعمل خطوط الإنتاج المتوقفة منذ فترة. وقد خرج من السوق أحد أهم المصانع الألمانية- التى كانت تعمل فى مصر بسبب المشاكل التى تواجهها- وذهب إلى الجزائر فى ظل الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى والتى تهدف إلى الإفراج الجمركى بلا أى مقابل مادى فى عام 2019 مع خفض التعريفة الجمركية بنسبة 10% كل عام فضلا عن تقديم الدول العربية للكثير من التسهيلات الجاذبة للاستثمار. وارتفعت أسعار السيارات بنسبة كبيرة فى السوق وهو ما أثر فى حركة البيع فى الوقت الذى قفزت فيه الأسعار بنسبة تتراوح بين 40 و60% من إجمالى سعر السيارة خلال عام واحد وذلك بسبب غموض المشهد بشأن توفير النقد الأجنبى وتواجد قائمة طويلة من طلبات فتح الاعتمادات التى لم تستجب لها البنوك حتى الآن نتيجة وجود مشكلة فى توفير الدولار. ومن جهته، أكد خبير السيارات سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن قرار عودة شركة النصر للسيارات إلى الحياة من جديد يخدم الصناعة ولكن هذا الصرح الصناعى الكبير بحاجة إلى خبرة أجنبية من أجل تأهيل المعدات الحالية للشركة كى تعود إلى الصناعة بشكل سليم. وأشار علام إلى أن الاستثمارات لا تنصب وحسب على المعدات والآلات وإنما فى الخبرات البشرية والهندسية القادرة على مواكبة التطور الذى لحق بصناعة السيارات والمنافسة المشتعلة بين الشركات على تقديم المنتجات بأسعار تنافسية بحيث تكون الإدارة أجنبية وليس بطريقة القطاع العام السابقة. وأضاف علام أن الكثير من الشركات الأجنبية من جنسيات مختلفة زارت شركة النصر للسيارات من أجل عودة الحياة إليها والتمهيد لشراكة صناعية ولكن لم تظهر أى أسماء لديها عروض جدية قادرة على إعادة تأهيل المعدات المتهالكة وخطوط الإنتاج. وتطرق علام إلى ضرورة وضع حد لديون الشركة المتراكمة قبل التفكير فى شراكة أجنبية مع أى من الشركات العالمية، وذلك لأن كل علامة تجارية كبرى ستدرك أن هذه الصرح الكبير مديون فلن تقدم على العمل بداخله، خاصة أنها ستضطر فى البداية إلى إنفاق مبالغ كبيرة فى تحديث خطوط الإنتاج وقبل ذلك توفير الكيانات البشرية القادرة على العمل والإنتاج. • قرار صائب أكد محمد بدراوي- وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب- أن قرار عودة شركة النصر إلى الحياة صائب لدرجة كبيرة ويتوافق مع الاتجاه الذى يتبناه القائمون على صناعة السيارات حاليا برفع المكون المحلى من 45% إلى 60% وفقا للاستراتيجية التى وضعتها وزارة الصناعة وستعرض بشكل كامل على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد القادم فى شهر أكتوبر. وشدد بدراوى على أن صناعة السيارات من الصناعات المهمة التى كانت حاضرة بقوة فى السوق، حيث كانت مصر الأولى عربيا فى هذه الصناعة المهمة ولكن الآن هناك دول تسبقنا مثل المغرب، لذا يجب العودة إلى المسار الصحيح وضرورة العمل على إحياء تلك الصناعة المهمة من جديد. واعترف بدراوى بضرورة تحديث الآلات والمعدات التى تمتلكها الشركة من أجل الوقوف أمام المنافسة القوية والكبيرة من دول العالم فى مثل هذه الصناعات والتى تهدف فى النهاية إلى تقليص الاستيراد من خلال إتاحة المنتج المحلى للشعب وأيضا توفير النقد الأجنبى المهدر فى شراء مكونات أجنبية تستنزف مواردنا الدولارية. وتطرق بدراوى إلى أن التمويل المالى يفضل عن طريق طرح جزء من رأس مال الشركة فى البورصة للحصول على إمكانيات مادية لتوفير المعدات اللازمة، بينما الشراكة الأجنبية تتلخص فى الإدارة وضرورة طرح أفكار قادرة على تنمية الإنتاج خاصة مع الخطة الموضوعة للحصول على سيارة مصرية بمكون محلى يصل إلى 60% على أقل تقدير. وأكد بدراوى أن أزمة الديون التى تلاحق الشركة لا تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة له لأن أصول الشركة تفوق بشكل كبير الخسائر التى حققتها ومع وقوف الدولة إلى جانب الشركة فإنها ستكون قادرة على تخطى تلك الأزمة. واتفق صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن ضرورة إتاحة الفرصة للشركات المصرية فى الحصول على فرصة من أجل المنافسة والوقوف أمام طوفان الاستيراد والشركات الأجنبية من أجل خدمة الصناعة الوطنية وتوفير النقد الأجنبى المهدر فى شراء منتجات من الخارج.•
