أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل العقارى شهد نمواً بنسبة 12% خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 442 مليون جنيه مقابل 396 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، وجاء إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية مايو 2016 بما قيمته 2.8 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 55 مليون جنيه، وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 86% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 11% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 69% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 28% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 4%. وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية. وتمثل قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقارى نسبة بلغت 57% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقى لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى. هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 188 بنهاية مايو 2016 مقارنة ب 181 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق عليه، وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.94 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 1.6 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 24%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.6 مليار جنيه فى نهاية مايو 2016 بمعدل زيادة 79% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق. •