أكد هشام الشاطوري، نائب دائرة المراغة محافظة سوهاج ومنسق عام ائتلاف دعم مصر بمحافظة سوهاج وعضو لجنة الإسكان بالمجلس ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أنه لن يتقدم بأى طلبات إحاطة الفترة القادمة وأنه سيصبر على الحكومة كى تتمكن من أداء عملها، كما أكد أنه قد طالب لجنة الإسكان بضرورة نزول النواب للمحافظات والوقوف على أهم المشاكل وعدم انتظار بيانات الحكومة. مؤكدا أن لجنة الإسكان وضعت أربعة محاور لعملها خلال الفصل التشريعى الأول، واتفقت على عدد من الملفات هى مياه الشرب والصرف الصحي، وتعديل قانون 119 الخاص بمخالفات البناء، وملف الإسكان الاجتماعى. وأشار إلى أنه سيطالب من خلال وجوده بلجنة الإسكان بوجود لجنة تقييم الإيجارات الجديدة طبقا للمناطق السكنية، وأن يكون للشاب الحق فى استئجار الشقة مدة لا تقل عن عشر سنوات. وأن تكون الزيادة فى السعر كل خمس سنوات.. وإلى نص الحوار: • بصفتك رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الشعب الجمهورى ما هى الأجندة التشريعية للحزب وكم عدد الأعضاء؟ - يوجد 13 نائبًا لحزب الشعب الجمهورى تحت القبة وكلهم خاضوا الانتخابات فرديا وأهم مبادئ الحزب هى تحقيق المكاسب للغد لذلك نحن نسعى من خلال أجندة تشريعية تستهدف التنمية وتحقيق العدالة على كافة المستويات. • طالبت فى لجنة الإسكان بتقليص الدولة للقروض التى تحصل عليها هل ترى أن تلك القروض ستمثل عائقا كبيرا أمام الأجيال القادمة؟ - طالبت بتقليص القروض إلا فى حالات الضرورة القصوى وأن يتم أولا الانتهاء من تسديد القروض التى حصلنا عليها قبل الحصول على الأخرى وأن يكون لدى الحكومة رؤية للقرض الذى ستحصل عليه واستفادة كاملة منه. • بصفتك المنسق العام للائتلاف بمحافظة سوهاج يواجه ائتلاف دعم مصر تهمة التكويش على اللجان كيف ترى ذلك الاتهام؟ - أختلف مع هذا الاتهام فكل من نجح كرئيس لجنة أو وكيل نجح بمجهوده وشخصه فى اكتساب ثقة باقى الأعضاء لذلك فإن الاتهامات غير حقيقية فكل الشخصيات التى نجحت هى شخصيات لها ثقل. • لماذا طالبت بضرورة نزول لجان خاصة من مجلس النواب لكل محافظة للوقوف على أهم المشاكل دون انتظار تقارير الحكومة؟ - رئيس الدولة يجرى وعلينا أن نجرى معه فمجلس النواب جهة رقابية المفروض أن أساس عملها مساعدة رئيس الجمهورية لذلك لا بد أن نتحرك نحن ويكون لدينا بيانات خاصة لنا كأعضاء مجلس نواب. • كيف ترى الأداء الحكومي؟ - لابد من تعاون الحكومة مع المجلس، جلسات كثيرة تغيب عنها الحكومة ولجان كثيرة يتجاهلها الوزراء وأنا لا أريد أن أظلم الحكومة سوف أصبر وبعد ذلك سيكون هناك وقفة من المجلس كله وأنا لن أقدم طلبات إحاطة إلا بعد فترة كى أرى أداء الحكومة. • ما هى أجندتك التشريعية للجنة الإسكان؟ - أهمها قانون 119 وهو قانون المخالفات وأنا مع تقنين المخالفات لإدخال دخل للبلد فلست مع الهدم ولكنى مع تقنين الأوضاع للاستفادة المالية، ونحن نريد تشريعا جديدا ف119 أصبح لايتناسب معنا، فمن يبنى دورين فى الريف لا يجوز له بناء دور ثالث فما هى المشكلة إذا دفع المال وبنى دورا ثالثا.. القرى غير المدن تحتاج للتوسع الرأسى. نريد قانونا حاسما يمنع المخالفات وأن تكون العقوبات الحبس وليس الغرامة، وأنا أتحدث عن تقنين المخالفات فيما تم بناؤه لكن القانون الجديد لابد أن يكون فيه حبس، وقد وضعنا أربعة محاور لتكون أولويات لجنة الإسكان للفصل التشريعى الأول، واتفقنا على عدد من الملفات هى مياه الشرب والصرف الصحي، وتعديل قانون 119 الخاص بمخالفات البناء، وملف الإسكان الاجتماعى. وفيما يخص ملف مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان الاجتماعي، أرسلنا خطابا لوزارة الإسكان لتوضيح الرؤية العامة للملفين، بالإضافة إلى البرنامج الزمنى للتنفيذ طبقا للموارد التى تم تخصيصها من الحكومة، وتوضيح احتياجاتها من الموارد الإضافية للانتهاء من هذه الملفات. وبشكل عام وبعيدا عن لجنة الإسكان، البرلمان سيسعى لتحسين مستوى المعاشات حتى يستطيع المواطن المصرى أن يواكب ارتفاع الأسعار الذى جاء نتيجة ارتفاع سعر الدولار. وسنولى اهتماما كبيرا بقضية الفلاح والاهتمام بالسلع المحلية، إلى جانب تحسين مستوى التعليم بشكل جذري، وإصدار قانون للتأمين الصحى المجانى لجميع المواطنين وليس لفئات بعينها، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية المنوط من المجلس تنفيذها فى أول دور انعقاد. • ما هى رؤيتك بخصوص قانون الإيجارات القديم؟ - مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أعدته وزارة الإسكان لم يصل إلى اللجنة حتى الآن. ومن المتوقع أن يصل مقترح تعديل القانون للمجلس خلال الأيام المقبلة، ولم تضع اللجنة حتى الآن أى تصور لتعديل القانون، الذى يتطلب وقتا أكبر والمزيد من التأنى للوصول إلى مشروع قانون يرضى جميع الأطراف لأنه يمس الملايين من المواطنين. الزيادة مطلب لكن أيضا لا بد من مراعاة البعد الاجتماعى فأغلب ساكنى الإيجارات القديمة من الطبقة الوسطى ومرتباتهم ضعيفة. • ما هى رؤيتك لقانون الإيجار الجديد؟ - أنا عن نفسى غير مقتنع بقانون الإيجار الجديد فكيف يبدأ الشاب حياته فى شقة يسكنها سنتين فقط.. لا بد من مراعاة ذلك وأن يكون هناك تعديل لكى يكون أقل وقت لبداية الإيجار عشر سنوات، فضلا عن أن أسعار الإيجارات الجديدة مرتفعة جدا ويحكمها السوق ولا توجد تسعيرة محددة لكل منطقة، لابد من وجود لجنة لتقييم الإيجارات وأنا أطالب بعودتها، وأن تكون الزيادة فى السعر كل خمس سنوات وليس سنويا. • كيف ترى منظومة إسكان الشباب فى مصر وضعف ربطها بوسائل النقل والمواصلات؟ - الأسعار مرتفعة لا تتناسب مع الشباب فى مقتبل حياتهم، أيضا عدم توافر وسائل النقل والمواصلات من الأمور المعرقلة للشباب، لذلك لا بد من وجود تخطيط جيد عند بناء هذه المدن. •
