ثلاثة جنيهات كانت مقدار الزيادة التى قدرتها الحكومة على بطاقة التموين التى تبلغ 20% من إجمالى ما يحصل عليه المواطن الواحد والتى تبلغ 15 جنيها لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم بداية من شهر يونيو مع الاقتراب من شهر رمضان الكريم. وقررت الحكومة ضخ 2.4 مليار جنيه من أجل الزيادة المقررة على بطاقة التموين التى لا تمثل أى نقلة فى حياة المواطن الذى يجد الأسعار ترتفع من حوله ويقف وهو مكتوفى الأيدى. واعتبرت الدكتورة شيرين الشواربى وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الحكومة حاولت علاج ارتفاع معدلات التضخم وأزمة الأسعار وتوفر بعض السلع الغذائية فلجأت إلى الثلاثة جنيهات كحل من جانبها لمواجهة هذه التحديات، خاصة أن هناك 80 مليون مواطن يستفيدون من البطاقات التموينية. وأشارت الشواربى إلى أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد ستحصل على 15 جنيها فى الشهر كزيادة على البطاقات التموينية والسؤال هنا: هل تمثل هذه الزيادة نقلة فى حياتهم أو يشعرون أنهم بالفعل تخلصوا من أزمة الأسعار؟ أوضحت الشواربى أنه كان أولى على الحكومة أن تكون الزيادة مستهدفة لعدد من الفئات المحدودة دون أن تعم الكثير من الطبقات التى لا تستحق بالأساس أن تحصل على دعم بسبب الارتفاع الكبير فى دخلها خاصة أن هناك إدراكًا بأنه ليس كل من يملكون بطاقات تموينية يستحقون الدعم. وأضافت الشواربى أن الإجراءات المتبعة من جانب الحكومة تحاول بها دعم شبكة الضمان الاجتماعى لكنها ليست كافية، خاصة أنه عادة ما تكون مكملة لإجراءات وسياسات اقتصادية سليمة تؤدى إلى ارتفاع معدلات النمو والتشغيل وانخفاض التضخم، وما يثير المخاوف أن هناك اعتمادًا رئيسيًا عليها دون مواجهة حقيقية للأسباب الرئيسية للأزمة مما يؤخر كثيرا من إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية الكبيرة التى تواجهها الدولة. •
