الخبراء يناقشون: ما هو المطلوب من قانون الملكية الفكرية الجديد؟!

عنوان كبير.. لموضوع خطير.. طالما حاول البعض مناقشته والوصول فيه لحلول جذرية!
وكان دستورنا الأخير، خير دليل على نهاية مبشرة لمعركة طويلة.. ونص صراحة على ضرورة الحفاظ على الملكية الفكرية.. ولأن «صباح الخير» المجلة.. كانت من أول المدافعين والمطالبين بالحماية الفكرية.. فكان لابد أن نناقش القضية مرة أخرى فى ندوتنا هذه التى حضرها نخبة من المهتمين بها.. وإليكم التفاصيل..
وجاءت لجنة الخمسين التى شُكلت لوضع الدستور لتؤكد أهمية الملكية الفكرية حيث إنها هى التى وضعت الدستور، ونشرت مجلة «صباح الخير» فى يناير 2015 مقالا لرئيس تحريرها الشاعر جمال بخيت ينص على أهمية الملكية الفكرية وضرورة كونها مادة دستورية وليست مجرد قانون غير مفعل، وكذا أهمية وجود جهاز أو مجلس أعلى يعهد إليه كل ما يتعلق بمشاكل الملكية الفكرية، وسبق هذا الحديث سؤال عن أهمية الملكية الفكرية وساعدنا فى ذلك كثيراً وجود عدد من الكتاب والفنانين وأساتذة الجامعة داخل لجنة الخمسين، بالإضافة إلى عدد المهتمين بصفة عامة بموضوع الملكية الفكرية وجهات أخرى تمتلك أيضا هذا الهم.
استطعنا أن نصل بكل هؤلاء للجنة الخمسين وتمكنا من إضافة مادة تنص على ضرورة الحفاظ على الملكية الفكرية لكل فرد، ونظمنا عدة لقاءات مع اللجان المختلفة منها لجنة استطلاع القضاء، والتقينا بشكل مباشر بعدد كبير من أعضاء اللجنة ابتداء من رئيس اللجنة وهو الدكتور عمرو موسى إلى أصغر عضو باللجنة وهو محمود بدر، وبالتالى تعتبر «صباح الخير» من المشاركين فى وضع تلك المادة.
وجود المادة يعتبر جزءا من الهدف ولكن الهدف الرئيس هو أن توجد حماية حقيقية للملكية الفكرية فى مصر ولو أمعنا النظر قليلا سنجد أن جميع الدول التى تصدر السلاح والغذاء والدواء ويخرج منها علماء نوبل وتحتوى على أكبر عدد من براءات الاختراع هى دول فى الأساس تقدر قيمة حقوق الملكية الفكرية وتحافظ عليها وإلا ستصبح دولا فقيرة وتحتضن بين طياتها الجهل والظلام.
هذا ما قاله الشاعر جمال بخيت رئيس تحرير مجلة «صباح الخير» فى مقدمة كلامه بعد أن رحب بضيوف الندوة المختصين والمعنيين بحقوق الملكية الفكرية وهم الدكتور حسام لطفى والدكتورة جيهان فرحات واللواء مدحت حشاد والمستشار عمرو شكرى وغيرهم من الشعراء والملحنين حيث تشغلهم قضية الملكية الفكرية للحفاظ على مؤلفاتهم من السرقة والضياع وكان لهم العديد من الأسئلة فى نهاية الندوة.
بدأ الحديث عن الملكية الفكرية الدكتور حسام لطفى الاستاذ بجامعة بنى سويف وخبير حقوق الملكية الفكرية فى مصر والوطن العربى حيث عبر فى البداية عن سعادته الغامرة تجاه دعوة المجلة لهذا الحوار المفتوح حول الملكية الفكرية، وقال إننا عندما نتحدث عن الملكية الفكرية فدائما نتحدث عنها بعناصرها المتشعبة للغاية، فهى - مكونات الملكية الفكرية التقليدية، وهى المكونات والحقوق المعروفة وتتمتع بالحماية: الأسرار التجارية، والبراءة، والعلامة التجارية، وحق النشر.
ثانياً: المكونات والحقوق الرقمية للملكية الفكرية: وقد ظهرت فى ظل الإنترنت، وذات طبيعة رقمية فى جانبها الأهم وتشمل البرمجيات، قواعد البيانات، والمواقع الإلكترونية.. إلخ، التى ستحدثنا عنها بالتفاصيل الدكتورة جيهان فرحات.
أولا: الحقوق التقليدية للملكية الفكرية
أ. الأسرار التجارية
إن السرية التى هى سمة الحصر فى استخدام المعلومات أو تداولها تقابل مفهوم النطاق العام (Public Domain ) الذى يشير إلى أن المعلومات تكون شائعة الاستخدام للجمهور. والأسرار التجارية (Trade Secrets) هى طرق العمل وخططه وتفاعلاته، التى يتم حمايتها من خلال القانون، ومن خلال الإلزام التعاقدى المباشر. كما هو الحال فى عقود استخدام العاملين التى يجب أن تتضمن تحديدا لالتزاماتهم المتعلقة بالسرية التى إن خرقوها يتعرضون للمساءلة القانونية. وهذا ما تقوم به الشركة أيضا فى اتفاقاتها مع زبائنها فى مطالبتهم بعدم كشف هذه الأسرار، وفى الوقت نفسه فإنها تعمل على حماية هذه الأسرار من التحول إلى النطاق العام.
ب. براءة الاختراع
إن براءة الاختراع (Patent) هى وثيقة قانونية تمنح المبتكر أو الشركة المالكة للابتكار حقا احتكاريا على الأفكار أو المعارف التى تتضمنها، والقابلة للتحول إلى آلة أو جهاز أو طريقة عمل أو خدمة محددة، ولا يمكن استخدامها من الآخرين إلا بإذن من المالك أو التزام تعاقدى. والبراءة هى الشكل الأكثر استخداما والأكثر أهمية فى التعبير عن الابتكارات والإنجازات التكنولوجية التى كانت الأساس فى التطور منذ العصر الصناعى حتى الآن.
ج. العلامات التجارية
إن العلامة التجارية (Brand) هى نتاج تاريخ الشركة ونجاحاتها فى الجودة (خصائص أفضل من المنافسين)، أو الخدمة (إيفاء متكرر أفضل لحاجات الزبون)، والثقة (علاقات معول عليها ومخاطرة شراء أقل)، والتفوق (البقاء فى المقدمة لفترة طويلة نسبيا).. إلخ. لهذا كله يكون من حق الشركة أن تحقق منافع أو علاوة سعرية من علامتها بالاستخدام، ومنافع وعوائد مالية من ترخيص استخدام علامتها التجارية المحمية بالقانون كأحد الحقوق الرئيسية للملكية الفكرية، والعلامات التجارية يمكن أن تكون علامات المصنّع أو الموزّع، كما قد تكون فردية (تخصص لمنتج معين)، أو عائلية (العلامة تستخدم لمجموعة من المنتجات وترخص لشركات أخرى)، وهناك العلامات المشتركة (Co-Brand) (كما فى استخدام علامتين على منتج واحد).
د. النماذج الصناعية
النماذج الصناعية (Industrial Models) أشكال ومجسمات ثلاثية الأبعاد، وتستخدم فيها الخطوط والألوان التى تعطى مظهرا معينا يستخدم فى الصناعة أو فى الحرف، وتتمتع بالحماية القانونية جراء الخصائص المتميزة الجديدة التى تتسم بها.
ه. حق النشر
إن حق النشر أو المؤلف (Copyright) من الحقوق القديمة المحمية بالقانون. حق النشر أسهل فى الحصول من براءة الاختراع، كما أن الفترة الزمنية التى يغطيها هى أطول من فترة حماية البراءة. وهذا ما يظهر جليا فى أن حق النشر يستمر طوال حياة المؤلف، كما أن بعض القوانين يجعل هذا الحق يستمر لفترة تمتد إلى سبعين سنة بعد موت المؤلف. ومع ذلك، فإن حق النشر يتضمن كل قواعد حماية الملكية فى الحق الحصرى للمؤلف فى عدم إعادة إنتاج العمل الخاضع لحق النشر إلا بعد أخذ الموافقة منه مع القدرة على منع الآخرين من عمل نسخ منه. وهناك شروط أساسية لابد من توافرها فى العمل الذى يحصل على حق النشر هى:
1- التثبيت: أى أن يكون معبرا عنه بشكل مادى، والتوصل إليه أولا كنص مكتوب كما فى الجداول أو المصنفات (Compilations) كقواعد المعلومات، والوثائق، والصور، والرسوم، والأكثر حداثة يتمثل ببرامج الحاسوب.
2- الأصالة: أن يكون العمل أصيلا وقيمته أصيلة.
3- الحقوق المعنوية: إن العمل الإبداعى هو فى جانب منه عمل مادى، يمثل المصلحة المادية للمؤلف فى نشره وتقديمه وإيصاله للجمهور، وهذا ما يسمى الحق الاقتصادى الذى يحمى بالوسائل القانونية. وفى الوقت نفسه هو جزء من الملكية الفكرية للمؤلف وشخصيته الإنسانية مما يخرج عن نطاق المصلحة المادية. وكل شيء له قيمة أعلى من الملكية المادية ويوجد خارج الشخصية يمثل الحق المعنوى (Moral Right).
ولابد من تأكيد أن حق النشر الذى يضمن بالدرجة الأساسية الحماية القانونية للمؤلف المبدع، ترد عليه استثناءات فى مقدمتها.
(1) الاستثناء المتعلق بالاستخدام العادل (Fair Use) كما فى حالة استخدام العمل الخاضع لحق النشر لأغراض تعليمية أو نقدية أو لأغراض البحث والدراسة أو التلخيص.
(2) إن قوانين حق النشر لا تحمى الأفكار، والمفاهيم، والمبادئ، والقوانين العلمية، والخوارزميات. والواقع أن هذا الاستثناء يقوم على عدم المبالغة فى الحماية القانونية لحق النشر لأن مثل هذه المبالغة لا تحد فقط من الاستفادة من الابتكار، وإنما يمكن أن تحد من الابتكار اللاحق.
(3) الاستثناء المتعلق بالمصلحة العامة: وهذا الاستثناء يتعلق بتجاوز حق المؤلف بعمله الإبداعى عند عزوفه عن نشر هذا العمل. إذ يكون من حق السلطة العامة أن تأخذ العمل وتنشره (حتى دون رغبة المؤلف) على أن تقدم تعويضا مناسبا لصاحبه.
(4) الاستثناء الخاص المتعلق بالمكتبات: إن مناقشات قانون حق النشر فى الألفية الرقمية (DMCA) من أجل حماية الأعمال الخاضعة لحق النشر، أكدت التزام المكتبات بحظر استخدام التكنولوجيا الرقمية فى الاستنساخ للمحافظة على الأعمال. وأقر لهذه المكتبات بعمل ثلاث نسخ فقط: نسخة الحفظ والأرشيف، والنسخة الأصلية (Master Copy) ونسخة الاستعمال.
(5) الأعمال غير المحمية: إن الأعمال الرسمية والوثائق الحكومية وأخبار اليوم والنشر فى الصحف والمجلات والتقارير الإخبارية لا تتمتع بالحماية وإن كانت العادة جرت على إشارة إليها عند عرضها أو النقل عنها.
ثم أضافت الدكتورة جيهان فرحات الحاصلة على دكتوراة فى حقوق الملكية الفكرية وخبيرة وزارة الاتصالات، أن هناك تخصصات فى دراسة حقوق الملكية الفكرية وهذه الثقافة متاحة وموجودة فى العالم أجمع ونستطيع عمل هذه التخصصات، يجب توعية المجتمع والمواطن بأن هناك محاميا مختصا وهو من يقدر أن يبحث له قضيته ويعيد إليه حقه المسلوب وليس أى محام، ثم صرحت بأن برامج الحاسب الآلى وقواعده فى قانون 2002 دون المستوى، وتعتبر تلك النقطة كارثة بكل المقاييس، مكثت 3 سنوات لأدرس ما هو برنامج الحاسب الآلى وما هى البرمجة، والخرائط والرسومات، وتساءلت بالنهاية كيف يكون شيء مرتبط بالتكنولوجيا وذو تقنيات مليئة بعلوم الهندسة والبرمجيات نقارنه بشاعر أو كاتب أو ملحن، بالطبع لا وجه للمقارنة إطلاقا وكيف يمكن اعتبارها كمصنف أدبى، مفترض أن حق المؤلف يحمى تلقائيا ولزيادة الاطمئنان يمكن تسجيله، ولكن برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات والتكنولوجيا بشكل عام يجب أن يكون هناك قانون يحميها بشكل جيد.
إن الملكية هى الامتداد الأقوى لقدرة الفرد أو الشركة، وهذا ما يمكن أن ينطبق على حقوق الملكية الفكرية التقليدية، وعلى مكونات الملكية الفكرية الرقمية التى تسمى أيضا الحقوق الرقمية (Digital Rights).
إن المكونات الرقمية تدخل ضمن هذه الحقوق، شأنها شأن المنتجات المادية والفكرية التقليدية، إذا ما توافرت فيها شروط شمولها بالحماية القانونية. ولكن بالمقابل لابد من مراعاة الخصائص المتميزة لهذه المكونات، وخصائص الإنترنت كشبكة عالمية سريعة الإرسال، والنسخ، والتقاسم، للمعلومات وغيرها مما يؤثر على الحقوق الرقمية تأثيرا كبيرا.
ونعرض فيما يأتى لمكونات الملكية الفكرية الرقمية أو الحقوق الرقمية:
1- البرمجيات
البرمجية (Software) خلاف الأجهزة (Hardware) هى تعليمات وقواعد ونماذج تساعد على معالجة البيانات، والقيام بالوظائف المحددة التى صممت من أجلها بسرعة فائقة. والبرمجيات هى من أكثر المنتجات الرقمية حاجة للحماية، لأنها الأكثر عرضة للقرصنة. بل إن قرصنة البرمجيات (Piracy S) لا يكاد يخلو منها بيت من بيوت المستخدمين للحاسوب أو الإنترنت. ويشير لوكس (H.C.Lucas) إلى أن قرصنة البرمجيات فى بعض الدول تقدر بحوالى (90-98%) من مجموع البرمجيات المستخدمة فيها، وإن محامى مايكروسوفت يقدرون أن الشركة خسرت ما يعادل نصف عوائدها عبر العالم عن طريق القرصنة.. ومع أن البرمجية تأليف شأنها شأن أى بحث أو كتاب - مما يتطلب شمولها بحماية حق النشر - إلا أنها قد تكون بمثابة نظام أو طريقة جديدة لتأدية الوظائف أو الأعمال، لذا فإنها تخضع أيضا إلى حماية قانون براءة الاختراع.. إن التوجه العام سواء على الصعيد الوطنى فى كل دولة، أو على المستوى الدولى (كما فى المنظمة العالمية للملكية الفكرية)، يميل إلى توسيع التشريعات الحالية لتغطى المنتجات الرقمية وفى مقدمتها البرمجيات. وإن كان البعض يرى أن القوانين الحالية لا تصلح لأن تطبق عليها، وأن الحاجة ماسة لأنظمة جديدة لحقوق الملكية الفكرية فى الاقتصاد الجديد.
2- قواعد البيانات الإلكترونية
لا يشترط بقواعد البيانات أن تكون إلكترونية لكى تكون محمية بقوانين حماية الملكية، شأنها شأن الأعمال الأخرى التى تتوافر فيها متطلبات التمتع بالحماية القانونية. فهذه القواعد تبنى (تؤلف) للقيام بوظائف أسرع وأرخص، وبمهنية عالية مما يمنحها مبررا للحماية. فهى تتمتع - بكونها طريقة جديدة لمعالجة وظائف معينة تم التوصل إليها بقدرات عالية - بحق البراءة مثل أولئك الذين يبتكرون طرقا جديدة ذات قيمة وظيفية عالية التى يمكن أن تنعكس على جودة أفضل، وتكلفة أقل، وأداء أسرع تبرر حمايتها. كما أن مثل هذه القواعد قد تتمتع - من جانب آخر - بحق النشر الذى يتمتع به أولئك الذين يبدعون أعمالا من مختلف الأنواع، مما يحميها من الاستنساخ واستغلال الآخرين. ويعمل البعض من أجل حمايتها بحق خاص هو حق قاعدة البيانات (Database Right) ووفقا لذلك تعرف قاعدة البيانات بأنها مجموعة من الأعمال، والبيانات، والموارد الأخرى التى ترتب بطريقة منهجية ونظامية قابلة للوصول إليها بوسائل الكترونية أو غيرها على أن تكون أصيلة.
3- الموقع الإلكتروني
الموقع الإلكترونى هو توصيف للمعلومات (نصوص، صور، رسوميات.. إلخ) التى تعرض على صفحات الموقع الإلكترونى الخاصة بالشركة. والموقع الإلكترونى هو من نتاجات الإنترنت بعد استخدامها لأغراض تجارية إذ أصبح ممثلا لقدرات الشركة فى التصميم، والعرض، والإعلان، والإقناع، وتقديم الخدمات، والتفاعل، والبيع، والشراء، وغيرها مما يمكن تلخيصه بكونه طريقة متميزة خاصة بالشركة فى تقديم الأعمال؛ ولأنه كذلك فإنه يمكن أن يتمتع بالحماية القانونية. كما أن الموقع الإلكترونى يحمل اسم الشركة وترويستها الإعلانية مما يجعله يتمتع بالحماية القانونية الخاصة بالعلامة التجارية. لأنه يمكن أن يعرض منتجات رقمية كالألعاب والكتب والبرمجيات، لذلك يحظى بالحماية القانونية الخاصة بحق النشر.
• بدون ترخيص
وأوضح اللواء مدحت حشاد من شرطة المصنفات اهتمام الوزارة بقوانين الملكية الفكرية بعد توقيع مصر على الاتفاقيات، وفى إطار مجهودنا عام 2014 حكمنا فى 10057 قضية ومن بداية عام 2015 حتى الآن حكمنا فى 4450 قضية وتتنوع القضايا بين مصنفات ومطبوعات وغيرها من قضايا حقوق الملكية الفكرية.. وعدد القنوات التى ضبطت مخالفة وسارقة حوالى 51 قناة والمطابع التى ضبطت بدون ترخيص وقامت بطبع وتقليد كتب ومطبوعات وأدوية مزورة وما إلى ذلك من مطبوعات حوالى 275 مطبعة، وبما أننا يهمنا كثيراً الشأن المصرى ونخشى على استثماراتنا ورفعة الوطن ومستواه فنحن نطبق القوانين التى تخص الملكية الفكرية بشكل رادع وصارم للغاية، ولكى نصل بثقافة الملكية الفكرية لكل بيت ولكل فرد فى المجتمع، ويجب تدريس مادة الملكية الفكرية لطلبة المدارس، وتطبيقها كمادة أساسية.
وروى أحد الحضور معاناته تجاه سرقة أحد أعماله الأدبية والفنية حيث قال: «عانيت كثيرا عندما تعرضت لسرقة بعض أعمالى، وبعد قضاء سنوات فى المحاكم لم يُحكم لى بأكثر من 5 آلاف جنيه فقط لا غير، بغض النظر عن العائد المادى الذى لا يعنينى لأن المعنوى أكثر بكثير جدا، فالشخص يتعرض لأذى نفسى لا يقدر بثمن، فمتى تنتهى تلك المهزلة ونسترد حقوقنا فى وقت أقصر من هذا؟».
• حقوق صناع الأغنية
ورد اللواء مدحت حشاد: «بالنسبة للأغنية هناك حق الشاعر والمؤلف الموسيقى والمؤدى، وأنت مضطر تبحث عن حقك وأن تكمل المشوار ولا تكتفى بالحكم والتعويض.. واستطرد اللواء: هناك فرق بين نصوص القانون والإجراءات القضائية، فعندما أنشئت المحاكم الاقتصادية كانت المشكلة أن القضاة لم يكونوا مؤهلين بشكل كامل للتعامل مع قانون الملكية الفكرية، فمثلا عندما عرضت عليهم قضايا خاصة من جمعية المؤلفين والملحنين لم يستطيعوا استيعاب الأمر بشكل كامل، وكانت هناك مشكلة بالنسبة لرجال القضاء وكذلك فى الإجراءات القضائية نفسها، حتى بالنسبة للمحكمة الاقتصادية فلديها مشكلة أنها عملت نصابا معينا للاختصاص فأحيانا يصل إلى النصاب الاستئنافى ولم يكن أمامى غير النقض والمختص بذلك يكون دائرة خاصة بمحكمة النقض، فبالتالى نجد أن القضية قد تنتهى ولم نسترد للمتضرر حقه، فالقانون للأسف الشديد به قوانين مطاطة وغير منضبطة، وتحمل أكثر من تفسير كما أن التفويض الذى يعطى للمطبعة غير جيد للتحكم فى عملية الطبع، ومن ثم عملية النشر التى قد تأتى أيضا بتفويض لاحق، ولذلك نتمنى من القانون القادم أن يراعى هذه الثغرات».
وأعرب الدكتور عمرو شكرى، خبير الملكية الفكرية الرقمية، عن أهمية الملكية الفكرية، وذلك لارتباط كل حياتنا بالملكية الفكرية، ومشكلتها فى مصر أن قانون 2002 لا يعطى الحماية والحق للمؤلف أو الملحن فى حقوق وخصوصية الإنترنت، كما أنه لا يعطى لهم حقوقاً استئثارية.
وفكرنا فى تعديل قانون الملكية الفكرية قبل أن ننفذ قانون 2002 فمنذ عام 2002 وحتى الآن لم ترفع قضية أو يصدر أمر قضائى برفع أى محتوى على أى موقع إلكترونى، وذلك لأن القاضى يرفض ويخشى أن يتدخل فى الأمر فينجم عنه آثار مالية ضخمة جدا يستحيل تفاديها، على الرغم من أن القانون يعطيه الحق فى فرض إيداع كفالة مناسبة، ومن ثم جاء القصور تشريعيا، فمن الصعب إثبات السرقات عبر الإنترنت والقاضى المختص لا ينظر فيها، حيث لا يتوافر لدينا مقدمو الخدمات، ولحل هذه الأزمة لابد أن يتم تعديل التشريع الخاص بوزارة الاتصالات ولابد أن يكون قانوناً خاصاً بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. وتتكون جريمة الاعتداء على الحق الأدبى للمؤلف من ركن مادى يتمثل فى ارتكاب أحد الأفعال اعتداء على أى حق من الحقوق الواردة فى المادة 143 من قانون حماية الملكية الفكرية وآخر معنوى يتخذ صورة القصد الجنائى من علم وإرادة يتعين توافرهما لانعقاد المسئولية الجنائية.
وبذلك فقد نص المشرع على تحريم كل فعل ينطوى على اعتداء على أى حق أدبى للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون بخلاف صور التجريم التى نص عليها صراحة فى البنود السابقة على البند سابعاً من المادة 181 . وهو نص عام يمثل كل أفعال الاعتداء على أى حق من الحقوق الأدبية الواردة فى هذا القانون . . فقد جرم المشرع بذلك الاعتداء على أى حق من الحقوق الأدبية للمؤلف وتقوم الجريمة متى تم الاعتداء على أى من هذه الحقوق. ذلك أن لفظ الاعتداء يدور فى صيغة عامة دون تخصيص ويصبح مؤدى ذلك أن الجريمة تقوم أياً كانت صورة الاعتداء أو مقدار جسامته. وقد أوكل القانون للمؤلف وحده القول بأن هناك تعديلاً فى مصنفه يصل إلى درجة التحريف أو التشويه، وهدياً بما تقدم فإن الواقعة ثابتة فى حق المتهم الثانى.
وأضاف الملحن الشاب محمد الصاوى: «هذا الكلام رائع على المدى البعيد سواء أثناء وضع القانون الجديد أو مراعاة ذلك فى التشريعات القادمة، ولكن من يحمى حقوقى الفكرية الآن، فأعتقد أنه الآن من مصلحة الجميع أن يتم غلق أى موقع يقوم بنشر أعمالى دون أن يعود إليّ، وجميعنا يعلم أن شرطة المعلومات والمصنفات بوزارة الداخلية لها الحق فى غلق مثل تلك المواقع».
• خارج السيطرة
ورد اللواء مدحت حشاد قائلا: «لا نستطيع أن نغلقها، فمثلا فى أزمة الفيلم المسيء للرسول قام أحد الأشخاص برفع قضية أمام مجلس الدولة لإغلاق موقع اليوتيوب وحدث إشكال فى التنفيذ، وذلك لأننا لا نستطيع السيطرة عليه، فإغلاق المواقع أمر غير وارد ولكن لابد أن تكون لدينا إدارة مخصصة قوية للتعامل مع المواقع الكبيرة مثل الفيس بوك ويوتيوب وغيرها وذلك بمخاطبتهم والتوصل إلى اتفاق، لأن هناك ما يسمى بالموقع المركزى الذى يكون له خوادم فى مصر والمسيطر خارج مصر».
كانت جمعية المؤلفين والملحنين أول المدافعين عن حقوق الملكية الفكرية، ذلك ما ذكره الشاعر جمال بخيت فى معرض حديثه، حيث قال إنه فى ديسمبر القادم سيتم الاحتفال بمرور 70 عاما على أول جمعية عمومية للمؤلفين والملحنين التى عقدت فى 21 ديسمبر سنة 1945 وتم على أساسها تأسيس أول مجلس إدارة برئاسة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وتم الإعلان عنها سنة 1946 وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، وفى نفس العام تم توقيع أول بروتوكول تعاون بين مصر وفرنسا.
واستكمل ممثل الجمعية، الشاعر فوزى إبراهيم، وعضو مجلس إدارتها أنه نشر مقالا بمجلة الكواكب فى 2004 ينص على حقوق الملكية الفكرية لكثرة ما عانى منه تجاه تلك المشكلة، ولكن للأسف الشديد فلا مجيب.
وكانت 30-6 هى نقطة العودة مرة أخرى واستعادة الملكية الفكرية بل مصر كلها.. أما فيما يخص التعامل بين المؤلف والمنتج فالقانون يعطى حقا استئثاريا، ولكن فى نفس اللحظة يتقاسم المنتج والمؤلف هذا الحق، ففى المادة 147 يعطينى الحق كمؤلف، ثم فى المادة 149 يعطى الحق للمنتج ولأننا مجتمع غير متخصص وليس هناك ما يفصل بين الحقوق، فعندما يذهب المنتج للحصول على حقه بموجب القانون يكون فى النهاية المؤلف مسلوب الحق.. تمنى الجميع فى نهاية الندوة إرادة حقيقية من الدولة لحماية الملكية الفكرية بتفعيل القوانين، لا يكفى وجود نص قانونى بحماية حقوق الملكية الفكرية بكامل أنواعها ولابد من تفعيلها بشكل صارم ورادع يعطى المجنى عليه حقه وكذا يعاقب الجانى.
اختتم الملحن أمجد العطافى بقوله: «إن المبدع عليه أن ينشغل بإبداعه أكثر من الدفاع عن حقوقه المهدرة، فأنا الآن أعزف على قيثارتى فى 5% من الوقت و95% أدافع عن قيثارتى».•
ضيوف الندوة:
د.حسام لطفى
أستاذ بجامعة بنى سويف
لواء مدحت حشاد
مدير إدارة المصنفات الفنية
بوزارة الداخلية
د. عمرو شكرى
خبير الملكية الفكرية
د. جيهان فرحات
حاصلة على دكتوراه فى حقوق الملكية الفكرية
وخبيرة وزارة الاتصالات
محمد نوار
نائب رئيس الإذاعة
ومن الفنانين:
الشاعر فوزى إبراهيم
والملحنون:
محمد على سليمان - زياد الطويل - أمجد العطافى - أشرف السر خوجلى - محمد الصاوى