انعقدت الجمعية العمومية لنادى الجزيرة الجمعة 27 مارس بحضور 4880 عضوا وبعد مناقشة الميزانية تقدم للتصويت 701 عضو فقط أى بنسبة 25% من الحاضرين بمعنى أن القانون، وكما أوضح د. محمد يحيى نائب رئيس مجلس إدارة النادى بوجوب تصويت 1220 عضوا لاكتمال النصاب القانوني، لكن ما حدث أن مندوب الجهة الإدارية أعلن أن النصاب قد اكتمل بما يخالف القانون فى وجود 520 عضوا فقط معارض ورافض للميزانية بصفة دائمة سنويا يدعمهم عدد من الأعضاء الموقوفين علما بأن مراقب وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات لم يسجلا أى مخالفات مالية لمجلس الإدارة الذى يعمل تحت مظلة القانون وقد انعقد المجلس بالفعل وقام بتحرير محضر الجمعية العمومية وأرسله إلى وزارة الشباب والرياضة لتعتمده فى 28 مارس وحتى يتمكن المجلس الحالى من استكمال مهامه بما فيها نادى 6 أكتوبر الذى أنشأنا منه جزءا كبيرا فى حضور وعلم م. خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، ولكن إلى الآن لم يصلنا اعتماد محضر الجمعية بما يخالف القانون فالوضع أدى الى شلل إدارى تام بالنادى فمجلس الإدارة لابد له من أن يستمر حتى يتسلم منه مجلس منتخب جديد وبرغم أننا أعلمنا الوزارة سابقا بانتهاء مدة عمل المجلس الحالى فى سبتمبر الماضي، وكان رد الوزارة وقتها ضرورة استمرار المجلس الحالى برئاسة ياسر الفرنوانى وحتى صدور قانون الرياضة! •