مخاوف من تحويل البورصة لشركة!!

جدل كبير أثير فى الفترة الأخيرة بسبب ما يقال عن تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة وطرح جزء من أسهمها للتداول أمام المستثمرين، وجدوى ذلك فى المرحلة المقبلة سواء من حيث العائد الاستثمارى أو الرسالة التى ترغب البورصة فى توضيحها للمستثمرين فى مختلف القطاعات..
ويبدو أن المرحلة الأولى من تحويل البورصة إلى شركة خاصة سيحفظ ملكيتها بالكامل للدولة على أن يتم فى مرحلة أخرى تحديد النسبة التى ستطرحها الدولة لتمليكها لآخرين سواء مؤسسات أو الجهات العاملة بالسوق أو حتى مستثمرين عن طريق طرح عام أو خاص، وذلك يأتى فى إطار سياسة الدولة وفقاً لقوانين وتشريعات ستوضع لتنظيم ذلك.. وأكد محسن عادل، الم حلل المالى أن عملية تحويل البورصة لشركة مساهمة خطوة جيدة، ولك ن من الصعب أن تكون من ضمن أولويات هذه المرحلة، خاصة أنها ترتبط عادة باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ووجود استثمارات أجنبية ومؤسسية مستقرة بما يضمن نجاح الغرض من هذه الخطوة، وهى أمور لا تتحقق على أرض الواقع فى الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك ضرورة للبدء فى هذه الخطوة مع استمرار تحسن الأوضاع.
وقال عادل: إنه من الصعب أن تنفذ مصر التجربة الإماراتية بأن تحول البورصة إلى شركة خاصة وتطرحها للتداول، وذلك لأن الطبيعة مختلفة بين مصر والإمارات لأن البورصة عادة ما تكون ملكيتها للدولة المصرية، وليس لأفراد عاديين..
ويرى صلاح حيدر، المحلل الاقتصادى أن عملية تحول البورصة إلى شركة مساهمة سواء كانت عامة أو خاصة قد يعود بالنفع فقط على مساهمى الشركة الرئيسيين وإن كان المستثمرون فى السوق لن يستفيدوا بشكل كبير من تلك الآلية نظرا لأن البورصة بالنسبة إليهم عامل رقابى يقوم بتطبيق اللوائح والقوانين وتنظيم عمليات التداول وتطويرها، أما بالنسبة لتحقيق الأرباح فطرح الشركة كأى شركة مساهمة مالية فى السوق ستكون عليها أن تحقق عوائد قوية تجذب المستثمرين للاكتتاب فيها، وبالنظر إلى أوجه تحقيق العوائد بالنسبة لشركة البورصة فإنها عادة ما تتحقق من الإصدارات الجديدة التى تنظمها البورصة المصرية والاكتتابات التى تعلن عنها، وكذلك عوائد عمليات التداول.. والسوق المصرية الآن لا تحقق قيم تداولات قوية. •